القضاء الأميركي يحاكم البنك العربي الأردني بتهمة تمويل الإرهاب

تبدأ الخميس في نيويورك محاكمة البنك العربي الاردني المتهم بتمويل هجمات تبنتها حركتا حماس والجهاد الاسلامي، هي الاولى من نوعها في الولايات المتحدة. وهذه المحاكمة التي يفترض ان تستمر شهرين امام المحكمة الفدرالية في بروكلين تاتي اثر شكوى رفعها في 2004 اكثر من مئة مواطن اميركي.

فبعد اجراءات استمرت عشر سنوات، ستكون المحاكمة التي تراقبها المصارف عن كثب، مدنية. ولثلاثة ايام، من الاثنين الى الاربعاء، سعت المحكمة والطرفان الى اختيار اعضاء هيئة المحلفين وتسوية المسائل الاجرائية. ويطالب اصحاب الشكوى وهم ضحايا حوالى 12 هجومًا وقعت بين عامي 2001 و2004 في اسرائيل وغزة والضفة الغربية، بتعويضات وفوائد "كبرى" وفقا لشكواهم التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وهذه الهجمات تبنتها اما حماس او الجهاد الاسلامي، وهما منظمتان اعتبرتهما الولايات المتحدة في 1997 ارهابيتين. واكد متحدث باسم المصرف الاربعاء لوكالة فرانس برس "تظهر الوقائع ان البنك العربي قدم خدمات مصرفية روتينية مطابقة لقوانين مكافحة الارهاب، ولم يكن في نيتها دعم حماس او اي منظمة ارهابية اخرى".

ويتهم البنك العربي بتحويل اموال لمنظمة سعودية غير حكومية كانت تجمع الاموال من اثرياء في الخليج لحساب حركات اسلامية منها حماس والجهاد الاسلامي. ويتهم اصحاب الشكوى البنك الاردني بدفع تعويضات موّلتها المنظمة السعودية الى اسر منفذي العمليات الانتحارية واقارب فلسطينيين قتلوا في هذه الاعمال "الارهابية". وبلغت قيمة هذه التعويضات التي دفعت بعد العام الفين 5316.06 دولارًا لكل اسرة وفقا للشكوى.

واكد المدعون في شكواهم ان "البنك العربي يضع بالتشاور مع المنظمة السعودية وممثلين محليين من حماس اللوائح النهائية (للمستفيدين من هذه المساعدات) ويملك معلومات عن اشخاص يحق لهم بهذه التغطية، ويفتح حساب بالدولار لكل واحد من المستفيدين". ورفض البنك العربي كشف معلومات عن حسابات مصرفية رغم الانابات القضائية.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2001 دفعت المنظمة غير الحكومية السعودية اكثر من 42 مليون دولار "للارهابيين واصحاب الحق" وفقا للشكوى. وقال البنك العربي ان المنظمة السعودية "لم توصف يوما بالمنظمة الارهابية" من قبل الولايات المتحدة. وهو متهم عبر فرعه اللبناني في بيروت بفتح حسابات مصرفية لحساب حماس ومنظمات غير حكومية تسيطر عليها الحركة الاسلامية.

والبنك العربي اسسته في 1930 في القدس عائلة فلسطينية، قبل ان ينقل مقره الى عمان في 1948 غداة قيام دولة اسرائيل. ويملك البنك فروعا في كل انحاء العالم. واضاف المصدر "ان هذه القضية تطرح تساؤلات كبيرة، ليس فقط بالنسبة الى البنك العربي (...) بل ايضا الى النظام المالي العالمي برمته، لان المدعين يطالبون بان تتحمل المصارف المسؤولية حتى عندما تكون تصرفت ضمن اطار القانون".

وحذر البنك بالقول انه "اذا كسب المدعون الشكوى سيخلق ذلك شكوكا كبيرة"، معربا عن "قناعته" بالفوز. وهذه المحاكمة التي تعد الاولى لمصرف متهم بتمويل الارهاب، قد تشكل سابقة. ويواجه مصرف كريديه اغريكول الفرنسي وناشونال ويستمنستر البريطاني وناتويست وبنك اوف تشاينا اتهامات مشابهة بتمويل الارهاب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة الى كريديه اغريكول، يتهم فرعه كريديه ليونيه بفتح حساب مصرفي في 1990 لمنظمة غير حكومية متهمة بتمويل حماس وفقا للتقرير السنوي الاخير للمصرف. ونفى المصرف هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. ويتوقع ان تبدا المحاكمة في الخريف.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 نجح البنك العربي في انتزاع قرار من القضاء الاميركي قضى بان لا وجه لاقامة دعوى بعد شكوى مماثلة تقدم بها ماتي غيل المسؤول& الاسرائيلي السابق.

&