نتانياهو يتهم مجلس حقوق الانسان بمنح شرعية "للمنظمات الارهابية"

اتهم رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاربعاء مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "بمنح شرعية للمنظمات الارهابية القاتلة مثل حماس" بعد يومين من اعلان المجلس تشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الحرب المحتملة في قطاع غزة.وقال نتانياهو في بيان "مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة يعطي شرعية لمنظمات ارهابية قاتلة مثل حماس وداعش (الدولة الاسلامية)" متهما المجلس بغض الطرف عن "المجازر" التي ترتكب في اماكن اخرى في الشرق الاوسط من اجل التحقيق ضد اسرائيل لدفاعها عن نفسها.واضاف "بدلا من التحقيق في هجمات حماس على المدنيين الاسرائيليين واستغلالها للغزيين كدروع بشرية، وبدلا من التحقيق في المجازر التي يرتكبها الاسد ضد الشعب في سوريا او التي تقوم بها داعش ضد الاكراد، قررت الامم المتحدة القدوم والتحقيق ضد اسرائيل، الديمقراطية الوحيدة في الشرق الاوسط. الديمقراطية التي تتصرف بشكل شرعي للدفاع عن مواطنيها ضد الارهاب القاتل".وراى نتانياهو انه يتوجب على المجلس "اجراء تحقيقات في دمشق وبغداد وطرابلس،عليهم الذهاب لرؤية داعش والجيش السوري وحماس، وهناك وليس هنا سيجدون جرائم حرب".وتابع "تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان قد كتب مسبقا وقرر رئيسها أن حماس ليست تنظيما إرهابيا ولذا ليس لها أي دور هنا".وتشكلت لجنة التحقيق بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي في 23 تموز/يوليو للتحقيق في انتهاكات محتملة للقانون الدولي الانساني في العمليات العسكرية ولتحديد المسؤولين عنها من اجل ملاحقتهم.وسيترأس اللجنة وليام شاباس وهو استاذ قانون دولي في لندن. ويعد معاديا لاسرائيل حيث اعرب عن رغبته في رؤية نتانياهو امام المحكمة الجنائية الدولية.وبدأت اسرائيل حملة عسكرية على قطاع غزة في 8 تموز/يوليو خلفت قرابة الفي قتيل والاف الجرحى والمشردين. والتزمت اسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة تهدئة لثلاثة ايام اعتبارا من منتصف ليل الاحد.وكانت اسرائيل قامت بمقاطعة لجنة تحقيق سابقة شكلها مجلس حقوق الانسان برئاسة القاضي الجنوب افريقي ريتشارد غولدستون بعد عملية "الرصاص المصبوب" ضد قطاع غزة في 2008-2009.واتهم التقرير التي قدم في ايلول/سبتمبر 2009 اسرائيل والجماعات المسلحة الفلسطينية بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الانسانية" في العملية العسكرية التي تسببت بمقتل 1,440 فلسطينيا و13 اسرائيليا.ومن المفترض ان ترفع لجنة التحقيق تقريرا مكتوبا في اذار/مارس 2015. كما ان مجلس الامن سيتطرق ايضا الى المسالة في جلسته المقبلة في ايلول/سبتمبر.