أخبار

الأمم المتحدة تندد بحالة الشلل الدولي حيال النزاع في سوريا

-
قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

جنيف: قتل اكثر من 191 الف شخص منذ اندلاع النزاع في سوريا في اذار/مارس 2011 اي اكثر من ضعف ما كانت عليه حصيلة القتلى قبل عام، كما اعلنت الامم المتحدة منددة بحالة "الشلل الدولي" التي تشجع "المجرمين". وقالت المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافي بيلاي في بيان ان "حالة الشلل الدولي شجعت القتلة والمدمرين والجلادين في سوريا والعراق".

ورات "من المشين الا يثير الوضع الصعب الذي يعاني منه الجرحى والنازحون والمعتقلون وعائلات القتلى والمفقودين المزيد من الاهتمام بالرغم من معاناتهم الجسيمة". ووثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان 191369 قتيلا في سوريا بين اذار/مارس 2011 ونهاية نيسان/ابريل 2014 "اي اكثر من ضعف" عدد الضحايا قبل عام عندما تم تسجيل 93 الف قتيل.

وعلى سبيل المقارنة احصت المفوضية العليا اكثر من خمسة الاف قتيل في كانون الاول/ديسمبر 2011 واكثر من ستين الف قتيل في كانون الثاني/يناير 2013. ولفتت الامم المتحدة& الى ان هذه الحصيلة هي على الارجح ادنى من عدد القتلى الفعلي. وسجل اكبر عدد من القتلى الموثقين لدى الامم المتحدة في ريف دمشق (39393) تليه محافظات حلب (31932) وحمص (28186) وادلب (20040) ودرعا (18539) وحماة (14690).

واكثر من 85% من القتلى رجال. وكما في التقارير السابقة، لم يكن بوسع الامم المتحدة التمييز ما بين المقاتلين وغير المقاتلين. واحصي حتى الان مقتل 8803 قاصرين، بينهم 2165 طفلا دون العشر سنوات، غير ان العدد الفعلي اكثر ارتفاعا على الارجح، اذ لا يتم توثيق اعمار القتلى في غالب الاحيان.

وضع هذا التقرير الثالث للمفوضية العليا باستخدام قائمة من 318910 وفاة موثقة مع اسماء القتلى وتاريخ ومكان الوفاة. ولم تشمل القائمة القتلى الذين تم احصاؤهم من دون ان تتوافر هذه العناصر الثلاثة. ووضعت اللائحة استنادا الى معلومات جمعت من خمسة مصادر مختلفة: الحكومة السورية (حتى نهاية اذار/مارس 2012) والمرصد السوري لحقوق الانسان (حتى نهاية نيسان/ابريل 2013) والمركز السوري للاحصاء والابحاث والشبكة السورية لحقوق الانسان ومركز توثيق الانتهاكات.

وشددت بيلاي على ان هناك "ادعاءات جدية مفادها ان جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية ارتكبت مرارا من دون محاسبة"، واسفت لان مجلس الامن لم ينجح في رفعها الى المحكمة الجنائية الدولية.

واضافت "بالنظر الى ان هذا الوضع مرجح، لان يستمر لفترة طويلة من دون اي حل في الافق، وللعواقب الفظيعة التي تؤثر على مئات الاف الاشخاص وراء الحدود في شمال العراق، ولامتداد اعمال العنف ايضا الى لبنان، كل ذلك يشكل وصمة تدين هذه الحقبة التي نعيشها".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف