العرب يرفعون الحظر عن تسليح الجيش الليبي

أعلنت الجامعة العربية دعمها التام لحكومة عبد الله الثني في ليبيا والتي يعترف بها المجتمع الدولي، كما قررت رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وأدانت ارهاب الميليشيات.

إسماعيل دبارة من تونس: قرر مجلس الجامعة العربية الذي انعقد الاثنين على نحو طارئ، رفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي، دون تحديد الآليات أو الخطوات المقبلة لدعم الجيش الليبي في مواجهته ضدّ الميليشيات.

والقرار يبدو استجابة لطلب الحكومة الليبية المعترف بها بـ"تسليح جيشها حتى يتمكن من حسم المعركة ضد الميليشيات الغاشمة"، رغم معارضة الجزائر له.

وقال المندوب الليبي لدى الجامعة العربية عاشور بو راشد في افتتاح الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين انه يتعين على "المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية" وطالبه بالقيام "دون ابطاء أو مماطلة بتسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من انجاز مهمته الوطنية".

واعتبر ان "تأخر حسم المعركة في ليبيا عسكريا ضد الميليشيات الغاشمة يزيد تغولها ويقلص فرص الحل السياسي للازمة من خلال الحوار وطاولة المفاوضات".

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ سقوط نظام معمر القذافي، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس، والحظر على السلاح في ليبيا، قائم منذ آذار مارس 2011، عندما قررت الأمم المتحدة فرض حظر جوي على ليبيا وحماية المدنيين من نظام القذافي.

وأعرب المجلس في بيانه الختامي الذي اطلعت "إيلاف" على نسخة منه، عن "القلق البالغ ازاء تصاعد واستمرار العنف والاعمال المسلحة في ليبيا"، مؤكدا ان "الحل السياسي يعد السبيل الوحيد لتسوية الازمة في ليبيا وذلك من خلال حوار وطني شامل وتوافقي بين كافة الاطراف الليبية التي تنبذ العنف بما يحقق الامن والاستقرار، فضلا عن العمل على دعم المؤسسات الشرعية وعزل الجماعات الارهابية بما يعزز أمن وسيادة ليبيا ووحدة شعبها وامن دول الجوار".

كما أعرب المجلس في ختام اجتماعه الطارئ الذي عقده على مستوى المندوبين الدائمين، عن اسفه وقلقه الشديدين لما آلت اليه الامور في ليبيا خاصة بعد الاعتداء على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والهلال النفطي.

وطلب المجلس من الامين العام بمتابعة التطورات واجراء المشاورات اللازمة لعقد اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في اقرب وقت ممكن.

وأكد مجلس الجامعة العربية رفضه الكامل لكافة أشكال الارهاب في ليبيا وضرورة التصدي الحازم له طبقا لقرارات الشرعية الدولية.

كما دان المجلس "الاعتداءات على المؤسسات والمنشآت الاقتصادية والنفطية باعتبار ذلك مساسا بالمقدرات الاقتصادية الليبية".

وأكد المجلس في بيانه الختامي "دعمه للشرعية المتمثلة في مجلس النواب والحكومة المؤقتة المنبثقة عنه المعبرين عن ارادة الليبيين".

وجدد المجلس تأكيده على "تضامنه المطلق مع الشعب الليبي في اعادة الامن والاستقرار الى ربوع ليبيا مشددا على رفضه القاطع وادانته الكاملة لعمليات القتل والاختطاف التي ترتكبها الجماعات والمليشيات الارهابية المتطرفة في ليبيا ضد بعض رعايا جمهورية مصر العربية الأبرياء المقيمين في ليبيا والتي كان آخرها استهداف وقتل الطبيب المصري وأسرته واختطاف ثلاثة عشر مواطنا مصريا بمدينة سرت".

وأعرب البيان عن "تقديره البالغ للجهود المبذولة من قبل دول الجوار لمعالجة الازمة في ليبيا ببعديها السياسي والأمني ومساندته لمساعي الامم المتحدة من خلال المبعوث الخاص برناردينو ليون ودعم مساعي ممثل الامين العام للجامعة العربية الى ليبيا الدكتور ناصر القدوة".

وأكد مجلس الجامعة العربية احترامه لـ"قرارات الشعب الليبي ودعم المؤسسات الشرعية واعادة بناء وتأهيل القوات المسلحة الليبية والشرطة من خلال برامج محددة لبناء السلام واعادة التأهيل ورفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي بما يسهم في تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود التنمية".

خلافات

إلى ذلك، أبدى مندوب الجزائر ملاحظات على مشروع البيان الختامي حول ليبيا، خاصة فيما يتعلق بدعم الشرعية القائمة والمتمثلة في البرلمان المنتخب والحكومة المنبثقة عنه، حيث تحفظت الجزائر عن سائر الدول العربية على هذا النص في المشروع بينما أيدته كل الدول العربية.

وشهدت الفقرة الخاصة بتسليح الجيش النظامي الليبي بناء علي طلب ليبيا مناقشات حادة.

وتتنازع الشرعية في ليبيا التي يعصف بها الفلتان الأمني منذ سقوط نظام معمر القذافي، حكومتان وبرلمانان منذ سيطرة ميليشيات "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس في آب/ أغسطس.

ويعترف المجتمع الدولي بالحكومة التي تتخذ من طبرق مقرا لها والمنبثقة عن برلمان انتخب العام الماضي ولكن الميليشيات الإسلامية تشكك في شرعيتها.
&