هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات: الاتصال المجاني ممنوع!

أثار قرار هيئة تنظيم الاتصالات الاماراتية منع تطبيق "فايبر" للاتصال المجاني، تساؤلات بين المواطنين والمقيمين على حد سواء حول عدم تكيّف الشركة مع متطلبات العصر واتاحة البرامج المجانية والتي فرضت نفسها أمرًا واقعًا في مجال الاتصالات.

أثار البيان الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية أمس الاول حالة من الدهشة بين المواطنين والمقيمين على السواء، فقد تناول البيان حقيقة الجدل الدائر حول منع تطبيق "فايبر" الذي يتيح الإتصال المجاني، وجاء في بيان الهيئة الناظمة للاتصالات في الامارات بشركتيها "اتصالات" و"دو"، &"تداول مؤخرًا في الجرائد المحلية وشبكات التواصل الإجتماعي توقف خدمة برنامج "فايبر"، والجدير بالذكر بأن الخدمة لم تكن مصرحة لكي يتم إيقافها، كما وتنص السياسة التنظيمية الخاصة بخدمات الاتصال الصوتي عبر بروتوكول الإنترنت بالسماح فقط لمؤسسة "اتصالات" وشركة "دو" المرخص لهما من تقديم خدمات الاتصالات في الدولة، وما زالت هذه السياسة قائمة ولم يطرأ عليها أي تعديل".&منع "بكل فخر"إلى هنا إنتهى البيان&فأزعجت&سياسة الحجب ومنطق المنع بعض المواطنين والمقيمين على حد سواء، والذين رأوا أن سياسة المنع لا تتفق مع مكانة الإمارات الإقليمية والدولية، حيث ينظر الملايين في المنطقة العربية للإمارات باعتبارها نموذجاً يجب أن يحتذى في التطور والحداثة، والبعد عن السياسات الإحتكارية، كما أن هناك بعض الدول في المنطقة العربية لا تتمتع إقتصادياتها بقوة ومكانة الإقتصاد الإماراتي، ولكنها لا تعرف سياسة حجب ومنع مواقع الإتصال المجاني، ولكن "إتصالات الإمارات" تشدد على مبدأ المنع حماية للمساهمين، على حد قول علي الزعابي "مواطن إماراتي"، &ولكي لا تتأثر الإيرادات، وهو ما يفسره العالمون ببواطن الأمور في الإمارات بأنه يأتي حماية للأثرياء من المساهمين في الشركة، والتي تسيطر عليها 5 عائلات إماراتية معروفة، منذ مرحلة التأسيس وصولاً إلى مرحلة طرح أسهم الشركة في البورصة.&إستياء ودهشةبيان هيئة تنظيم الإتصالات أثار التساؤلات حول جدوى المنع، وعدم قدرة "إتصالات" و "دو" على التخلي عن السياسة الإحتكارية. في هذا&الإطار،&يقول وسام نصر "محاسب مقيم في دبي" إن شركتي اتصالات ودو لم تتمكنا من إيجاد طرق لتعزيز الموقف المالي لهما بعيداً عن سياسة المنع التي أكل الدهر عليها وشرب، فمثل هذه التطبيقات الاتصالية المجانية متاحة في كافة دول العالم دون أن تشتكي شركات الإتصالات بالدول المذكورة من تأثير هذه التطبيقات على دخلها المالي والأرباح التي تحققها.&سجن وغرامة!وتتمتع "إتصالات الإمارات" بتاريخ حافل في ممارسة سياسة حجب البرامج، بدءًا بمنع الاتصال الصوتي عبر ما كان يعرف بـ"الماسنجر" بنسخته القديمة، ثم حجبها عبر&"سكايب"، وكذلك منع "تانغو" و"فايبر" وما يماثلها من برامج الإتصال المجاني.&المثير للدهشة أن هيئة تنظيم الإتصالات أكدت قبل عام أنها سوف تلاحق كل من يحاول تحميل واستخدام سكايب، باعتبار أن القانون الإماراتي رقم 3 لعام 2003 "المادة 71" يقول إنه يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يباشر أياً من الأنشطة المنظمة التي تندرج تحت قانون الاتصالات من دون أن يكون مرخصاً له، أو معفى من الحصول على ترخيص". وهو ما يعني أن الشخص الذي يحاول تحميل واستخدام برامج الإتصالات الممنوعة مثل سكايب سوف يقع تحت طائلة القانون.&الإيرادات 33 مليار درهميذكر أن شركة إتصالات الإماراتية التي تأسست عام 1976 بلغت إيراداتها في عام 2012 حوالى 33 مليار درهم، كما أنها تملك أصولاً تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار درهم، ويبلغ عدد الموظفين في الشركة 45 ألفاً، الأمر الذي يعني أنها واحدة من الكيانات الإقتصادية والمالية الكبيرة، ليس في الإمارات فحسب، بل على المستوى الإقليمي، مما يجعلها تقع في دائرة التساؤلات حول عدم قدرتها على التكيّف مع متطلبات العصر في عالم الإتصالات، وعلى رأسها إتاحة برامج وتطبيقات الاتصال المجانية التي أصبحت واقعاً يفرض نفسه على العالم.

&