كيف بررت ادارة بوش عمليات التنصت بعد 11 ايلول

واشنطن: نشرت وزارة العدل الاميركية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لادارة الرئيس الاميركي السابق جورج بوش بان تراقب، بدون تفويض، &اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين اميركيين.&وتتعلق الوثائق التي نشرت مساء الجمعة، ببرنامج سري اطلق عليه "ستيلر ويند" بدا بعد 11 ايلول/سبتمبر 2001 في اطار مكافحة الارهاب التي اطلقتها ادارة بوش.&هذا البرنامج اتاح لوكالة الامن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة او قريبة من هذا التنظيم لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج ايضا.&وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات ترجع الى 6 ايار/مايو 2004 "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونغرس يملك الرئيس سلطة دستورية اصيلة بموجب التعديل الرابع (للدستور الاميركي) في اعطاء الاوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض".&وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية "امريكان سيفيل ليبرتيز يونيون".&المذكرة الثانية بتاريخ 16 تموز/يوليو 2004 تتعلق بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك باكثر قليلا من اسبوعين ويطالب بتبريرات اضافية لبرنامج ستيلر ويند.&هذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة الاشراف على العمليات الاستخباراتيه (اف.اي.اس.ايه) عام 2007 اي بعد ست سنوات من اطلاقه. وكانت صحيفة نيويورك تايمز اول من اشار اليه عام 2005.&