تونس ترخص لعناصر الأمن حمل اسلحتهم خارج أوقات العمل

تونس: رخصت وزارة الداخلية التونسية لعناصر الأمن في البلاد حمل أسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل الرسمية لكن "بشروط" وذلك بعد أيام قليلة من ذبح متشددين لعنصر أمن شمال البلاد، حسب ما اعلن الناطق الرسمي باسم الوزارة محمد علي العروي.

وقال العروي لفرانس برس إن وزير الداخلية لطفي بن جدو أصدر "منشورًا" (مذكرة) يجيز لعناصر الأمن الاحتفاظ بأسلحتهم الفردية خارج أوقات العمل، لكن وفق "شروط" رفض الإفصاح عنها.

وأوضح انه بدأ العمل بالمنشور بداية من الاربعاء، وأن إصداره يأتي إثر إقدام "تكفيريين" في إحدى مناطق ولاية زغوان (شمال شرق) على ذبح عنصر الأمن محمد علي الشرعبي (23 عاما) الذي كان عائدا من عمله في العاصمة تونس.

والثلاثاء أعلنت "النقابة الوطنية لقوات الامن الداخلي" (نقابة الأمن الرئيسة في البلاد) أن وزير الداخلية وعد خلال اجتماع عقده أمس مع المكتب التنفيذي للنقابة بإصدار "المنشور" الذي يجيز لعناصر الأمن حمل اسلحتهم خارج أوقات العمل الرسمية.

وقال رياض الرزقي المكلف بالاعلام في هذه النقابة لفرانس برس ان شروط حمل السلاح التي حددها المنشور هي "عدم وجود موانع قانونية (لحمل السلاح) مثل الاضطرابات النفسية أو المشاكل العائلية وما شابه ذلك" وفق تعبيره. وذكر بأن عناصر الامن "كانوا يتركون بعد إنهاء عملهم اسلحتهم الفردية داخل الوحدات الامنية".

ومنذ الإطاحة مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، ذبح متشددون ثلاثة من عناصر الامن. واختطف "ارهابيون" في الثلاثين من نوفمبر/تشرين الثاني 2014 في منطقة الطويرف من ولاية الكاف (شمال غرب) عنصر الحرس الوطني (الدرك) حسن سلطاني وذبحوه، وفق وزارة الداخلية التي قالت ان القتيل كان عائدا من العمل ويرتدي زيا مدنيا. ويعتبر المتشددون الذين تصفهم السلطات بـ"التكفيريين"، عناصر الامن والجيش "طواغيت" ويحرضون على قتلهم.
&