الحكومة البحرينية تقدم برنامج عملها إلى مجلس النواب

المنامة: قدمت الحكومة البحرينية اليوم برنامج عملها الى مجلس النواب للسنوات الاربع المقبلة متضمنا مجموعة من الاستراتيجيات التنموية التي تتعلق بالمحاور السيادية والاقتصادية والمالية ومحاور التنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.

وذكرت الحكومة في بيان صحفي عقب تقديم برنامج عملها في جلسة مجلس النواب انها اعدت البرنامج بما يضمن تحقيق جملة من الأولويات الاستراتيجية التي تشكل بتكاملها منظومة مترابطة تساهم بالمسيرة التنموية.

واضاف البيان ان البرنامج تضمن ابرز الاهداف التي تسعى الحكومة الى تحقيقها حيث يرتكز البرنامج على ستة محاور تمثل اولويات المرحلة المقبلة وهي السيادي والاقتصادي والمالي والتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية والبنية التحتية والبيئة والتنمية الحضرية والأداء الحكومي.

واكدت الحكومة مراعاتها في برنامجها مبادئ الاستدامة والعدالة والتنافسية وتكامل عناصرها في جميع المحاور بما يتسق مع ما ورد في (رؤية البحرين الاقتصادية 2030).

واوضح ان البرنامج يضمن تحقيق جملة من الأولويات الاستراتيجية التي تشمل تعزيز الامن والاستقرار والنظام الديمقراطي والعلاقات الخارجية ما يوفر المناخ الملائم لأولوية ترسيخ اقتصاد قوي ومتنوع ونظام مالي ونقدي مستقر يأخذ في عين الاعتبار تمكين البحرينيين لرفع مساهماتهم في عملية التنمية.

واضاف البيان ان البرنامج تضمن اولويات تأمين بنية تحتية داعمة للنمو الاقتصادي المستدام والالتزام بمنهجية الادارة المستدامة للموارد الاستراتيجية مع تأمين التنمية الحضرية مشيرا الى ان جميع ذلك يخدم تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الحكومي.

واوضح ان المحور السيادي يتعلق بتعزيز الامن والاستقرار الديمقراطي والعلاقات الخارجية والتزام الحكومة بالعمل في اطار تحقيق العدل وسيادة القانون وحفظ الأمن وتثبيت الاستقرار ودعم المسيرة الديمقراطية وتعزيز الوحدة الوطنية.

كما اشار البيان الى المحور الاقتصادي والمالي الذي يركز على رفع معدل النمو الاقتصادي والتعامل مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة وما يتطلبه ذلك من القيام بإجراءات هيكلية تشتمل على تخطيط البرامج الاستراتيجية وتخصيص الموارد.

وحول محور التنمية البشرية ذكر البيان انه يتضمن الارتقاء بالمواطن البحريني عبر الخدمات لضمان الرفاه وتمكينه من المساهمة الفاعلة في العملية التنموية ومواكبة المتغيرات في جوانب التعليم والصحة والاسكان والدعم والرعاية الاجتماعية الفاعلة وتنظيم السوق العمل.