المالكي: أتنحى لصالح العبادي برغم الجراح التي أصابتني

لندن: أعلن رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي تنحيه عن السلطة وسحب ترشيحه لتشكيل الحكومة الجديدة لصالح المكلف حيدر العبادي، الذي كان يقف إلى جانبه وقال انه اتخذ قراره هذا من أجل تسهيل سير العملية السياسية وحفاظًا على العراق ووحدته وسيادته واستقراره.&وأضاف المالكي في خطاب متلفز الليلة يحيط به قادة حزب الدعوة انه يقدر تضحيات العراقيين الذين خرجوا متحدين الإرهاب للتصويت له ولائتلافه دولة القانون في الانتخابات البرلمانية الأخيرة نهاية نيسان (أبريل) الماضي ليفوز بالأكثرية بين المتنافسين في واحدة من العلامات المضيئة في العملية السياسية بحسب قوله.&وشدد بالقول انه لم ينحني امام الجراحات التي اصيب بها من قريب او بعيد ولم يتخلى عن امانة الحكم لانها مسؤولية شرعية تحتم عليه الدفاع عن الشعب ومقدساته. ثم عدد ما قال انها انجازات حققها في بداية حكمه عام 2006 في وقف الحرب الطائفية، وتنشيط الحياة الثقافية والاقتصادية الراكدة، وفتح سفارات دول في بغداد ظلت غائبة عن العراق عقودا عدة في ظروف كان فيها العراق تحت احتلال قاس من قبل اكثر من 150 الف عسكري اجنبي.واشار المالكي إلى ان الهجمة الارهابية على العراق وصلته من سوريا، ثم امتدت إلى الدول التي دعمت المنظمات الارهابية في اشارة إلى دول خليجية، وقال "لكننا تمكنا من احتواء الهجمة الإرهابية واستعادة زمام المبادرة وتحرير العديد من المدن من الارهابيين". وقال إن المستهدف في كل هذا ليس المالكي وانما العراق كله في مخطط خارجي ىستهدف الشعب العراقي وسيادته ووحدته واستقراره.واشار إلى انه قد استبعد خيار القوة في العملية السياسية ومعالجة الازمات نظرا لخطورته على العراق ولما يعرضه للشعب العراقي من المزيد من الآلام متفاديا اراقة قطرة دم واحدة وان كان فيها جور عليه.وشدد على انه لا يتطلع الآن إلى اي منصب وانما لثقة الشعب.&سحب الترشيح لصالح العباديواعلن المالكي انه من اجل تسهيل سير العملية السياسية فإنه يسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة لصالح العبادي، حفاظا على مصالح البلاد. واكد انه سيبقى سندا لكل من يتسلم أمانة المسؤولية ويمارسها بشرف ويظل مدافعا عن المظلومين والوقوف بوجه الطائفية والارهاب ومحاولات تقسيم العراق.ودعا القوات المسلحة العراقية إلى الوحدة والتماسك ومواجهة الارهاب وطرده من الاراضي العراقية والبقاء وفية للعراقيين والدفاع عنهم.&المالكي يسحب شكواه للاتحادية العليا ضد الرئيس معصوموفي وقت سابق اليوم ابلغ مصدر سياسي عراقي "أيلاف" في اتصال هاتفي من بغداد الليلة ان وساطة قام بها زعيم حزب الدعوة تنظيم العراق نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي وعدد من قادة حزب الدعوة الاسلامية بزعامة المالكي لثني هذا الأخير عن استمرار تمسكه بمنصبه، ورفض تكليف العبادي قد نجحت في تحقيق اهدافها. واشار إلى أن المالكي سيقوم بسحب دعوته التي رفعها لدى المحكمة الاتحادية ضد الرئيس العراقي فؤاد معصوم، حول مايسميها بالخروقات الدستورية الي اتبعت في تكليف العبادي.&&يذكر أن حزب الدعوة الإسلامية دعا امس الأربعاء الكتل السياسية إلى التعاون مع رئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي، والإسراع بتشكيل الحكومة مؤكداً على اهمية تكاتف القوى والكتل ونبذ الخلافات &فيما اعتبر أن هناك عقبات كبيرة برزت امام ترشيح المالكي وعوامل داخلية وخارجية منعت إمكانية تشكيله الحكومة.&وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم كلف الاثنين الماضي القيادي بائتلاف دولة القانون حيدر العبادي رسمياً بتشكيل الحكومة بعد خلاف استمر لأكثر من أسبوعين، الأمر الذي اثار الائتلاف الذي يتزعمه المالكي والذي قال إنه لم ينتخب العبادي ليكون مرشحاً عنه لرئاسة الوزراء فيما أشار إلى أن ترشيحه ليس له قيمة.وعلى مدى الأيام الماضية، اصر المالكي على التمسك بمنصبه قائلا إنه صاحب الحق في تشكيل الحكومة &من حيدر العبادي هو عضو قيادي في ائتلاف دولة القانون التي يقول المالكي إنها الكتلة الاكبر والتي لها الحق بتشكيل الحكومة. لكن حظوظ المالكي تلاشت المالكي للفوز برئاسة الحكومة لولاية ثالثة بعد اتساع دائرة الرفض له لدى مختلف الأطياف السياسية الشيعية والسنية والكردية، وحتى المرجعية الشيعية العليا إلى جانب الموقف العربي والغربي الداعي لاستبداله بآخر أكثر توافقاً.&ودعا البيت الأبيض رسميا أمس المالكي إلى "ترك العملية السياسية في العراق تسير إلى الامام" بعد اعلان الاخير عدم تخليه عن السلطة الا بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم شرعية تكليف العبادي بتشكيل الحكومة، حسب الاعتراض الذي قدمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته للمحكمة عقب تكليف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم للعبادي بتشكيل الحكومة الإثنين الماضي.&وأعلن العبادي أمس أنه بدأ بإجراء "الاتصالات مع جميع الشركاء السياسيين لتشكيل حكومة شراكة وطنية تشمل جميع المكونات". وعبر سنة العراق الذين كان لهم الخلاف الأكبر مع حكومة المالكي عبر عدد من نوابهم أنهم سيدعمون العبادي بتشكيل الحكومة شريطة "التزامه بالدستور والشراكة الوطنية واصلاح ما افسده المالكي خلال فترة رئاسته للحكومة التي امتدت لثماني سنوات".&ووفقا للتقسيم المعتمد للمناصب العليا منذ عام 2003 وهو تقسيم لا تنص عليه أي بنود دستورية فإن منصب رئاسة الوزراء في العراق من نصيب المكون الشيعي ورئاسة البرلمان للمكون السني ورئاسة الجمهورية للمكون الكردي.&&