ارتفاع طلبات اللجوء بنسبة 24% في النصف الاول من 2014

جنيف: شهدت طلبات اللجوء الى الدول الصناعية ارتفاعا بنسبة 24% في النصف الاول من 2014، لا سيما بسبب النزاعات في سوريا والعراق، كما حلت المانيا في طليعة الدول التي يقصدها طالبو اللجوء وفقا للامم المتحدة الجمعة.

وثلثا طالبي اللجوء تسجلوا في ست دول صناعية هي المانيا (65700) تليها الولايات المتحدة (58200) وفرنسا (29 الفا) والسويد (28500) وتركيا (27700) وايطاليا (24500)، بحسب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة.

وقدم حوالى 330700 شخص طلبات لجوء في احدى هذه الدول بين كانون الثاني/يناير وحزيران/يونيو 2014، ما يعكس ارتفاعا بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت، بحسب المفوضية.

ويستند التقرير الذي نشر في جنيف الى بيانات من 44 بلدا صناعيا.

وسجلت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي وعددها 28 ارتفاعا نسبته 23 في المئة مع اكثر من 216 الفا من الطلبات.وتلقت دول الجنوب العبء الاكبر مع زيادة نسبتها 73 في المئة (خصوصا ايطاليا وتركيا).

ويشكل السوريون الذين تشهد بلادهم حربا اهلية طاحنة منذ اكثر من ثلاث سنوات ونصف النسبة الاكبر من طالبي اللجوء حيث قدموا 48400 طلب في الاشهر الستة الاولى من العام، وهو عدد فاق باكثر من الضعفين الارقام المسجلة للعام 2013.

كما شكل النازحون جراء العنف في العراق الغارق منذ اشهر في اعمال عنف جديدة وهجوم جهادي، قسما كبيرا من طالبي اللجوء في النصف الاول من العام (21300 طلب). ويلي هؤلاء النازحون من افعانستان بسبب الاضطرابات (19300 طلب) واريتريا (18900 طلبا) بحسب المفوضية.

ولاحظ المفوض الاعلى للاجئين انتونيو غوتيريس في بيان ان هذه الفترة تشهد عددا كبيرا من النزاعات في العالم.

ولهذا قد يصل عدد طالبي اللجوء الى الدول الصناعية هذا العام مستوى غير مسبوق منذ 20 عاما (منذ حروب البلقان)، بحسب توقعات المفوضية العليا التي تتوقع 700 الف طلب.

واضاف غوتيريس "دخلنا بكل وضوح مرحلة متعددة من النزاعات".

واضاف ان "النظام العالمي للاغاثة الانسانية يشهد اصلا صعوبات كبيرة"، داعيا حكومات الدول الصناعية الى التوضيح لشعوبها ان عدد طالبي اللجوء سيواصل الارتفاع في غياب حلول للنزاعات.

لكن طالبي اللجوء لا يمثلون الا نسبة صغيرة من النازحين بسبب الحروب واعمال العنف والنزاعات.

عام 2013 للمرة الاولى منذ الحرب العالمية الثانية تجاوز عدد النازحين حول العالم بسبب النزاعات والازمات عتبة 50 مليونا، ليبلغ 51,2 مليونا.