انتقاد سياسة التقشف وميركل أدى الى استقالة الحكومة الفرنسية

باريس: تسبب الانتقاد الذي وجهه وزير الاقتصاد الفرنسي ارنو مونتبور لسياسة التقشف والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في سقوط حكومة مانويل فالس الذي كلفه الرئيس فرنسوا هولاند بتشكيل فريق جديد "منسجم" اعتبارا من الثلاثاء.

وبعد التصريحات الشديدة اللهجة التي ادلى بها ارنو مونتبور نهاية الاسبوع منتقدا سياسة الحكومة، نزل العقاب الاثنين وقدم رئيس الوزراء مانويل فالس استقالة حكومته الى الرئيس فرنسوا هولاند. واصبح مانويل فالس الذي استقبله هولاند صباح الاثنين مكلفا بتشكيل "فريق منسجم مع التوجهات التي حددها" الرئيس وفق ما افادت الرئاسة في بيان.

وهذه اول ازمة حكومية منذ تعيين مانويل فالس الذي خلف جان مارك ايرولت على رئاسة الحكومة بعد هزيمة اليسار في الانتخابات البلدية نهاية اذار/مارس التي فازت بها "الجبهة الوطنية" (اليمين المتطرف). وتعرض ارنو مونتبور الى عتاب شديد من مقربين من فالس اعتبروا انتقاداته& الشديدة للسياسة الاقتصادية للحكومة غير مقبولة.

وقال مصدر من محيط فالس لوكالة فرانس برس "نعتبر انه حصل تجاوز خط احمر، لانه لا يجوز لوزير الاقتصاد ان يعبر عن رايه بهذا الشكل حول التوجه الاقتصادي للحكومة وحليفة اوروبية مثل المانيا".

غير ان الفرضية الارجح كانت تتوقع شيئا من "التوبيخ" ولم يتوقع احد تعديلا وزاريا، وفي هذه الظروف لم يكن مرجحا كثيرا بقاء ارنو مونتبور (51 سنة) الذي يقود منذ الربيع عددا من الحقائب الوزارية التي تعنى بالاقتصاد، في الحكومة.

وفي حديث نشرته صحيفة لوموند السبت اعرب مونتبور عن معارضته الاتجاه الاقتصادي الذي اختاره فرنسوا هولاند ومانويل فالس وهما اشتراكيان مثله.

وقال مونتبور ان "المانيا وقعت في فخ سياسة التقشف التي فرضتها على اوروبا برمتها" مؤكدا "اتحدث عن اليمين الالماني الذي يدعم (المستشارة) انغيلا ميركل، وليس من عادات فرنسا الامتثال للمسلمات الايديولوجية لليمين الالماني".

واضاف الوزير الذي دعا الى تشديد اللهجة ضد المانيا "لا يمكننا ان ننصاع"، وقد عرف مونتبور بمواقفه الحاسمة التي اثارت مرارا جدلا في الحكومة. وادلى بهذه التصريحات بعد رفض برلين طلب الرئيس هولاند تعديل اتجاه السياسات الاوروبية نحو النمو والتوظيف في سياق استمرار تردي الاوضاع الاقتصادية في فرنسا.

واكد مونتبور الاثنين انتقاداته السياسة الاقتصادية لفرنسوا هولاند ومانويل فالس نافيا اي "انتهاك للتضامن الحكومي". وقال في تصريح لاذاعة اوروبا 1 قبل اعلان استقالة الحكومة بقليل انه لا يتحدث من موقع "احتمال" الانسحاب من الحكومة.

غير ان رئيس كتلة المدافعين عن البيئة في مجلس الشيوخ جان فنسان بلاسيه قال "اذا بقي في منصبه كوزير اقتصاد مساء اليوم فهذا يعني ان ليس هناك رئيس وزراء".

وكان ارنو مونتبور مع زميله بنوا هامون وزير التربية الوطنية الذي دافع عنه، يمثلان الجناح اليساري في الحكومة، لا سيما امام اشتداد انتقادات قسم من الحزب الاشتراكي ازاء السياسة الاقتصادية للحكومة خصوصا بشان تخفيف مساهمات ارباب العمل التي يفترض ان تساهم في توفير الوظائف والاقتصادات الكبيرة الرامية الى مكافحة العجز العام.

وبلغت نسبة البطالة مستوى تاريخيا مع 3,398 مليون عاطل عن العمل في نهاية حزيران/يونيو اذ تكاد تبلغ العشرة في المئة من اليد العاملة، ومنذ انتخاب فرنسوا هولاند في ايار/مايو 2012، ازداد عدد العاطلين عن العمل بنحو مليونين في فرنسا.

وتولى ارنو مونتبور المكلف "بالنهوض بالانتاج" والمدافع الذي لا يكل عن "الانتاج في فرنسا" في الربيع الماضي قيادة حقيبة وزارية كبيرة في مجال الاقتصاد.