برلمان ليبيا يواجه الشارع بمعركة "تبريرات"

وجد مجلس النواب الليبي الجديد في مواجهة تبرير أول قرار له حين دعا إلى تدخل دولي لحماية المدنيين وحلّ الميليشيات، وكان الدعوة أثارت غضب الشارع.&
نصر المجالي&برر البرلمان الليبي تصويته على قرار يقضي بدعوة الأمم المتحدة لعب دور في الضغط على الفصائل المسلحة الرافضة لوقف إطلاق النار بأنه يدخل في سياق حماية مواطنيه من الخطر ومنع تقسيم البلاد.&&وكانت خرجت تظاهرات حاشدة في عدد من المدن الليبية رفضا لدعوات التدخل الأجنبي، في البلاد، التي تشهد فوضى أمنية منذ إسقاط النظام السابق تصاعدت حدتها مؤخرا.&شهدت مدن طرابلس ومصراته وبنغازي وسرت، الجمعة، مظاهرات حاشدة رفضا لدعوات التدخل الأجنبي في ليبيا تحت أي مسمى، ومعارضة لعقد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق، وتأييدًا لما يعرف بعملية فجر ليبيا.&توضيح&&وقال مجلس النواب، في بيان توضيحي أصدره الجمعة، وأوردته وكالة الأنباء الرسمية: "المجلس في بيانه أن قراره رقم (7) الصادر في الثالث عشر من اغسطس غايته دعوة مجلس الأمن الدولي وهيئة الأمم المتحدة للتدخل مبدئيا وممارسة بعض الضغوط على ذوي العلاقة بالنزاع في الداخل أو الخارج، بوجوب إعادة وفرض الأمن في كامل ربوع ليبيا ولم تكن الغاية من ذلك القرار الاستقواء بالأجنبي."&وتابع: "من الاسباب التي دعت الى إصدار القرار كذلك عدم امتثال جميع الاطراف المتنازعة للقرار رقم (3) لسنة 2014 القاضي بدعوة كافة أطراف النزاع إلى وقف فوري وشامل لإطلاق النار والاقتتال." وأكد البرلمان حرصه على أمن جميع الليبيين ووحدة تراب البلاد&ويشار الى ان الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، كان أعلن الخميس عن تعيين برناندينو ليون مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا للوزير اللبناني طارق متري في وقت تعم فيه الفوضى الدولة العربية حيث اشتدت ضراوة المعارك الجارية بين فصائل مسلحة متناحرة في طرابلس منذ أكثر من شهر، ما دفع بالآلاف العائلات للنزوح من المدينة، بجانب أعمال عنف أخرى بعدد من مدن البلاد.&حلّ الميليشيات&وكان مجلس النواب الليبي (البرلمان الجديد) وهو أعلى سلطة في ليبيا وافق على قرارين بالأغلبية يقضيان بحل كافة المليشيات المسلحة، ويطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري لحماية المدنيين والمؤسسات الليبية، حسب ما أعلن النائب أبو بكر بعيرة.&وقال بعيرة إن "مجلس النواب صوت بأغلبية أعضائه الحاضرين لجلسة اليوم (امس) في مدينة طبرق على قرارين هامين من شأنهما إعادة استتباب الأمن في البلاد".&وأوضح أن "المجلس أصدر قراره رقم 6 للعام الحالي والذي يقضي بالمطالبة بالتدخل العاجل لحماية المدنيين في ليبيا". وأشار إلى أنه صوت بالموافقة على القرار 111 نائبا من إجمالي 124 حضروا جلسة البرلمان التي اتخذ فيها القرار.&وأرفق البرلمان، الذي يعقد جلساته في طبرق (شرق)، طلبه بقرار حل كل التشكيلات المسلحة والكتائب غير النظامية وإلغاء تكليفات أمنية أسندت إليها من جانب المؤتمر الوطني (البرلمان) السابق.&ولم يوضح البرلمان في القرار الذي صوت عليه 111 من أصل 124 حضروا الجلسة، إذا كان حل التشكيلات المسلحة ينسحب على الفصيل الذي يقوده اللواء المتقاعد خليفة حفتر، أو ينحصر في الفصائل المسلحة المحسوبة على الثوار الإسلاميين، فيما شكك مراقبون في قدرة البرلمان على تنفيذ قراره هذا، نظراً إلى عدم وجود قوات نظامية لفرضه.&