السلطات المغربية ترحل مهاجرين بعد عنف في مدينة طنجة شمالا
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
الرباط: رحلت السلطات المغربية 24 مهاجرا في "وضعية غير قانونية" في أعقاب أعمال عنف دامية اندلعت نهاية الأسبوع في مدينة طنجة شمال المغرب، حسب وزير الاتصال المغربي، وهي خطوة نددت بها المنظمات غير الحكومية.
وقتل مهاجر من أصل سنغالي فيما أصيب 14 شخصا على الأقل بجروح في اشتباكات بين مهاجرين من دول جنوب الصحراء الكبرى، وسكان حي "بوخلف" في مدينة طنجة شمالا، قامت بعدها السلطات بترحيل عدد من المهاجرين.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عشية الخميس خلال ندوة صحفية "تم ترحيل 24 مهاجرا في وضعية غير قانونية وتم إبلاغ سلطات بلدانهم، وذلك وفق المقتضيات القانونية المعمول بها".
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، الثلاثاء في بيان، عن توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في علاقتهم بوفاة الشاب السنغالي، و"أمر بإيداعهم السجن على ذمة التحقيق" و"مواصلة البحث لضبط باقي المتورطين في الجريمة".
وفيما يخص المهاجرين الذين تم ترحيلهم، فيتعلق الأمر أساسا بسنغاليين وماليين حسبما أوضحت "مجموعة مناهضة التمييز العنصري ومواكبة المهاجرين الجانب" لفرانس برس الخميس.
وفي بيان للمجموعة، توصلت فرانس برس به إن السلطات اعتقلت هؤلاء المهاجرين بتهمة "المشاركة في تظاهرة غير مرخصة، فحكم عليهم بشهر سجنا مع السراح وغرامة 90 يورو لكل واحد (...) لكنهم فوجئوا بإبعادهم الى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، قبل أن يلجؤوا الى الاستئناف أمام القضاء".
وتظاهر الثلاثاء العشرات من المهاجرين في العاصمة الرباط أمام بعض التمثيليات الدبلوماسية الأفريقية، لإثارة انتباهها الى وضعية المهاجرين في المغرب، ومتهمة إياها ب"الصمت إزاء ما يحدث"، فيما دعت سفارة السنغال الى "التهدئة".
وسبق وأن اندلعت مواجهات بين سكان حي "بوخلف" في مدينة طنجة ومهاجرين غير نظاميين منتصف آب/أغسطس، كما قضى مهاجران نهاية 2013 حتفهما في ظروف غامضة، ما تسبب في احتجاجات وغضب في صفوف المهاجرين.
ويؤكد المغرب ان نحو 30 الف مهاجر غير شرعي موجودون حاليا على اراضيه، وقد اعلنت الرباط عن "سياسة جديدة للهجرة" تنص خصوصا على تسوية اوضاع& الاف المهاجرين.
وفي نهاية حزيران/يونيو، قال الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية المغربي "تلقينا ما مجموعه 16123 طلبا لتسوية الوضعية، تم دراسة 14510 طلبات"، وتم الرد على 3000 طلب "بالإيجاب، وهو ما يمثل 20% تقريبا".