قاضي تحقيق فرنسي بمقتل رهبان تيبحيرين يزور الجزائر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الجزائر: وافقت السلطات الجزائرية على زيارة القاضي الفرنسي المكلف التحقيق في قضية مقتل رهبان تيبحيرين في 12 و13 تشرين الاول (اكتوبر)، بينما ينتقل القاضي الجزائري المكلف بنفس القضية نحو فرنسا في 21 من نفس الشهر، بحسب ما اكد وزير العدل الجزائري الطيب لوح.
وقال وزير العدل على هامش مؤتمر صحفي "وافقت السلطات القضائية الجزائرية على زيارة القاضي الفرنسي (مارك تريفيديتش) وحددت لها تاريخ 12 و13 اكتوبر". واضطر القاضي الفرنسي المتخصص في قضايا الارهاب لتأجيل زيارته للجزائر مرتين، لعدم حصوله على موافقة السلطات الجزائرية.
وعبر القاضي تريفيديتش عن غضبه من التاجيل المتكرر لزيارته للجزائر قائلا "يجب ان نعرف ان كانوا يهزؤون بنا". ورغم ان الجزائر قبلت مبدأ اعادة تشريح جماجم الرهبان الذين قطعت رؤوسهم ولم يعثر على بقية جثثهم، فهي تشترط "ان يتم الفحص بيد خبراء جزائريين بحضور القاضي الفرنسي، وليس خبراء فرنسيين" بحسب ما اكد الوزير.
&ومن جهة اخرى اكد وزير العدل الطيب لوح ان القاضي الجزائري المكلف بالقضية سيتنقل بدوره الى فرنسا يوم 21 تشرين الاول (أكتوبر) لاستكمال التحقيق. وكانت صحيفة جزائرية اكدت ان القضاء الجزائري طلب الاستماع الى& شخصيتين مهمتين في الملف هما بيير لودواري رئيس فرع المخابرات الفرنسية بالجزائر (1994-1996) وجان شارل ماركياني الضابط السابق بنفس الجهاز وحاكم اقليم فار سابقا".
ونقلت صحيفة الوطن في 13 تموز (يوليو) عن مصدر قضائي قوله "كما ان (الفرنسيين) يريدون سماع 20 شخصا لمعرفة ما حدث بين 26 اذار (مارس) و30 ايار (مايو) 1996، يريد الجزائريون معرفة ما دار بين المخابرات الفرنسية ومنفذي الاختطاف". وسبق للقاضي تريفيديتش ان استمع لماركياني في اذار (مارس) 2012 باعتباره تفاوض مع المجموعة الاسلامية المسلحة التي تبنت خطف الرهبان وقتلهم.
واكد ماركياني في التحقيق ان الرئيس جاك شيراك هو الذي كلفه بتلك المهمة للتفاوض حول فدية، لكن رئيس الحكومة انذاك الان جوبيه الذي لم يتم اعلامه بالامر قرر وضع حد للمفاوضات، موقعا بذلك "شهادة وفاة الرهبان"، كما افادت صحيفة لوباريزيان في نيسان (ابريل).
ومن جهته استقبل بيار لودواري مبعوثا من المجموعة الخاطفة في مقر السفارة الفرنسية بالجزائر وسلم له دليل وجود الرهبان على قيد الحياة، بحسب عدة شهادات ووثائق في الملف.
وكان وزير العدل الجزائري الطيب لوح اكد في حزيران (يونيو) انه "لا يوجد اي خلاف" بين القضاء الجزائري والفرنسي في ملف قتل رهبان تبحرين& وان القاضيين المكلفين بالتحقيق في البلدين يتعاونان "من اجل الوصول الى الحقيقة". ويميل التحقيق الفرنسي الى امكانية مقتل الرهبان "خطأ" خلال هجوم للجيش الجزائري على الخاطفين المنتمين الى تنظيم الجماعة الاسلامية المسلحة.
&