القضاء المصري يأمر بمحاكمة جديدة لصحافيي الجزيرة

القاهرة: امرت محكمة النقض المصرية اليوم الخميس باجراء محاكمة جديدة لصحافيي الجزيرة الثلاثة المحبوسين في مصر والمتهمين بدعم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس المعزول محمد مرسي، كما اعلن احد محامي الدفاع.

وقال عمرو الديب محامي الدفاع عن الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد ان "محكمة النقض وافقت على الطعن وامرت بمحاكمة جديدة". وكان حكم على الصحافيين الثلاثة في حزيران/يونيو بالسجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات. وقال عمرو الديب محامي أن الصحافيين سيبقون في السجن.

وتم توقيف الاسترالي بيتر غريست والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في كانون الاول/ديسمبر 2013 وهم يعملون لقناة الجزيرة الانكليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم. وفي حزيران/يونيو الماضي صدرت بحقهم احكام بالسجن ما بين سبع وعشر سنوات ما اثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.

ووجهت الى الصحافيين الثلاثة تهم بنشر "اخبار كاذبة" لدعم جماعة الاخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وحبسه في تموز/يوليو 2013. وصنفت جماعة الاخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيما ارهابيا".

وقال محامي الصحافيين نجاد البرعي لوكالة فرانس برس ان محكمة النقض "يمكنها ان تأمر باعادة المحاكمة ويمكنها ان تفصل هي نفسها في القضية وتصدر حكما جديدا قد يكون البراءة كما بوسعها كذلك ان ترفض الطعن".

واوضح انه اذا اصدرت المحكمة قرارا باعادة المحاكمة "فان بامكانها ان تأمر باخلاء سبيل المتهمين". القي القبض على الصحافيين بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد اطاحة مرسي من قبل قائد الجيش واسع الشعبية عبد الفتاح السيسي الذي انتخب في ايار/مايو الماضي رئيسا للجمهورية بعد ان ازاح من الساحة السياسية المعارضة الاسلامية وغير الاسلامية.

وقال البرعي "بالنسبة لقناة الجزيرة الانكليزية، فان توقيف الصحافيين الثلاثة كان نوعا من تصفية الحسابات السياسية بين مصر وقطر".

وكانت القاهرة تأخذ على قطر احدى الدول القليلة التي دعمت الاخوان المسلمين ابان وجودهم في السلطة اثناء رئاسة مرسي، تغطية قناة الجزيرة التي وصفتها ب "المنحازة" لاطاحة مرسي وما تلا ذلك من قمع دام لانصاره ادى الى سقوط اكثر من 1400 قتيل في صفوف المتظاهرين الاسلاميين وتوقيف ما يزيد على 15 الف شخص.

وقد تكون جلسة محكمة النقض الخميس حاسمة لانها تتزامن مع بدء مصالحة بين القاهرة والدوحة بوساطة من السعودية، اكبر الداعمين للسيسي. ففي تشرين الثاني/نوفمبر وبعد اشهر من الازمة تصالحت قطر مع السعودية والامارات والبحرين وهي ثلاث دول كانت تتهم الدوحة بزعزعة الاستقرار في المنطقة بسبب دعمها للاسلاميين.

وفي 20 كانون الثاني/يناير، وبعد زيارة غير مسبوقة منذ اطاحة مرسي قام بها الى القاهرة موفد من امير قطر، اعلنت مصر انها تتطلع الى "حقبة جديدة" في العلاقات مع الدوحة واكدت قطر انها "تحرص على دور قيادي لمصر في العالمين العربي والإسلامي وعلى علاقات وثيقة معها".

وبعد ثماني واربعين ساعة، اعلنت الجزيرة بشكل مفاجئ اغلاق قناتها "الجزيرة مباشر مصر" التي كانت تثير غضب القاهرة. واعتبر الاعلام الدولي ان بوادر المصالحة المصرية القطرية قد تفتح الطريق ل "خبر سار" في الاول من كانون الثاني/يناير عند نظر طعن صحافيي الجزيرة امام محكمة النقض سواء بتبرئتهم او باعادة محاكمتهم واخلاء سبيلهم.

وقال مصطفى كامل السيد استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة ان بوادر المصالحة بين مصر وقطر "عامل قد يأخذه قضاة محكمة النقض في الاعتبار عند اتخاذ قرارهم".

واعتبر اتش آي هيللر من مركز سياسات الشرق الاوسط في معهد بروكينغز في واشنطن انه " لا شئ مؤكد لكن الارجح ان ينتهي الامر في رايي باطلاق سراح الصحفيين، اما كيف ومتى فهذا موضوع اخر".

والقي القبض على غريست وفهمي في غرفة في احد الفنادق الكبرى في القاهرة حيث كانا يعملان بشكل سري وفقا لاتهامات النيابة العامة، من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الاجانب في مصر.

وتنظر محكمة النقض الخميس كذلك طعونا من اربعة متهمين مصريين اخرين في القضية حكم عليهم في حزيران/يونيو بالسجن سبع سنوات بعد ادانتهم بالانتماء الى "تنظيم ارهابي" في اشارة الى جماعة الاخوان وب "الاساءة الى سمعة مصر".

&