لندن تدقق في حسابات جمعيات إسلامية وتضيق على الأئمة

بعد تأخر، يصدر تقرير التحقيق البريطاني حول أنشطة الاخوان المسلمين محدودًا، فلا يوصي بحظر الجماعة، بل يضيق على جمعياتها الخيرية وعلى أئمة مساجدها.
بيروت: لم تف الحكومة البريطانية بوعدها بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته حول أنشطة الإخوان المسلمين وعلاقتها بالارهاب قبل انتهاء 2014، ما أثار تساؤلات كثيرة. وفي هذا الاطار، أكدت مصادر مقربة من رئاسة الحكومة البريطانية لصحيفة الشرق الأوسط عن قرب صدور التقرير الذي تنتظره عواصم عربية وأجنبية، وسط تسريبات تفيد بأن الحكومة البريطانية لن تحظر الجماعة.&بعض الأنشطةكذلك نسبت الصحيفة نفسها لمصادر موثوقة في الجماعة قولها إن الحكومة البريطانية تمسك العصا من النصف، وتأخر صدور التقرير استجابة لضغوط خليجية عليها تماشيًا مع مصالحها العليا. وأوضحت مصادر بريطانية أن تقرير السفير البريطاني في السعودية سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر الجماعة، بل خلص إلى أن "بعض" نشاطاتها تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات متطرفة في الشرق الأوسط وخارجه.وقالت المصادر نفسها إن الحكومة البريطانية "تتجه إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانًا في المنطقة".&لا جديدورفضت فرح دخل الله، المتحدثة باسم الحكومة البريطانية، التعليق للشرق الأوسط على موعد نشر تحقيقات الحكومة البريطانية، وقالت: "ليس لدينا أي جديد"، بينما قال محمد غانم، القيادي في جماعة الإخوان المسلمين الموجود في مقر التنظيم العالمي في شمال لندن إنه يعتقد أن التقرير المنتظر الذي ستنشره الحكومة البريطانية عن أنشطة الجماعة في بريطانيا، سيبرئها من كل الاتهامات المنسوبة إليها عن تورطها في أعمال عنف.وأضاف: "هناك تأكيدات من عناصر من داخل الحكومة البريطانية بأن التقرير لن يتعرض لهم من قريب أو من بعيد، واتجاه الحكومة لاتخاذ هذه الخطوة لا يزيد على وجود ضغوط خليجية عليهم، والجمعيات المرتبطة بالإخوان، كالرابطة الإسلامية التي تشرف على عدد من المساجد، وهيئة الإغاثة الإسلامية، تخضع لقوانين الجمعيات الخيرية البريطانية من جهة المحاسبة والمراجعة المالية والقانونية".&تضييق على الأئمةوبحسب تقرير الصحيفة، زادت هذه التساؤلات شكوكًا بعد ما كشف مصدر مسؤول في الحكومة البريطانية أن تقرير الإخوان المنتظر سينشر محدودًا، وسيقتصر على النتائج الأساسية للبحث من دون ذكر التفاصيل، وهو ما يثير الريبة بعدما نشرت صحيفة فاينانشيال تايمز تقريرًا يفيد بأن هناك ضغوطا تمارس على لندن بشأن حظر أنشطة الجماعة، وبأن الحكومة لن توصي بحظر الجماعة، لكن الوزراء قلقون من أن هذه النتيجة قد تغضب حلفاء تجاريين بارزين في الخليج مثل السعودية والإمارات، الذين يقول بعض الوزراء إنهم ضغطوا على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لإجراء تحقيق في أنشطة الجماعة بالمقام الأول.&وقال الدكتور عمر الحمدون، رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا، للشرق الأوسط إن نتائج التحقيقات بخصوص أنشطة الإخوان أشبه بتحقيقات داخلية تخص رئيس الحكومة لتعميمها على الوزراء المعنيين لاحقًا، و يعتقد أن أنشطة الجماعة لن تحظر في بريطانيا، "لكن قد يكون هناك تضييق على المشايخ والأئمة أو منحهم تأشيرات للقدوم إلى بريطانيا، وقد بدأ هذا بالفعل بموجب التعديلات على قانون مكافحة الإرهاب الجديد. وأضاف: "خطاب الأئمة والمشايخ ما لم يتفق مع قواعد الليبرالية البريطانية المتعارف عليها فإنه يوصم بالتطرف والإرهاب، ولا أستغرب وجود مراقبة على الحسابات المصرفية للجمعيات الخيرية العاملة في بريطانيا، فهذا مطبق بالفعل، ولكن هناك بالفعل تضييق أكبر على الجمعيات الإسلامية".&

&