الخدمة العسكرية الإلزامية لدى الأكراد تثير غضب معارضين سوريين

&

أثار قرار إصدار المجلس التشريعي الكردي قانون الخدمة العسكرية الإلزامية، في المناطق التي يسيطر عليها في سوريا، ردود فعل على الشارع الكردي، بين مؤيد ومعارض للقرار. قال عبد العزيز التمو عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الديمقراطيين السوريين في تصريح لـ"ايلاف" أن قرار الخدمة العسكرية يعتبر أحد أساليب المنظمات الشمولية من أجل بسط النفوذ وإنهاء دور جميع الأحزاب في المنطقة وكذلك طريقة جديدة ابتكرها النظام من اجل استمرار الالتزام بالتجنيد والخدمة العسكرية ولكن ضمن صفوف احد الوحدات التابعة له وهي منظمة ال Yog &ومن ناحية أخرى خطة لاستكمال مسلسل التهجير الإجباري لجيل الشباب الكردي وإفراغ المنطقة من سكانها ".وتساءل "أي تجنيد وأي خدمة عسكرية يريده حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD وهم يسعى لاستكمال المنظمات الشمولية مثل طلائع البعث والشبيبة وغيرها من منظمات البعث &وهو لا يقبل أبدا اي عمل سياسي او عسكري خارج منظومته؟".&واقتصر القرار على أبناء ثلاث مناطق هي الجزيرة، وكوباني "عين العرب"، وعفرين، حيث تسيطر &قوات وحدات حماية الشعب الكردية YPG هذه المناطق الثلاث في شمال شرقي سوريا، بعد أن أسمتها "مقاطعات" منذ حوالي العامين"&قرار في الوقت المناسبويعتبر البعض أن القانون أتى في وقته المناسب، ولاسيما أن المنطقة تعيش حالة حرب مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" في كافة المناطق الكردية، والتي تحاول فيها داعش أن تفرض "الخلافة الإسلامية"، فيما يعتبر آخرون أن القرار يهدف إلى إفراغ المنطقة الكردية من الشباب..&واعتبر مسؤول إعلام حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي PYD في أوروبا نواف خليل، في تصريحات صحافية أن الأسباب التي دعت المجلس التشريعي لإصدار هذا القرار تتمثل في أن "المنطقة الكردية تتعرض للهجوم منذ ما يقارب العامين من جانب مختلف الجماعات التكفيرية مثل داعش والنصرة، وقد تمكنت القوات الكردية من إلحاق الهزيمة بها بالإمكانيات الذاتية التي توفرت لهم وخاصة في "سري كانيه" رأس العين ومناطق أخرى".&وقال خليل" أنه بعد سيطرة داعش على الموصل والاستيلاء على الكثير من الأموال والأسلحة والآليات العسكري المتطورة، بات هذا التنظيم يشكل خطراً أكبر، وخاصة أن الجانب الكردي المتمثل في وحدات حماية الشعب وبعض فصائل الجيش الحر هي من تتصدى لها وتحديداً في كوباني منذ ما يقارب 15 يوماً، مستمرون في حصار كوباني من عام كامل من الآن".&وأشار الى أنه "من الطبيعي العمل لأخذ التدابير الاحترزاية في مواجهة كل ذلك، فدول العالم الكبيرة والصغيرة تقوم بذلك في الحالات الاستنثنائية وهنا أود أن أوضح أن ما صدر ليس بقانون التجنيد الإجباري إنما واجب الدفاع الذاتي على أن يشمل فرداً واحداً من الأسرة، للمساهمة في الدفاع عن أرضه وشعبه".واستشهد بأمثلة من إقليم كردستان العراق، الذي وجهته قادة الإقليم في توجيه نداء للمتقاعدين من البيشمركة للالتحاق مجدداً، رغم ما يملكه الإقليم من إمكانيات مادية وعسكرية كبير مقارنةً مع إمكانيات روج آفا (غرب كردستان).&وكان لافتا الى "أن القانون لم يستثنِ الإناث من التجنيد، ومن المعلوم أن قوات حماية الشعب الكردي تضم في صفوفها المجندات أيضاً، في ظل خلافات بين المجلسين الكرديين "مجلس الشعب لغربي كردستان"، و"المجلس الوطني الكردي".&وأكد المكتب الإعلامي لرئاسة المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة على أن الخدمة هي "واجب اجتماعي وأخلاقي وقانوني الدفاع الذاتي عن مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية"، ويشمل كافة المكونات الاجتماعية، ويوجب على كل أسرة من مواطني المقاطعة أن تقدم أحد أفرادها لإداء واجب الدفاع لمن يتراوح بين 18-30 عاماً، أما الإناث فيكون الالتزام بهذا القانون طوعياً ومدة أداء الواجب 6 أشهر فعلية، يجوز أداؤها بشكل مستمر أو متقطع خلال سنة واحدة.&أما بالنسبة للطلاب، يحق لهم أداء الواجب خلال سنتين متتاليتين، وأعفي من الالتزام بهذا القانون أسر شهداء وحدات حماية الشعب وقوات الأسايش "الشرطة"، والأسر التي لها أبناء في YPG والأسايش والمقاتلين ضمن حركة التحرر الوطني الكردستانية والوحيد لوالديه والمعاقون والمرضى بأمراض مزمنة.&وفيما يتعلق بالمعيلين، تقرر ضمن القانون منحهم إعانة مالية خلال فترة أدائهم لواجبهم وتم النص على بعض العقوبات لضمان الالتزام بتطبيق القانون.&