نظام الضمان الاجتماعي رهان كبير في الاستفتاء حول استقلال اسكتلندا

&لندن:&يشكل نظام الضمان الاجتماعي الذي يتمسك به البريطانيون، رهانا كبيرا في الاستفتاء المرتقب في اسكتلندا اذ ان مؤيدي الاستقلال يريدون حمايته من رغبة لندن في "خصخصته" وهو ما نفته لندن نفيا قاطعا.&وفي 18 ايلول/سبتمبر سيتخذ سكان اسكتلندا خيارا تاريخيا ينص على بقاء الاقليم تحت سيادة بريطانيا او الاستقلال.&ونقاط الخلاف عديدة بين مؤيدي الاستقلال ومعارضيه بدءا بالعملة والموارد النفطية والقوات المسلحة، لكنها كلها لا توازي الحماسة لنظام الضمان الاجتماعي الذي يعتبره رئيس الوزراء الاسكتلندي اليكس سالموند زعيم الحزب الوطني المؤيد للاستقلال "جزءا من الهوية الوطنية الاسكتلندية".&ونظام الضمان الاجتماعي مؤسسة حقيقية في بريطانيا تم انشاؤها في 1948 من قبل الحكومة العمالية (يسار) في حينها.&وبعد 66 عاما باتت آلة ضخمة تضم اكثر من 1,35 مليون موظف بينهم مجموعة اطباء تسدد الدولة رواتبهم مباشرة موزعين على اربعة فروع محلية (بريطانيا واسكتلندا وويلز وايرلندا الشمالية). وبحسب الادارة البريطانية وحده الجيش الشعبي الصيني وشركة السكك الحديد الهندية ومجموعة وول مارت الاميركية للبيع بالتجزئة توظف عددا اكبر من العاملين في العالم.&ويضمن نظام الضمان الاجتماعي لكافة المقيمين في بريطانيا عناية صحية مجانية من معاينة الطبيب للاصابة بالزكام الى جراحة معقدة في القلب. ولهذا السبب يتمسك به البريطانيون رغم الانتقادات المتكررة حول فترة الانتظار والاعباء على المالية العامة ومستوى العلاج الذي يعد ادنى من القطاع الخاص.&وقال سالموند "في بريطانيا رغم الاحتجاجات لم تحافظ الحكومات المتعاقبة في ويستمنسر على المبادىء المؤسسة لنظام الضمان الاجتماعي".&وفي الاشهر الماضية احتج عدد من موظفي ومستخدمي نظام الضمان الاجتماعي في بريطانيا، ففي منطقة ستافوردشر القريبة من نيوكاسل (شمال) اثار استدراج عروض فتح امام القطاع الخاص لادارة العلاجات السرطانية غضبا عارما.&واقترح سالموند ان يكرس الدستور الاسكتلندي الذي سيصاغ في حال فوز ال"نعم" في الاستفتاء حول الاستقلال في 18 ايلول/سبتمبر المبادىء التالية: ملكية عامة وادارة وفقا للمعايير الطبية وليس المالية وعلاج مجاني للجميع.&والحملة الرسمية المؤيدة للاستقلال تزيد الرهان ويتحدث عن هذا الامر اشخاص "عاديون" مثل ماري كالنز (77 عاما) المتقاعدة من برنام (وسط اسكتلندا).&وقالت "عندما كسرت ساقي مؤخرا اثناء نزهة في الريف نقلت الى المستشفى وابلغت انني ساكون بحاجة الى جهاز لضبط نبضات القلب. كانت تجربة مؤلمة لكن لم يكن لدي اي مأخذ على العلاج الذي تلقيته من نظام الضمان الاجتماعي".&والمميز في الضمان الاجتماعي في اسكتلندا التي يشعر سكانها بالفخر والاعتزاز، انه يسمح للمسنين بالاستفادة من مساعدة طبية مجانية في المنزل اذا دعت الحاجة.&واضافت وهي تبتسم وتحتسي فنجانا من الشاي انها "تخشى من ان تضعف وتيرة الخصخصة المتسارعة في بريطانيا نظام الضمان الاجتماعي في منطقتنا او حتى تدمره".&ويؤكد المؤيدون للاستقلال ان مثل هذا التطور سيخفض الى حد كبير الموازنة التي تخصصها لندن لنظام الضمان الاجتماعي في اسكتلندا.&ورد رئيس الوزراء السابق لاسكتلندا العمالي جاك ماككونل انها "اكاذيب" لان ادنبره تدير باستقلالية موازنتها المخصصة للصحة منذ زمن وتتمكن من تحمل المسؤولية بمفردها.&وبموجب اتفاقات نقل السلطات، يدير البرلمان الاسكتلندي الذي اسس في 1999 سياسة الصحة الاقليمية باموال تجمعها الدولة وتحولها الى الاقليم.&وحصلت ادنبره من لندن على 12 مليار جنيه (15 مليار يورو) لنفقاتها الصحية للعام 2014-2015.&وتؤكد الادارة المركزية ان الموازنة تزداد وان النفقات السنوية في مجال الصحة العامة لكل اسكتلندي تفوق 1200 جنيه على المستوى الوطني.&ولم تمثل الاموال التي دفعها الضمان الاجتماعي للجهات المستفيدة الخاصة سوى 6% من النفقات الاجمالية للنظام في 2013-2013 اي بزيادة نقطة عن العام 2010.&