المالكي يرفض التنحي ويدعو العراقيين إلى دعمه بالتظاهر

يبدو أن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي مصمم على دفع بلاده إلى الفوضى، إذ أكد اليوم أنه لن يسلم السلطة حتى تحكم المحكمة الاتحادية العليا في ما قال إنها خروقات دستورية اتبعت لتعيين خليفة له، ودعا العراقيين إلى التظاهر تأييدًا له، واتهم الولايات المتحدة بدعم خروقات الرئيس معصوم، وقال إنها سقطت في وحل الخروقات الدستورية، بعدما تسببت في كل الخراب الذي يشهده العراق.

أسامة مهدي: رأى المالكي في كلمته الأسبوعية الى العراقيين الاربعاء، والتي تابعتها "إيلاف"، أن الازمة السياسية الحالية التي يعيشها العراق باختيار خليفة له، لها آثار خطيرة ومدمرة، لأنها تنسف اسس الدولة الديمقراطية. واشار الى أنه متمسك بموقعه دفاعًا عن حق الناخبين وخياراتهم وعن عملية بناء الدولة وحماية مؤسساتها وتكريس العملية الدستورية.

حتى إسقاط "المؤامرة"
وشدد بالقول على أن حكومته مستمرة ولن تتغيّر حتى صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الشكوى التي قدمها ضد تعيين خليفة له، برغم فوزه في الانتخابات البرلمانية الاخيرة، التي جرت في نيسان (أبريل) الماضي. ووصف تكليف حيدر العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة بأنه مؤامرة خطيرة حيكت في الخارج ونفذت في الداخل، مشددًا على انه لن يلتزم بهذا الخرق الدستوري. وقال إن موقفه هذا نابع من احترام الدولة ودستورها، وقال "اذا سكتنا عن هذا الخرق الدستوري، فان المجال سيفتح واسعًا امام الكثير من الخروقات التي ستقود بالدولة الى الدمار".

واتهم المالكي من قال انها دول كبرى، في اشارة الى الولايات المتحدة، بدعمها ما اسماه بالخروقات الدستورية للرئيس العراقي فؤاد معصوم. وقال " يبدو أن الديمقراطية مفصلة عليهم، وانها بضاعة مصدرة الى المنطقة، لان اميركا وكل اركان النظام فيها ايّدوا خرق الرئيس للدستور". وشدد على ضرورة احترام قرار المحكمة الاتحادية في الشكوى ضد الخرق الدستوري، لانها الملاذ في الاحتكام لفض الخلافات والنزاعات بين العراقيين".

وشدد على أن قرار تكليف العبادي بتشكيل الحكومة الجديدة خرق خطير ولاقيمة له ولا أثر، ويجب انتظار تصويب المحكمة للخطأ الذي حصل من اجل حماية مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار السياسي والدستوري في البلاد، بحسب قوله.

تشريع لأبواب لا دستورية
واضاف المالكي أن هذا الخرق الدستوري يفتح الابواب امام خروقات أخرى امنية وسياسية واقتصادية، مشيرًا الى أن مواجهة الارهاب تحتاج اساساً دستوريًا راسخاً، "والا سيسهل اختراق الدولة من قبل الارهاب ومن سياسيين منخرطين في العملية السياسية". وحذر الكتل السياسية من خطورة الخرق السياسي الذي حصل على حد قوله. واشار الى ان الخرق حصل بدعم من دولة كانت السبب في الخراب والمصائب التي حصلت في العراق ودعم الارهاب فيه، في اشارة الى الولايات المتحدة.

وحذر المالكي من انزلاق الاوضاع في العراق الى مواضع خطيرة، ودعا المواطنين الى التظاهر لدعمه. وقال "إن المواطنين لن يكلوا من التعبير عن رأيهم في رفض الخروقات الدستورية، حتى يعلم العالم والمنطقة بأن الشعب العراقي يرفض ويستنكر هذه الخروقات، وان هناك محاولة لاسقاط الديمقراطية والعملية السياسية في العراق".

ودعا السياسيين العراقيين الى عدم المساومة على الخرق الدستوري والتعاون مع المكلف بتشكيل الحكومة من اجل الحصول على حقائب وزارية أو مناصب اخرى، وطالب القوات المسلحة بعدم التدخل في الازمة وتركها لأحكام المحكمة الاتحادية. وشدد المالكي في الختام على أن حكومته مستمرة، وانه لن يكون هناك بديل منها قبل صدور قرار المحكمة الاتحادية في الشكوى التي قدمها اليها ضد تكليف خليفة له.
&