اتفاق على اعتراف المالكي بتكليف العبادي لتشكيل الحكومة

&قال مصدر سياسي عراقي إن اتفاقا قد تم التوصل اليه مساء اليوم بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة حيدر العبادي، يقضي بتنحي المالكي من منصبه، وسحب شكواه من المحكمة الاتحادية واعترافه بتكليف خلفه. &لندن:ابلغ مصدر سياسي "إيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد الليلة، أن وساطة قام بها زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعدد من قادة حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي لثني هذا الأخير عن استمرار تمسكه بمنصبه ورفض تكليف العبادي قد نجحت في تحقيق اهدافها. وتوقع ان يعقد قادة ائتلاف دولة القانون بزعام المالكي مؤتمرا صحافية في وقت لاحق بحضوره والعبادي لاعلان الاتفاق وتفاصيله إلى العراقيين.&واكد ائتلاف عن دولة القانون هيثم الجبوري حصول اتفاق بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي، ورئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، يقضي بسحب المالكي لشكواه من المحكمة الاتحادية العليا. وقال إن هناك وساطة من قادة في حزب الدعوة تنظيم العراق بزعامة نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته ورئيس الوزراء المكلف قضت بحل الخلافات .واضاف الجبوري أن المالكي سيقوم بسحب دعوته التي رفعها لدى المحكمة الاتحادية حول الخروقات الدستورية، موضحا في تصريح نقلته وكالة "السومرية نيوز" لافتاً إلى أن "المالكي سيعقد مؤتمراً صحفياً ومن المحتمل حضور العبادي فيه للاعلان عن حصول تسويات واتفاقات .&وكان القيادي البارز في حزب الدعوة الإسلامية صلاح عبد الرزاق كشف في وقت سابق اليوم أن ترشيح حيدر العبادي لرئاسة الحكومة الجديدة جاء بتوجيه من قبل المرجعية الشيعية العليا واشار إلى ان العبادي تلقى استجابة من التحالف الوطني بعد طرحه، وتوقع ان يقوم رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي بتسهيل مهمته.&يذكر أن حزب الدعوة الإسلامية دعا امس الأربعاء الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، والإسراع بتشكيل الحكومة مؤكداً على اهمية تكاتف القوى والكتل ونبذ الخلافات &فيما اعتبر أن هناك عقبات كبيرة برزت امام ترشيح المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف الاثنين الماضي القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة بعد خلاف استمر لأكثر من أسبوعين الأمر الذي اثار الائتلاف الذي يتزعمه المالكي والذي قال أنه لم ينتخب العبادي ليكون مرشحاً عنه لرئاسة الوزراء فيما أشار إلى أن ترشيحه ليس له قيمة.&وعلى مدى الايام الماضية، أصر المالكي على التمسك بمنصبه، قائلا إنه صاحب الحق في تشكيل الحكومة &من حيدر العبادي هو عضو قيادي في ائتلاف دولة القانون التي يقول المالكي إنها الكتلة الاكبر، والتي لها الحق بتشكيل الحكومة. لكن حظوظ المالكي تلاشت للفوز برئاسة الحكومة لولاية ثالثة بعد اتساع دائرة الرفض له لدى مختلف الأطياف السياسية الشيعية والسنية والكردية، وحتى المرجعية الشيعية العليا إلى جانب الموقف العربي والغربي الداعي لاستبداله بآخر أكثر توافقاً.ودعا البيت الأبيض رسميا أمس المالكي إلى "ترك العملية السياسية في العراق تسير إلى الامام" بعد اعلان الاخير عدم تخليه عن السلطة، إلا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، حسب الاعتراض الذي قدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته للمحكمة عقب تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي بتشكيل الحكومة الإثنين الماضي.وأعلن العبادي أمس أنه بدأ بإجراء "الاتصالات مع جميع الشركاء السياسيين لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل جميع المكونات". وعبر سنة العراق الذين كان لهم الخلاف الأكبر مع حكومة المالكي عبر عدد من نوابهم أنهم سيدعمون العبادي بتشكيل الحكومة شريطة "التزامه بالدستور والشراكة الوطنية واصلاح ما افسده المالكي خلال فترة رئاسته للحكومة التي امتدت لثماني سنوات".&ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب العليا منذ عام 2003 وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.&