عباس يهدد بانهاء "الشراكة" مع حركة حماس

رام الله: انتقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحد ادارة حركة حماس لقطاع غزة وهدد بانهاء "الشراكة" معها في حال استمرار الوضع على ما هو، بينما اكد رئيس حكومة الوفاق الوطني انه "مكبل اليدين والقدمين" في المنصب الذي يتولاه.

وتهدد هذه الانتقادات مصير حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية التي ادت اليمين في 2 حزيران/يونيو وتم تشكيلها بعد توقيع منظمة التحرير الفلسطينية وحماس في 23 نيسان/ابريل اتفاقا جديدا لوضع حد للانقسام السياسي الذي نشأ بين الضفة الغربية وغزة منذ 2007.

ونقلت وكالة وفا الرسمية للانباء عن عباس الموجود في القاهرة قوله لصحافيين مصريين، "لن نقبل ان يستمر الوضع مع حركة حماس كما هو الآن وبهذا الشكل".

واضاف "لن نقبل ان يستمر الوضع كما هو ولن نقبل أن يكون بيننا وبينهم (حماس) شراكة إذا استمر وضعهم في غزة بهذا الشكل، فهناك حكومة ظل مكونة من 27 وكيل وزارة هي التي تقود البلد، وحكومة الوفاق الوطني لا تستطيع ان تفعل شيئا على ارض الواقع".

من جهتها، دانت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) تصريحات عباس ووصفتها بانها "غير مبررة".

وقال سامي ابو زهري المتحدث باسم الحركة في غزة في بيان "تصريحات عباس ضد حماس والمقاومة غير مبررة والمعلومات والارقام التي اعتمد عليها مغلوطة ولا أساس لها من الصحة وفيها ظلم لشعبنا وللمقاومة التي صنعت هذا الانتصار الكبير"، في اشارة الى الحرب الاسرائيلية الاخيرة على قطاع غزة.

وأوضح ابو زهري ان حركتي حماس وفتح اتفقتا على عقد لقاء قريب بين الطرفين لاستكمال الحوار وبحث تنفيذ بقية بنود المصالحة.

ولم تحظ الحكومة الفلسطينية بفرصة لاداء مهمتها كما حددت لها وخصوصا في قطاع غزة في وقت وجهت لها اتهامات بالتقصير خلال الحرب الاسرائيلية الاخيرة على القطاع والتي بدأت في 8 تموز/يوليو الماضي واستمرت خمسين يوما.

وقال الحمد الله في مقابلة مع وكالة فرانس برس الاحد "هذه الحكومة، حكومة الوفاق كان من المفروض ان تكون سيطرتها على الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنها تواجه عقبات مختلفة تمنع عملها".

واكد الحمد الله ان الحكومة تلقت تحذيرات بالمقاطعة "من كل دول العالم" في حال دفع اي اموال لموظفي حركة حماس في قطاع غزة.

واضاف "تم تحذير الحكومة والبنوك العاملة في الاراضي الفلسطينية انه في حال دفع هذه الدفعات لحكومة حماس السابقة في غزة فسيتم مقاطعة الحكومة".

ويقدر عدد الموظفين الذين وظفتهم حركة حماس في قطاع غزة منذ العام 2007 بنحو 45 الفا بينهم بحسب الحمد الله 27 الف موظف مدني.

واكد رئيس الوزراء الفلسطيني ان ادراج موظفي حكومة حماس السابقة على قائمة موظفي السلطة الفلسطينية "من اهم المشاكل التي تمنع الحكومة من العمل في قطاع غزة، بل هي المشكلة الرئيسية".

كما قال الحمد الله انه تلقى تهديدات من قطاع غزة بعدم الحضور الى هناك في حال عدم قيامه بحل مشكلة الرواتب.

اضافة الى ذلك، هناك مشكلة في الوزارات، وعملية تعدد المناصب التي خلقها توظيف عدد هائل من حركة حماس في الوزارات.

وقال " مثلا هناك وزارة فيها وكيل في الضفة ووكيل في غزة، فكيف يمكن حل هذه الاشكالية؟".

وتابع " هناك موظفين في مختلف الوزارات لا زالوا لغاية اليوم يتلقون تعليماتهم من وزراء حكومة حماس السابقة".

واكد الحمد الله انه "رغم التهديدات، اقوم باتصالات دولية لحل هذه الاشكالية وهناك شبه تفاهم على دخول جهة ثالثة (لم يحددها) لتقوم بايصال هذه الدفعات" موضحا "هناك بشائر خير خلال الفترة الزمنية المقبلة".

وكانت قطر تعهدت في حزيران/يونيو الماضي بتحويل مبلغ 20 مليون دولار لمدة ثلاثة أشهر للمساهمة في حل أزمة رواتب موظفي غزة.

واعلن مسؤول فلسطيني طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة فرانس برس في اواخر اب/اغسطس ان الحكومة الفلسطينية تواجه مشكلة توفير الاموال اللازمة لهذا العدد من الموظفين، اضافة الى مخاوف من "تأثر مالية السلطة في حال صرفت رواتب لموظفين من حماس".

وقال هذا المسؤول ان "حركة حماس مصنفة دوليا بانها +ارهابية+ والحكومة تريد ضمانات تسمح للسلطة الفلسطينية بصرف هذه الرواتب".

ومن جهتها،اكدت نقابة الموظفين العمومين في غزة انها ترفض صرف رواتب الموظفين الحكوميين من خارج موازنة السلطة الفلسطينية مؤكدة ان قرار تأخرها "قرار سياسي".