مجلس النواب الأميركي يقر تمويل الدولة الفدرالية حتى ديسمبر

واشنطن: اقر مجلس النواب الاميركي الاربعاء قانونًا يموّل الدولة الفدرالية حتى 11 كانون الاول/ديسمبر، وفي حال تبناه مجلس الشيوخ فسيجنب البلاد شللا في الادارات في الاول من تشرين الاول/اكتوبر.

وقد وافق 319 نائبا مقابل رفض 108 على قانون تمويل موقت لمطلع السنة المالية 2015 التي تبدأ في الاول من تشرين الاول/اكتوبر. وسيتم تحويل القانون على مجلس الشيوخ، الذي يجب ان يتبناه قبل نهاية الاسبوع، وربما اعتبارا من الخميس. ورغم اعتراض بعض البرلمانيين عليه، فان رئيسي الكتلتين الديموقراطية والجمهورية يؤيدانه.

ويسمح القانون الموقت بنفقات فدرالية بالوتيرة نفسها التي اعتمدت العام 2014، اي 1012 مليار دولار سنويا، بمعزل عن النفقات الاستثنائية (افغانستان) والاجتماعية (صحة وتقاعد...) ويتضمن خصوصا ثلاثة اجراءات استثنائية.

واجاز تعديل للبنتاغون بتجهيز وتدريب مجموعات من المعارضة السورية المعتدلة كي تتمكن من شن هجوم بري ضد تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا. وخضع هذا التعديل للتصويت. ورصد القانون 88 مليون دولار من الاعتمادات للتصدي لفيروس ايبولا، وهو مبلغ طلبه باراك اوباما في اطار الخطة الاميركية ضد الفيروس.

واخيرا، مدد اجراء حتى 30 حزيران/يونيو 2015 استمرار مصرف اكسبورت-انبورت، وهو مؤسسة عامة تتولى عمليات التصدير. وطلب العديد من المحافظين انهاء شرعة هذه المؤسسة في 30 ايلول/سبتمبر وخصوصا انها متهمة باهدار المال العام.
&