تبدأ الشهر المقبل وتحفل بمناقشة ملفات هامة بين البلدين
تسليح الجيش اللبناني يتصدر أجندة زيارة ولي العهد السعودي لفرنسا
-
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
&تحفل زيارة ولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود المرتقبة لفرنسا في الأول من الشهر القادم بأهمية طاغية بالنظر إلى الملفات الكبرى التي سيتم طرحها خلال الزيارة، سواء فيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين، أو الملفات الإقليمية من سوريا إلى العراق، إلى لبنان، فضلاً عن القضية الفلسطينية.
ويشغل الأمير سلمان منصب وزير الدفاع في السعودية، وهو ما يضفي أهمية استثنائية للقضايا العسكرية والدفاعية التي سيجري التباحث بشأنها خلال الزيارة، ولا سيما ما يتعلق بتسريع تسليم الجيش اللبناني أسلحة فرنسية، كانت المملكة قد موّلت شرائها لمواجهة الجماعات المتطرفة.
وأثار تأخر تسليم فرنسا الجيش اللبناني للأسلحة التي تم الاتفاق بشأنها الكثير من الجدل في الآونة الأخيرة، ومن المقرر أن يحسم الأمير سلمان ذلك الجدل بإنهاء العقد المبرم مع باريس، على أن يتم توريد الأسلحة مباشرة عقب الزيارة.
وعلمت "إيلاف" في وقت سابق من عدة مصادر سعودية موثوقة أن الجهات المعنية في المملكة تلقت تعليمات بالاتصال مع نظيرتها الفرنسة تطلب فيها تسريع عملية تزويد الجيش اللبناني باحتياجاته من الأسلحة التي تأتي ضمن هبة قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي أعلنت السعودية في ديسمبر 2013 تخصيصها لشراء أسلحة من فرنسا لصالح الجيش اللبناني كي يتمكن من مواجهة الميليشيات المتطرفة التي باتت تهدد وحدة واستقرار لبنان.
وأكد الملك عبدالله بن عبد العزيز خلال اتصال بالرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان وقوف بلاده لجانب المؤسسة العسكرية بمواجهة الإرهاب وعزمه على الإسراع بتنفيذ الدعم الاستثنائي للجيش.
كما ذكرت مصادر دبلوماسية مؤخراً أن قائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي اتصل بوزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان لتسريع تنفيذ الاتفاق الفرنسي - السعودي لدعم الجيش اللبناني، بعد أن كانت باريس طلبت من السلطات السعودية المعنية بالملف الإسراع بإنهاء النقاط التقنية المتبقية والمرتبطة بالاتفاقية المالية.
وأوضحت مصادر فرنسية مطلعة، أنّ "التأخير مرده إلى بعض الأمور التقنية المالية التي ينبغي أن يتم إنهاؤها لأنّ الاتفاقية السعودية - الفرنسية &- اللبنانيّة فريدة من نوعها وتأخذ وقتاً"، مؤكّدةً أنّ "كل ما قيل أو تردد عن عدم رضى السعودية عن طريقة إدارة الأمور من قبل فرنسا غير صحيح، وهو من ضمن الإشاعات التي يطلقها الذين لا يرغبون بأن يكون لفرنسا دور على هذا الصعيد مع السعودية".
وفضلاً عن ملف الأسلحة التي ستورّد إلى لبنان، تبرز ملفات أخرى على طاولة النقاش الفرنسي السعودي، خصوصاً فيما يتعلق بالملفين السوري والعراقي، والجهود المبذولة من البلدين لمكافحة الإرهاب في المنطقة.
وكان الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند قد زار السعودية أواخر العام الماضي والتقى الملك عبد الله بن عبد العزيز، وقال عقب الزيارة إنه والعاهل السعودي وضعا خريطة طريق للعلاقات السعودية- الفرنسية، وحض رجال الأعمال في البلدين على استثمار الإرادة السياسية والزخم الكبير لتطوير ودفع علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.
ونوّه هولاند بما تقوم به المملكة على صعيد الاقتصاد العالمي لكونها البلد العربي الوحيد في مجموعة العشرين التي ترسم السياسات الاقتصادية العالمية، وكذلك دورها كأكبر منتج للنفط في العالم، وجهودها في الحفاظ على أسعار عادلة للنفط تحقق مصالح الدول المنتجة والمستهلكة.
وأشار إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين البالغ ثمانية مليارات يورو، قائلاً إنه رقم كبير ونأمل في أن تشهد المبادلات التجارية نمواً أوسع، نظرا إلى ما هنالك من فرص لتوسيع مجال المبادلات التجارية، خصوصاً أن لدى المملكة برنامجاً كبيراً لتطوير البنى التحتية يستجيب لحاجات المواطنين وللاقتصاد السعودي.&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف