التحالف الشيعي يرشح حيدر العبادي لخلافة المالكي

لندن : علمت "إيلاف" أن التحالف العراقي الشيعي قد رشح القيادي في حزب الدعوة حيدر العبادي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفًا للمالكي، فيما تنصلت المحكمة العراقية الاتحادية العليا من تسمية الكتلة البرلمانية الأكبر، وحمّلت مسؤوليتها الى السياسيين، الامر الذي سيعقد من خطورة المشهد السياسي ويزيد من تعقيداته وسط خلافات تعصف بالقوى الشيعية حول الكتلة التي ترشح الشخصية التي تشكل الحكومة الجديدة .

&الجعفري يبلغ معصوم بترشيح العبادي لخلافة المالكيوجاء في نص خطاب رسمي وجهه رئيس التحالف الشيعي ابراهيم الجعفري، الى الرئيس فؤاد معصوم، وحصلت "إيلاف" على نسخة منه، "نؤكد أن التحالف الوطني بأغلبية أطرافه هو الكتلة البرلمانية الاكبر بما لا يتعارض مع التأكيد الاداري للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأن ائتلاف دولة القانون (بزعامة المالكي) هو الكيان الاكثر عددًا من بين اطراف التحالف الذي هو ضمنه". واضاف الجعفري مخاطبًا معصوم قائلاً " نحيطكم علمًا بأن مرشحنا لرئاسة الوزراء هو الدكتور حيدر جواد العبادي".&وكان العبادي كتب اليوم على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي أن التحالف الشيعي على وشك اعلان مرشحه للحكومة داعيًا المالكي الى التنحي. وأكد ان الوضع الامني مستقر في بغداد جدًا، وهناك تحركات لقطعات عسكرية لزيادة حماية العاصمة بسبب قرب تسمية مرشح رئاسة الوزراء .والجمعة الماضي وخلال خطبة الجمعة بمدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) وجه الخطيب عبد المهدي الكربلائي معتمد مرجعية المرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني انتقادات لاستمرار السياسيين في التنازع والاختلاف على منصب رئيس الحكومة، معتبرًا أن "الاصرار على التشبث بالمنصب يمثل خطأ فظيعًا يجب أن يتجنبه من يشعر بالمسؤولية أمام شعبه"، في اشارة الى اصرار رئيس الحكومة نوري المالكي على الحصول على ولاية ثالثة في منصبه الحالي.&&يذكر أن المالكي يعتمد في مطالبته بمنصب رئاسة الحكومة المقبلة على نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي، وحصلت كتلته فيها على 91 مقعداً برلمانيًا، في حين يرى التحالف الشيعي الذي تنضوي في إطاره كتلته، أن اختيار المرشح يجب أن يكون من داخل التحالف وليس حصراً بكتلة المالكي . وهذا التباين هو محور الخلاف الحالي داخل هذا التحالف الذي يضم فضلاً عن المالكي &التيار الصدري والمجلس الأعلى الاسلامي وحزب الدعوة تنظيم العراق، إضافة الى كتلة الفضيلة الاسلامية.&المحكمة الاتحادية تتنصل من تسمية الكتلة الأكبر المرشحة لتشكيل الحكومةومن جهته، قال المتحدث باسم المحكمة عبدالستار بيرقدار في تصريحات صحافية اليوم إن ما اعلنت عنه قناة العراقية الرسمية عن تسمية المحكمة لائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي على انه الكتلة البرلمانية الاكبر التي يناط بها تشكيل الحكومة غير صحيح .. وقال: "نحن غير مسؤولين عمّا جاء في القناة". وأوضح بيرقدار أن "ما قامت به المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم هو أنها وجهت خطاباً رسمياً مكتوباً إلى رئيس الجمهورية لاعتماد قرار المحكمة المرقم 25 لعام 2010 لتحديد الكتلة الاكبر ولم تسمِ كتلة بعينها". وكانت قناة العراقية قد قالت في وقت سابق إن المحكمة الاتحادية أصدرت قراراً يؤكد أن ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الأكبر في مجلس النواب، الأمر الذي يعني أن من حق المالكي الاحتفاظ بمنصبه رئيسًا للحكومة لولاية ثالثة.واضاف البيرقدار قائلاً إن "المحكمة الاتحادية ردت على كتاب موجه لها من رئيس الجمهورية بشأن الكتلة الأكثر عدداً، وفق المادة 76، وأجابت بأن عليهم الرجوع الى قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 25 لسنة 2010 والذي يعتبر نافذًا وملزماً للسلطات كافة بما فيها السلطة القضائية الاتحادية". واوضح أن "الاجابة لم تتضمن من هو الكتلة الاكبر ولم نعيّن بالذات ذلك وإنما وجهت بالرجوع الى تفسير المحكمة الاتحادية العليا الذي صدر عام 2010". واوضح مؤكداً "إننا لم نسمِ ائتلاف دولة القانون بأنها الكتلة الأكبر"، . واكد& أن "السياسيين هم من يحددون من هي الكتلة الاكبر& وليس القضاء". واشار الى أن "القضاء فسر فقط من هو الكتلة الاكبر والتسمية تقع على عاتق الجهة التي تمثل هذا القرار".&وكان رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود قد اعلن في وقت سابق بأن "الكتلة النيابية الاكبر التي شكلت الحكومة في عام 2010 هي نفسها ستشكل الكابينة الوزارية لعام 2014 "، مشيرًا الى أن "الكتلة الاكبر هي التي تتألف تحت قبة البرلمان".وحددت المادة الدستورية 76 بفقرتها الاولى رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عددًا بتشكيل مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية الذي تم في 24 من الشهر الماضي، فيما نصت الفقرة الثانية على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف تسمية اعضاء وزارته خلال مدة أقصاها ثلاثون يومًا من تاريخ التكليف .. اما الفقرة الثالثة فقد نصت على أن يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديد لرئاسة مجلس الوزراء خلال خمسة عشر يوماً عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة خلال المدة المنصوص عليها في البند "ثانيًا" من هذه المادة &لتنص الفقرة الرابعة على أن يقوم رئيس مجلس الوزراء المكلف بعرض اسماء اعضاء وزارته وبرنامجها الوزاري على مجلس النواب ويعد حائزًا ثقتها عند الموافقة على الوزراء منفردين والمنهاج الوزاري بالاغلبية المطلقة أي 165 نائبًا من مجموع عدد نواب مجلس النواب البالغ 328 عضوًا.&&&&