ترقب الحكم على مبارك بـ"قضية القرن

القاهرة: يترقب الشارع المصري صدور الحكم على الرئيس الأسبق، حسني مبارك، وباقي المتهمين في قضية "قتل المتظاهرين"، المعروفة إعلامياً باسم "قضية القرن"، وسط دعوات لمظاهرات غضب، من جانب بعض "القوى الثورية" في مصر.&وتصدر محكمة جنايات القاهرة السبت، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه، ورجل الأعمال "الهارب"، حسين سالم، في القضية واكبت أحداثها ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، التي أطاحت بنظام مبارك.&وسبق أن أصدرت دائرة أخرى بنفس المحكمة حكماً بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، في عام 2012، بعد إدانتهما بتهم "القتل"، و"التحريض على قتل المتظاهرين"، و"إثارة الفوضى"، إلا أن محكمة النقض قبلت الطعن المقدم من الدفاع، وأمرت بإعادة المحاكمة.&&وقبل ساعات من صدور الحكم المرتقب، أصدرت الدائرة الأولى بهيئة مفوضي الدولة تقريراً أوصت فيه بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بنظر دعوى مستعجلة تطالب بوقف محاكمة مبارك وباقي المتهمين في قضية "قتل المتظاهرين."&وطالبت الدعوى المستعجلة، بحسب ما أورد تلفزيون "النيل" الجمعة، بوقف محاكمة الرئيس الأسبق، "لحين قيام السلطة التشريعية بإصدار تشريعات وفق منهج القانون الدولي والأمم المتحدة، يمكن من خلالها تهيئة ظروف يمكن في ظلها أن تسود العدالة."&وذكرت الدعوى أنه "ثبت من خلال الأحكام القضائية، أنه من الصعوبة محاسبة رموز النظام السابق على جرائم قتل الثوار، وجرائم الفساد السياسي، على أساس القانون المصري بوضعه الحالي، باعتبار أن هذه الجرائم جديدة، ولم يتم تنظيمها، كما أنها ليست جرائم قتل عادية، وإنما هي جرائم سلطة ونفوذ، وتعرف بجرائم ضد الإنسانية."&كما أشارت الدعوى، التي قضت هيئة مفوضي الدولة بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظرها، إلى أن "هناك الكثير من النصوص الإجرائية لا تتناسب مع الحالة الثورية التي تمر بها البلاد، وهذا يضع القضاء المصري في مواجهة مع الشعب، ويقوض ثقة الناس فيه."&كما أعرب أحد أعضاء فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني عن توقعه بصدور حكم بتبرئة مبارك وجميع المتهمين في القضية، بسبب ما وصفه بـ"قصور شديد في تحقيقات النيابة"، مشيراً إلى إن "القضية بدأت بشكل خاطئ، لإرضاء الرأي العام، وبسبب الضغوط الشعبية."&وقال المحامي السيد حامد، في تصريحات لـCNN، وقبل ساعات على صدور الحكم، إن "الاسطوانة التي كانت تحتوي على أدلة مكالمات مبارك والعادلي ومساعديه للأمن تم إتلافها، من قبل أحد اللواءات"، وهو الأمر الذي سبق وأن نفته وزارة الداخلية.&إلى ذلك، أصدرت إحدى الحركات الثورية، تطلق على نفسها اسم "جبهة شباب الجمهورية الثالثة"، بياناً ذكرت فيه أن "القانون العادي يعجز عن محاكمة مبارك ورموز نظامه، بعد أن استطاع النظام الأسبق ومعاونوه أن يطمسوا كل الأدلة التي تدينه، في ما يتعلق بالفساد السياسي والإداري."&ونقل البيان، عن مؤسس الحركة، طارق الخولي، أن "المحاكمة العادلة تستوجب قانوناً للعدالة الانتقالية"، داعياً إلى أن يكون ذلك من "الواجبات الأولى للبرلمان القادم، لكي تُعاد محاكمة مبارك ورجاله، في تهم الفساد المالي والإداري والسياسي."&وأكد الخولي أن "الوضع الأمني حالياً في غاية السوء، وأن نزول للتظاهرات السبت (27 سبتمبر/ أيلول الجاري) بالتزامن مع محاكمة مبارك، ليس إلا تعبيراً عن الغضب، وليس له مردود أو مطالب يمكن تحقيقها"، مؤكداً أنه "حال تقصير البرلمان المقبل في التزاماته المنوطة به، سيكون للنزول أهميته."&وحذر مؤسس "جبهة شباب الجمهورية الثالثة"، مما وصفها بـ"محاولات الإخوان استغلال تحركات بعض الشباب، واستخدامهم فيما يخدم قضيتهم، ومحاولتهم لتصوير أن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي امتداد لحكم مبارك"، وقال إن "هذه هي الوسيلة الوحيدة أمامهم للترويج لأهدافهم الخبيثة"، بحسب تعبيره.&ويقضي مبارك حالياً فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال، المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، إثر إدانتهم جميعاً بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه، من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.&