المحكمة الدستورية تلغي قانون منع المثلية الجنسية في اوغندا
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
كامبالا: الغت المحكمة الدستورية الاوغندية الجمعة قانونا مثيرا للجدل ينص على منع المثلية الجنسية في البلاد معتبرا ان النصاب الذي حدده الدستور خلال التصويت في البرلمان لم يتحقق.
&وقالت المحكمة الدستور عند تلاوتها الحكم ان "القانون باطل ولاغ"، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس.&وكان هذا القانون الذي صدر في شباط/فبراير اثار استياء دوليا اذ انه اضاف خصوصا "قمع الدعاية للمثلية الجنسية" وواجب كشف مثليي الجنس الى نص يعود الى اكثر من نصف قرن ويعاقب الذين يقيمون علاقات مثلية بالسجن مدى الحياة.&ورحب المدافعون عن مثليي الجنس على موقع تويتر بالغاء هذا القانون وان كان التشريع السابق -- المادة 145 من قانون العقوبات الذي صدر في 1950 في عهد النظام الاستعماري البريطاني -- ما زال ساريا.&وتقول المنظمات غير الحكومية ان تعزيز العقوبات التي تقمع المثلية ادى الى زيادة الانتهاكات ضد مثليي الجنس من اعتقالات تعسفية وتسريح من وظائفهم وطردهم من مساكنهم واعتداءات عليهم.&وتضيف ان هذا القانون قلص امكانية حصول هؤلاء على الخدمات الطبية الملائمة وخصوصا للوقاية من الايدز، بسبب خوفهم من توقيفهم.&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف