إبعاد الإخوان عن قطر: ترضية للسعودية واستجابة للضغوط الأميركية

&في ضربة جديدة لجماعة الإخوان المسلمين، قد تؤثر على مسارها السياسي خلال الفترة المقبلة، قررت السلطات القطرية ترحيل سبعة من قيادات الجماعة، وطلبت منهم رسمياً مغادرة أراضيها، فيما اعتبر خبراء سياسيون أن القرار جاء نتيجة ضغوط خليجية، ولاسيما من السعودية على الدوحة، غير أنهم يرون أن القرار صدر بغير إقتناع من جانب السلطات القطرية.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة:&اعترفت جماعة الإخوان المسلمين، ورضخت للقرار القطري بترحيل سبعة من قياداتها خارج أراضيها، وقالت شبكة رصد الإخوانية، إن "السلطات القطرية أبلغت سبعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالدوحة، بضرورة ترحيلهم، خارج البلاد خلال أسبوع".&وأضافت الشبكة التي يمولها نائب المرشد العام للإخوان خيرت الشاطر، إن مصادر من الجماعة قالت لها إن: "القرار القطري جاء مفاجأة بالنسبة لهم، مشيرين إلى إمكانية أن يرتفع العدد لأكثر من ذلك خلال الفترة المقبلة". وأضافت الشبكة: "لم تتخذ قيادات الجماعة حتى الآن أي موقف، ولا تعرف السبب الحقيقي لقرار السلطات القطرية".القرار القطري صدر بعد أقل من يومين على المؤتمر الدولي الذي عقد في مدينة جدة السعودية، للحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، الذي تشترك فيه نحو 40 دولة، منها عشر دول عربية، ومن المتوقع أن تشن الدول المتحالفة حرباً شديدة ضد الجماعات الجهادية في المنطقة العربية، ومنها العراق وسوريا، والصومال.وفي محاولة من "إيلاف" لتوثيق الخبر من قيادات جماعة الإخوان نفسها، اتصلت بنحو ثمانية من القيادات ممن هم خارج السجون، إلا أن أحدا منهم لم يرد على هاتفه. ومنهم: السيد عسكر، عبد الفتاح محمد السيسي، كاميليا حلمي، أسامة سليمان، جمال قرني.وتتعرض جماعة الإخوان في مصر إلى ملاحقات أمنية واعتقالات غير مسبوقة، نتج عنها إعتقال الرئيس السابق محمد مرسي، والمرشد العام للجماعة محمد بديع، وغالبية قيادات الصف الأول والثاني، وهروب بعضهم للخارج، وصدرت أحكام بالإعدام بحق المئات منهم، وعلى رأسهم المرشد العام الذي صدر بحقه أربعة أحكام بالإعدام.وأصدرت الحكومة المصرية في نهاية شهر كانون الأول (ديسمبر) الماضي قراراُ بإعتبار الجماعة تنظيماً إرهابياً، وصدر حكم قضائي بحل حزبها الحرية والعدالة، وصدرت قرارات أخرى بمصادرة أموال وممتلكات قيادات الجماعة، وعلى رأسها خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، والمعروف بالرجل القوي الذي كان يدير الجماعة طوال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.&ذرء الرماد في العيونووفقاً لخبراء سياسيين، فإن القرار القطري صدر بغير اقتناع، نتيجة للضغوط الخليجية، ولاسيما السعودية والإماراتية، وقال معتز سلامة، مدير وحدة دراسات الخليج بمركز الأهرام للدراسات السياسية، لـ"إيلاف" إنه من المبكر القول بأن قرار قطر إبعاد سبعة من قيادات جماعة الإخوان، "يشكل توجها نهائيا في السياسية الخارجية القطرية". وأضاف أن قطر لديها العديد من الأدوات لدعم جماعات الإسلام السياسي، متسائلاً: هل تستكمل قطر هذه الخطوة بخطوات أخرى، في ما يتعلق بإبعاد باقي قيادات الإخوان، أو تعديل مسار قناة الجزيرة، هل ستقوم بتعديل خطها السياسي في المنطقة؟ أم أن الدوحة اتخذت هذا القرار من باب ذرء الرماد في العيون؟وأوضح سلامة أن "الرهان القطري بخصوص دعم جماعة الإخوان المسلمين قد سقط أو يتعرض لضربات شديدة على الأقل".
أسباب قطرلا يمكن فصل الضغوط الخليجية والتحالف الدولي للحرب ضد داعش عن القرار القطري، ووضع سلامة أربعة أسباب رئيسية وراء القرار، وقال إن: ضغوط مجلس التعاون الخليجي كانت حاسمة في هذا الإتجاه. ورفضت كل الخطوات القطرية، لإقناع المجلس بأن الدوحة بذلت ما عليها، مشيراً إلى أن السبب الثاني يتمثل في: تأكد قطر من أن الطريق السياسي في مصر حالياً، نهائي لا رجعة فيه. وأن عودة جماعة الإخوان المسلمين إلى سدة الحكم أمر شبه مستحيل، وبالتالي فشل الرهان على جماعات الإسلام السياسي والجماعات الجهادية.ولفت إلى أن ثالث أسباب القرار القطري، يأتي ضمن إلتزامات قطرية في مؤتمر التحالف ضد الإرهاب الذي عقد في جدة منذ يومين، برعاية أميركية"، مشيراً إلى أن "العالم يتجه إلى مواجهة قوى العنف والإرهاب، ومن بينها قوى الإسلام السياسي التي تتحالف معها قطر".وأوضح سلامة أن السبب الرابع وراء إبعاد قطر للقيادات الإخوانية، يتمثل في: وجود القيادات الإخوانية على أراضيها، حمل السياسة القطرية أعباء كثيرة، وأقحموا الدوحة في مشكلات أكبر مع دول أخرى، سواء في دول الخليج أو مصر.&وحول الوجهة الجديدة للقيادات الإخوانية، قال سلامة، إن أمامها مسارين، الأول هو التوجه نحو الدول الغربية في أوروبا وأميركا، إذا استوفوا شروط الإقامة، أو كانوا مقبولين، لاسيما لندن، مشيرا إلى أن المسار الثاني، هو تركيا أو البقاع الخالية والتوتر والعنف في دول العالم الإسلامي، ومنها أفغانستان أو باكستان، وأن يتم تهريبهم إليها بإعتبارهم شخصيات مغضوب عليها.تتعرض قطر لضغوط أكبر من طاقتها بشأن التخلي عن جماعة الإخوان، لاسيما أنها دول صغيرة، وقال علي عبد العال الباحث في شؤون جماعات الإسلام السياسي، إن قطر تقع في نطاق أقليمي أكبر منها، وتتعرض لضغوط شديدة من جانب هذا النطاق، لاسيما من السعودية والإمارات. وأضاف لـ"إيلاف" أن "قطر قلباً مع الثورة وترفض النظام العسكري الحالي في مصر"، مشيراً إلى أن "النظام القطري لازال يراهن على الثورات الشعبية بشكل كبير، ولازال لديه خلافات واضحة مع النظام الإنقلابي الحاكم في مصر". على حد قوله.ولفت إلى أنه من المبكر القول بأن طرد بعض قيادات الإخوان توجه عام في قطر سوف تسير عليه في الفترة المقبلة، معتبراً أن القرار بمثابة "ترضية بسيطة للنظامين السعودي والإماراتي"، وقال: "النظامان في السعودية والإمارات متنفذان جدا في العالم من خلال أموالهما".ولا يستبعد عبد العال أن يكون للضغوط الأميركية على قطر علاقة بالقرار، مشيراً إلى أن القرار لا ينفصل عن تصريحات نائب الرئيس الأميركي الأسبق ديك تشيني، ودينس روس المبعوث الأميركي السابق للشرق الأوسط، لاسيما أن تشيني قال إن جماعة الإخوان خرجت من رحمها الجماعات الإرهابية، ودعا إلى تصنيفها تنظيم إرهابي. ونبّه إلى أن أمام القيادات المبعدة عدة وجهات وصفها بـ"الآمنة"، ومنها: "تركيا، لأنها دول غير قابلة للضغوط، بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا، إضافة جنوب أفريقيا وجهة أمنة أيضاً، والأخيرة دولة ديمقراطية، وغير قابلة للضغوط الخارجية، ولديها موقف محترم من حقوق الإنسان في العالم".&