السنة والأكراد يوحدون مطالبهم من برنامج عمل الحكومة العراقية

اتفق تحالفا القوى السنية والكردية في العراق على مطالب موحدة لتضمينها في البرنامج الحكومي للوزارة الجديدة وأكدا ضرورة الحصول على ضمانات من التحالف الشيعي بتنفيذها قبل المشاركة في حكومة العبادي التي أكد الصدر والحكيم خلال اجتماعهما اليوم دعمها وضرورة تشكيلها بأسرع وقت بينما طالب علاوي بان تكون المواطنة يجب ان تكون شعار المرحلة المقبلة.

لندن: أعلن تحالف القوى الوطنية السني والقوى الكردستاني اتفاقهما على حزمة مطالب واجراءات موحدة أكدا ضرورة تضمينها في المنهاج الحكومي الذي سيقدمه رئيس الحكومة المكلف حيدر العبادي إلى البرلمان مع تشكيلته الحكومية في موعد اقصاه التاسع من الشهر المقبل.

وعقب مباحثات للفريقين المفاوضين للتحالفين في بغداد فقد تم الاتفاق على المطالبة بأن يتضمن المنهاج الوزاري للحكومة المقبلة العمل على إنجاز المصالحة الوطنية وتعديل قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وتحقيق الشراكة الحقيقية وعدم زج الجيش في النزاعات السياسية إضافة إلى اصدار قانوني المحكمة الاتحادية والعفو العام.

وقد ناقش الجانبان بحسب بيان صحافي عن الاجتماع هذه المطالب التي طرحها تحالف القوى السنية خلال الاجتماع وهو الثاني بين التحالفين لتكملة المفاوضات بشأن تشكيل الحكومة.. مشيرًا إلى أنّ جميع هذه المسائل كانت مدرجة في ورقة ائتلاف القوى الكردستانية وكذلك في ورقة التحالف الوطني الشيعي واتفق الطرفان ان تستمر هذه الاجتماعات لبلورة الصيغة النهائية لجميع الرؤى.

وتم خلال الإجتماع ايضا مناقشة بحث آلية تشكيل الحكومة الجديدة وتوزيع الحقائب الوزارية وفق الإستحقاقات وكذلك بحث المطالب الدستورية للمكونات العراقية وآلية تنفيذها كما تم مناقشة الوضع العراقي من الجوانب السياسية والأمنية والإقتصادية والتطورات الأخيرة التي شهدها العراق والدعم الدولي في الحرب ضد المجاميع المسلحة.

كما بحث الجانبان بشكل مسهب كل واحدة من الفقرات التي وردت في المباحثات "التي تصب في بنيان الدولة الاتحادية وتعميق مفهوم الشراكة وطرح الهموم التي تمس المكون السني وجميع القضايا المشتركة" بحسب قول البيان الذي اوضح ايضا انه كان هناك تفاهم وارضية مشتركة للعمل معا ومع التحالف الشيعي من اجل الخروج برؤية وورقة مشتركة للمنهاج الحكومي المرتقب.

وشارك في الاجتماع عن ائتلاف القوى الكردستانية هوشيار زيباري وفرياد راوندوزي ونجيب عبدالله وجلال جوهر وزانا روستايي.. وعن تحالف القوى العراقية سلمان الجميلي ومحمد الكربولي ومحمد تميم واحمد الجبوري وقاسم الفهداوي.

ومن جهته أعلن مصدر قريب من مفاوضات تشكيل الحكومة ان الوفدين التفاوضيين الكردي والسني اتفقا على ضرورة الحصول على ضمان لتنفيذ مطالب الكتلتين قبل المشاركة في الحكومة الجديدة. وقال إن الوفدين اتفقا على ضرورة الحصول على ضمانات من التحالف الشيعي لتنفيذ مطالب الكتلتين قبل الموافقة على المشاركة في الحكومة الجديدة.&
&
الصدر والحكيم يؤكدان دعم العبادي ويدعوان لسقوف مطالب معقولة

وخلال مؤتمر صحافي مشترك في مدينة النجف فقد أكد الصدر والحكيم دعمهما لرئيس الوزراء المكلف حيدر العبادي لإنجاز تشكيلته الوزارية وناشدا الكتل عدم رفع سقف مطالبها.

وعبر رئيس المجلس الاسلامي الاعلى عمار الحكيم خلال مؤتمر صحافي مشترك مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عقب مباحثات في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) عن امله في عدم اصرار القوى الوطنية على المطالب والقبول بسقف الدستور والقوانين النافذة.

وأشار إلى أنّ التركيز الان هو للوصول إلى البرنامج الحكومي الشامل ومن ثم يأتي موضوع توزيع الحقائب الوزارية مرجحا ان يتم التوصل اليوم إلى رؤية موحدة حول برنامج متفق عليه يقود إلى ازالة عقبة تشكيل الحكومة.

وقال "نحن مع مبدأ الترشيق الوزاري لأنه يساعد على تقليل الوظائف والامتيازات الاخرى التي تقطع من قوت الشعب.. واوضح انه تم خلال اللقاء التاكيد على "دعمنا مسار القوات الأمنية وصولا إلى عراق آمن ومستقر".

واعتبر الحكيم ان المرحلة الأصعب في مفاوضات تشكيل الحكومة هي مطالب الشركاء السياسيين.. واوضح ان الترشيق الوزاري متروك لرئيس الوزراء وطريقته في عملية التحاور من اجل ترتيب الوزارات التي يتم التركيز عليها في محادثات تشكيل الحكومة.

وأشار إلى أنّ التركيز اليوم يكمن في الوصول إلى برنامج حكومي متفق عليه أما الخطوة الأصعب فهي عملية إختيار الوزراء وترتيب الوزارات "التي نأمل بأن يتم الاتفاق عليها وفق الجداول الزمنية الدستورية وبعد إنجاز المرحلة الأولى من البرنامج يتم البدء بمفاتحة الأطراف الأخرى ليتم التفاضل حول المناصب والإستحقاقات الوزارية لكل المكونات".

وحول قوانين اجتثاث البعث والمساءلة والعدالة وغيرها من القوانين المتنازع عليها اوضح الحكيم ان التركيز اليوم على الوصول إلى برنامج حكومي يرضي جميع الأطراف ثم البدء بمناقشة تفاصيل القوانين وعملية تنظيم الوزارات والتشكيلة الحكومية المقبلة.

اما الصدر فقد أشار إلى وجود تعاون من جميع الكتل في تشكيل الحكومة منوها بحصول تطور في الحوارات بين الكتل التي قال إن همها جميعا هو الوطن وظروفه الحالية وتشكيل حكومة وطنية قوية قادرة على النهوض بالبلد الممتلئ بالأزمات والوصول في النهاية إلى حلول مشتركة ومشاركة حقيقية في الحكومة.

وقال إن الحكومة السابقة مارست أخطاء كبيرة منها الانغلاق على دول الجوار ودول المحيط الإقليمي ويجب على الحكومة الجديدة تصحيح هذه الأخطاء وإزالتها والانفتاح على دول الجوار والمحيط الإقليمي بما يضمن مصلحة العراق وإنهاء الأزمات الطائفية. وأضاف "إن صولة تغيير المالكي والحكومة السابقة لم تكن خاصة بالتيار الصدري ولم تكن من التيار الصدري فقط بل جاءت من وحي ودعم المرجعية قبل أن تكون مطلبا سياسيا".

وحول مدينة آمرلي التركمانية الشيعية في الشمال التي يحاصرها مسلحو الدولة الاسلامية قال الصدر"نحن الآن نعمل مع القوات العراقية والمكونات السياسية للتعاون لانهاء هذه الازمة وهي أزمة من ازمات كثيرة تقع ضد المسلمين وغير المسلمين". وأشار إلى أن "سرايا السلام" التابعة له تعمل بالتنسيق مع قوات الجيش في كل تحركاتها في سامراء وجرف الصخر وآمرلي وغيرها من المناطق الساخنة.

علاوي يدعو لجعل المواطنة أساس المرحلة المقبلة

ومن جانبه دعا ائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي الشركاء الحكوميين إلى أن تكون "المواطنة" بمحاورها الاساسية من "حقوق الانسان" و"حرية عدالة مساواة" هي العنوان الأوسع للحقبة الجديدة.

وقال ائتلاف الوطنية ان الشعب العراقي يتطلع وسط محنته التي كانت نتاجاً لرواسب السياسات والممارسات السابقة إلى تعديل المسارات من قبل الحكومة الجديدة وفق رؤى واضحة تنسجم مع حجم الآمال الوطنية والاقليمية والدولية المعلقة عليها.

وأضاف الائتلاف في بيان تلقته "إيلاف" انه من خلال تماسه الوثيق مع قضايا المواطنين ومعاناتهم، وتلمسه للمعالجات الواقعية لها، يجد ان التغيير المنشود ينبغي ان يعبر عن نفسه اولاً وبشكل عاجل بريادة خطوات تعبر عن حسن النوايا والجدية وتمتلك الديمومة وتفضي إلى الشعور بالرضا والشراكة الحقيقية.

وطالب الائتلاف الشركاء الحكوميين أن تكون "المواطنة" بمحاورها الاساسية من "حقوق الانسان" و "حرية عدالة مساواة" هي العنوان الأوسع للحقبة الجديدة، تكون صفحتها الاولى إطلاق سراح الأبرياء والذين اكملوا محكومياتهم، ووقف الاعتقالات غير المشروعة، والاستهدافات السياسية أو ذات الطابع الكيدي، وتعويض الضحايا، وفتح ملف الانتهاكات ومعاقبة مرتكبيها.

قال إن مثل هذه التدابير بعناصرها التشريعية والتنفيذية بالقدر الذي تعزز أركان الدولة المدنية الديمقراطية والتزامها بمعايير حقوق الانسان فإنها تهيئ بيئة تحظى بالقبول وتسهم في تدعيم سلطة الحكومة الدستورية وتفرغها لواجباتها الخدمية والأمنية والاقتصادية.