تقرير يكشف: طالبان من العنف السياسي إلى الجريمة

مع الجدل القائم داخل الإدارة الأميركية وحكومة كابول حول انسحاب القوات الأجنبية من الأراضي الأفغانية، حذر تقرير من أن حركة (طالبان) المتشددة بدأت التحول من العنف السياسي الى الجريمة.

نصر المجالي: قال تقرير إنه كان متوقعاً أن تشهد أفغانستان ارتفاعاً مفاجئاً في نشاطات طالبان بعد انسحاب القوات الاجنبية من البلاد، التي لم تقتصر على القتال من اجل اعادة الملا عمر ودولته الاسلامية الى الحكم، بل أن "الكثير من أعضاء الحركة شاركوا في نشاطات غير سياسية في الفترة الاخيرة، وكانت هذه النشاطات اجرامية بحتة".

وتتمسك الولايات المتحدة بخططها لخفض قواتها هذا العام في أفغانستان إلى النصف ثم خفضها مرة أخرى عام 2016 بعد أن اقترح الرئيس الأفغاني أشرف غني على الرئيس الأميركي باراك أوباما إعادة النظر في جدوله الزمني.

وأشار تقرير لصحيفة (إنديبندانت) اللندنية إلى أن "العديد من المسؤولين الأفغان وجهوا اتهامات عديدة لطالبان لتورطها في اعمال سرقة ونهب وخطف وابتزاز"، موضحاً ان هناك الكثير من الايجابيات والسلبيات لهذا التحول لتوجه طالبان، ولعل إحدى هذه الايجابيات هي أن هذه العصابات بدأت تجني اموالها عن طريق ارتكاب الجرائم.

وتيرة العنف

وأوضح التقرير أن وتيرة العنف انخفضت في بعض المناطق في افغانستان لأن بعض الجنود الافغان بدأوا يغضون نظرهم عن نشاطات طالبان في مقابل عدم تعرضهم لأي اعتداء من قبلهم.

ونقلت الصحيفة عن كبير اهالي القرى الذي يمثل حوالي 52 قرية في الاقليم الشمالي كندز تحذيره من أن " طالبان تستولي على 10 في المئة من المحاصيل الزراعية والاعمال التجارية لهذه القرى، الأمر شبيه بالفدية، إنهم لصوص، الا ان الحكومة ضعيفة ولا يمكنها فعل أي شيء حيال ذلك"، مضيفاً " الشرطة لا يمكنها محاربة طالبان، لقد استسلموا وبذلك فهم يساعدونهم على ارتكاب هذه الافعال، وطالبان اليوم تمتلك على اسلحة افضل لأنها أخذتها من الشرطة الافغانية".

وينتشر الفساد بصورة كبيرة في افغانستان، فقد اطلق سراح أحد زعماء طالبان من سجن أورزوغان بعدما دفع حوالي 17.800 دولار اميركي، وكان هذا الزعيم سجن على خلفية اختطافه ابن مسؤول افغاني وطلبه فدية مقابل اطلاق سراحه.

جدل متصاعد

وإلى ذلك، فإن اقتراح الرئيس الأفغاني الذي يعتزم زيارة واشنطن، بإعادة النظر في موضوع الانسحاب، زادت من الجدل المتصاعد حول ما إذا كان البيت الأبيض سيتمسك بخططه التي عدلت بالفعل مرتين من قبل لخفض القوات الأميركية إلى 5000 جندي بحلول نهاية العام والعودة إلى وضع السفارة الأميركية "المعتادة" في كابول بنهاية عام 2016.

ويمكن أن يوفر اقتراح الرئيس غني الذي يطالب بقوات أميركية أكثر، غطاء سياسيًا لأوباما إذا أراد الرئيس الأميركي العدول عما تعهد به للحفاظ على مكاسب هشة بعد حرب دامت 13 عاماً وتفادي انهيار القوات الأفغانية كما حدث في العراق العام الماضي.

وعلى هذا الصعيد، توقع جيمس دوبينز الذي عمل ممثلاً خاصًا لأوباما في أفغانستان وباكستان حتى تموز (يوليو) أن الرئيس الأميركي سيعيد على الأرجح تقييم تلك القرارات في الوقت المناسب. ويشار إلى أن من بين العناصر المؤثرة مسار الحرب نفسها وجهود المصالحة بين الحكومة الأفغانية وطالبان والرأي العام الأميركي والانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016.