في ملاحظات حول المبادرة الاستراتيجية الأكثر أهمية للأردن
عبدالله الثاني: مشكلاتنا اقتصادية لا سياسية أو أمنية
قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الخطة التنفيذيةولفت الملك عبدالله الثاني إلى أهمية قيام الأطراف المشاركة في إعداد التصور والخطة التنفيذية له بطرح وجهات نظرها وأرائها في مختلف المجالات، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من التوافق حول مكونات الخطة ويضمن سهولة تنفيذ بنودها.&واستمع الملك خلال اللقاء الذي حضره رئيس الحكومة عبدالله النسور ورئيس الديوان الملكي الهاشمي فايز الطراونة وعماد فاخوري مدير مكتب الملك و إبراهيم سيف وزير التخطيط والتعاون الدولي، إلى ملاحظات رؤساء اللجان حول عملها في المرحلة الحالية وتطورات سير العمل والتحديات التي تواجه عملها.&وأكد رؤساء لجان العمل القطاعية الموزعة على خمسة محاور لتحديد المعوقات والتحديات، أن اللجان عملت على دراسة واقع القطاعات المكونة للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، على مبدأ التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، والتهديدات والفرص إلى جانب سبل مواجهة التحديات في كل قطاع.&الاستقرار الماليوشددوا على أن اللجان ستقدم تصوراتها للعمل المطلوب لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي في المملكة وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الصناعة والصادرات الوطنية وتقليص عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة وتخفيض المديونية وتحسين بيئة العمل المالية والمصرفية.&وأشاروا إلى أهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وضمان أمن التزود بالطاقة عبر تنويع مصادر التزويد، وكذلك تحسين بيئة التعليم والتعليم العالي وتشجيع التوجه للتعليم التقني والمهني وتعزيز منهج اللامركزية من خلال مجالس المحافظات.
كلام النسور&وفي رده على ملاحظات ومقترحات طرحت خلال اللقاء، قال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور: "هناك أمران مهمان آخر سنتين، الأول، هو توجيه جلالة الملك للحكومة أن تضع خطة لأربع سنوات تتقدم بها الى مجلس النواب، وهو ما حصل، فقد تقدمت الحكومة بالخطة الرباعية للبرلمان ومرت سنتان منها، ومع مرور الزمن نكتشف ايجابيات وسلبيات غير محسوبة وغير متوقعة، وهذا يعني دوام إعادة تقييم الخطة وتطويرها".وأضاف أن "المستوى الآخر وهو الخطة السنوية التي تعبر عنها الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الحكومية، وبالتالي لدينا خطة سنوية، وأخرى رباعية. كما أن هناك خطة لعشر سنوات تنفيذاً لرؤى جلالة الملك وهو ما نتحدث عنه اليوم. فمن حق القائد أن يعرف، والمواطن ايضا، كيف سيبدو الأردن بعد عشر سنوات".&وأشار الدكتور النسور إلى أنه "علينا أن ننظر في الخطة باستمرار ونغير فيها ونبدل عاما بعد عام، لتكون متطورة وليست ثابتة، ولكي لا توضع على الرفوف، بل تكون دائما بين الأيادي".وقال مخاطباً جلالة الملك: "جلالتكم القائد الوحيد الذي يجتمع مع المواطنين ويتحدث اليهم ويستمع الى ارائهم باستمرار، فجلالتكم تسعى للانتقال بالأردن نقلة كبيرة للأمام، ونحن يجب أن نكون عند مستوى الطموح".&ايجاز سيفوكان وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور إبراهيم سيف قدم، خلال اللقاء، إيجازا حول تقدم سير عمل اللجان القطاعية وفرق العمل فيها.وأكد أن اللجان وعلى رأسها اللجنة التنسيقية تعمل بروح الفريق الواحد لتشخيص وتحديد العقبات الرئيسية التي تواجه عمليات التنفيذ، لافتا إلى أن اللجان قطعت شوطا كبيرا من المراجعة ووضع خارطة الطريق للأهداف المرجوة من التصور المستقبلي للاقتصاد الوطني والخطط التنفيذية لهذا التصور.&وتوقع الوزير سيف أن تكون النسخة الأولية من التصور حول اللجان القطاعية ومختلف المحاور جاهزة في بداية الأسبوع المقبل تمهيدا للقاء الوطني الذي سيعقد في 6 أيلول المقبل لطرح التصور، الذي سيتم إعداده بالتشارك مع أكبر عدد من القطاعات والفعاليات لأخذ رأيهم فيه.&وأشار إلى أن المرحلة اللاحقة ستبدأ بالعمل على تحديد الخطوات التنفيذية والإجرائية التي يجب القيام بها، على أن يتم تحديد الأطراف المسؤلة عنها، والمتطلبات الاستثمارية والتشريعية للسير قدما بهذا الاتجاه.&لجان&ويشار الى ان مجلس الوزراء الأردني كان شكل لجنة توجيهية برئاسة رئيس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب، وممثلي منظمات المجتمع المدني، للإشراف على إعداد رؤية اقتصادية واجتماعية 2025 والإشراف على إعداد خطط العمل للسنوات العشرة المقبلة، وإقرار المسودة النهائية لها.كما شكل المجلس لجنة تنسيقية أخرى لإعداد الإطار العام للرؤية الاقتصادية والاجتماعية 2025، ضمن محاور رئيسية تتوزع بين: تنمية الموارد البشرية، ومحور التنمية الاجتماعية، ومحور التنمية الاقتصادية، ومحور اللامركزية وتنمية المحافظات، ومحور البنية التحتية، وتضم تحت إشرافها عددا من اللجان الفنية التي تمثل تفاصيل كل محور.&&
التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف