بيان أممي يدعو الليبيين إلى حوار سلمي

أدان بيان أممي مشترك استمرار العنف والإرهاب في ليبيا ودعا جميع الأطراف للانخراط بشكل بناء في حوار سلمي لحل الأزمة في البلد الذي تمزقه الصراعات.

نصر المجالي: وقعت البيان الذي صدر الثلاثاء في نيويورك، وحصلت (إيلاف) على نسخة منه، حكومات كل من: الجزائر، مصر، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، قطر، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، تونس، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.

ودان البيان استمرار العنف والإرهاب والتطرف الذي يختطف العملية الديمقراطية والتنمية في ليبيا. نحن ندعو جميع الأطراف لقبول وقف إطلاق نار فوري وشامل والانخراط بشكل بناء في حوار سياسي سلمي لحل الأزمة الجارية، والامتناع عن المواجهات التي تؤدي إلى تقويض الحوار السياسي السلمي.

وأكد موقعو البيان دعمهم الكامل لجهود الممثل الخاص للأمين العام برناردينو ليون لتأمين تسوية مبنية على المفاوضات، ونقدّر عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا في هذا الصدد.

ورحب البيان بإعلان الممثل الخاص للأمين العام لقبول الأطراف الليبية المشاركة في حوار سياسي يتم تسييره من قبل الأمم المتحدة والذي يبدأ في 29 سبتمبر (أيلول) لوضع حد للصراع الحالي.

التوافق الوطني

كما أيد الجهود الموازية من قبل جيران ليبيا وشركائهم لتعزيز التوافق الوطني والمصالحة وجهودهم لمعالجة الأزمة الإنسانية في ليبيا.

وخص البيان بالإشادة والدعم جهود الدول المجاورة لليبيا وبالأخص مبادرة القاهرة السياسية في 25 أغسطس (آب)، ونتائج مبادرة مدريد في 17 سبتمبر (أيلول)، واللقاء الوزاري لدول جوار ليبيا في نيويورك في 26 سبتمبر، والمبادرة الجزائرية لاجتماع القيادات الليبية والقوى السياسية للمشاركة في حوار يؤدي إلى تحقيق المصالحة الوطنية في اكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وقال البيان المشترك انه لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع، وأكد دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2174 لمواجهة التهديدات للسلام والاستقرار في ليبيا.

وذكر موقعو البيان جميع الأطراف الليبية بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. ونزوه الى أن المسؤولين عن العنف وأولئك الذين يعرقلون ويقوضون التحول الديمقراطي في ليبيا يجب ان تتم محاسبتهم.

شرعية مجلس النواب

وأكد على شرعية مجلس النواب وأنه السلطة التشريعية الوحيدة في ليبيا، كما أكد الالتزام بقوة بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية والوحدة الوطنية بها، ودعا الحكومة الليبية المؤقتة وجميع الأعضاء المنتخبين في مجلس النواب لاعتماد سياسات شاملة تعود بالفائدة على جميع الليبيين وبالتالي تشكيل حكومة تمثل كل الليبيين وتلبي تطلعات الشعب الليبي للأمن والمصالحة والازدهار.

وأعرب البيان المشترك عن نشجع هيئة صياغة الدستور لتعزيز جهودها لصياغة وثيقة تحفظ وتحمي حقوق جميع الليبيين، كما دعا المجتمع الدولي لدعم المؤسسات المنتخبة في ليبيا نحو الحوار السياسي الشامل والمصالحة والتحول الديمقراطي، حتى تتمكن هذه المؤسسات من أداء واجباتهم في مصلحة جميع المواطنين.

وفي الختام، رفض الموقعون على البيان أي تدخل خارجي في ليبيا. شعب ليبيا قاتلوا للإطاحة بـ 42 عاما من الدكتاتورية ونستمر في دعم جهودهم الرامية إلى تحويل ليبيا نحو دولة آمنة وديمقراطية ومزدهرة، كما اتفقوا على الاجتماع مجددا في مدريد بعد 60 يوماً لمناقشة التطورات في هذا الصدد.