مساجين الإخوان يقومون بمراجعات تمهيدا لـ"التوبة"

تثير ما يعرف بـ"إقرارات التوبة" التي بدأ مساجين جماعة الإخوان المسلمين في التوقيع عليها داخل معتقلاتهم، الكثير من الجدل في مصر، خاصة وأنها تشكل تراجعاً فكرياً من نشطاء الجماعة التي تناهض النظام السياسي الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: على غرار المرجعات الفكرية للإسلاميين المتهمين بممارسة الإرهاب في التسعينات من القرن الماضي، بدأت السجون المصرية في جمع توقيعات المعتقلين على خليفة قضايا العنف والإرهاب على استمارات تعرف بـ"إقرارات التوبة"، يعلن فيها السجين الذي ينتمي غالباً إلى جماعة الإخوان المسلمين، نبذه للعنف وإقراره بعدم ممارسته وتبرؤه من الجماعة، لكن الإقرارات لا تتضمن أي ضمانات بالإفراج أو الحصول على مكاسب سياسية.

وأثارت ما يعرف ب"إقرارات التوبة" التي بدأ المحبوسون من جماعة الإخوان في التوقيع عليها داخل السجون، الكثير من الجدل في مصر، لاسيما أنها تشكل تراجعاً فكرياً لشباب الجماعة عن أفكارها التي تناهض النظام السياسي الحالي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشكل تخلياً عن مطلب الجماعة بعودة الرئيس السابق محمد مرسي إلى الحكم، ما يؤدي إلى موجة جديدة من الإنشقاق والخلاف داخل صفوفها.

نص "التوبة"

وينص "إقرار التوبة" على الآتي: "أتعهد أنا... المحبوس على ذمة قضية... فى أحداث... بأني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة، ولم أمارس أي أعمال عنفية، وأني أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين".

ووفقاً لخالد المصري، القيادي بالجبهة السلفية، فإن "هناك ورقة توزّع على المسجونين، تتضمن التبرؤ من الانتماء للإخوان، وعدم ممارسة أي أعمال عنف، والرغبة في التصالح مع الحكومة".

وأضاف المصري: "هذا التعهد الكتابي تم توزيعه على مسجونين بعينهم، مثل الموجودين بالسجون بسبب أحداث جامع الفتح، التي تنحى عنها القاضي في أولى جلسات انعقادها، وتم تحويلها لدائرة أخرى، وكذلك المحبوسين في المظاهرات، على ذمة نيابات عامة غير أمن الدولة، وبعض القضايا المهمشة في نيابة أمن الدولة، التي لم يصدر قرار إحالة لها حتى الآن".

وأشار إلى أن "خبر التعهد الكتابي انتشر على مستوى المتواجدين بالسجون، خاصةً طرة، وتواصل المسجونون مع محاميهم يستفتونه ويسألونه هل يوقعون على التعهد أم لا؟ واجتهد الزملاء في نصيحتهم، فمنهم من قال لا توقعوا، ومنهم من قال لهم وقعوا".

ليست جديدة

"إقرارات التوبة" ليست عملاً جديداً، بل سبق أن جرى في السابق في عهد الرئيسين الراحل جمال عبد الناصر والأسبق حسني مبارك، وهي تتضمن مراجعة فكرية للأفراد الذين يمارسون العنف ضد الدولة، والإعتراف بالنظام.

وقال الدكتور محمد مصطفى، الخبير في شؤون جماعات الإسلام السياسي لـ"إيلاف" إن المراجعات الفكرية أو الفقهية جرت في الماضي وأتت أكلها بشكل واضح.

ولفت إلى أن مبادرة الجماعة الإسلامية التي نبذ قياداتها العنف، أدت إلى "انحسار الإرهاب في مصر، وشكلت أسلوبا مهما في مكافحة الإرهاب".

ولفت إلى أن ثمة إختلافات واضحة ما بين "إقرارات التوبة" و"المراجعات الفكرية"، مشيراً إلى أن إقرارات التوبة مازالت حتى الآن مجرد إقرارات فردية، لا تمثل قمة جماعة الإخوان أو الجبهة السلفية.

القيادات الاخوانية ترفضها

وتوقع ألا تؤتي ثمارها بشكل سريع، ما دامت قيادات ورموز الإخوان لم تعترف بها، ولم تحث أعضائها عليها.

وقال إنه من المهم أن تؤمن القيادات بالفكرة وتأصل لها بين أعضائها وقواعدها في داخل وخارج السجون، معتبراً أن "الإقرارات" تؤشر على قرب حدوث المصالحة بين الإخوان والدولة.

ولفت إلى أن هذه المصالحة سوف تستغرق بعض الوقت، لاسيما أن قيادات الجماعة والتيار الإسلامي سوف تطالب بمكاسب سياسية.

ونبه إلى أن "المراجعات الفكرية" التي جرت من قبل قيادات الجماعة الإسلامية في التسعينيات من القرن الماضي أتت ثمارها بسرعة، لأنها كانت قادمة من قمة الهرم القيادي بالجماعة، ولاقت ردود فعل مرحبة من القواعد وغالبية قيادات الداخل.

غير أن مصطفى يدعو إلى ضرورة تغيير الاسم من "اقرارات التوبة" إلى "إقرارات المراجعة الفكرية"، حتى تلقى صدى واسعا بين أعضاء جماعة الإخوان وباقي شباب التيار الإسلامي.

غير قانونية

واعتبر مصطفى أن "إقرارات التوبة غير قانونية، وقال: "في حقيقة الأمر هذه الورقة غير قانونية، ولا تمثل ولا تشكل أي شيء باستثناء أنها من الممكن أن تصنف المتواجدين في السجون كل على حسب موقفه، والتاريخ يخبرنا أن نفس هذه الورقة كان يتم توزيعها على المسجونين من الجماعات الإسلامية في تسعينيات القرن الماضي، وهو ما كان يعرف حينها بفقه المراجعات، ومنهم من وقع عليها ومنهم من رفض أيضاً".

مراجعات تحت الضغط

قيادات جماعة الإخوان والجبهة السلفية تعتبر أن "إقرارات التوبة" تجري تحت ضغوط صحية وتهديدات داخل السجن.

وقال إسلام الصياد القيادي بالجبهة السلفية، في رسالة له من داخل السجن، نشرتها الصفحة الرسمية للجبهة "إن من الخطأ الجسيم عقد مراجعات فكرية تحت ظرف غير صحي او ضاغط كأجواء السجن او التهديد أو الإرهاب"، معتبراً أن "إجراء مراجعات في هذه البيئة لن تُخرج إلا أفكار مشوهة ونتائج منحرفة".

وحسب وجهة نظر الصياد، فإن هذه الإقرارات "مبنية على تحطيم الإرادة وإنهاك النفس وتيئيس الإنسان وسد منافذ الأمل وطرق الخروج من الازمة ووضع المرء أمام مصير مجهول وأفق لا يلوح فيه إلا العذاب والإحباط والضياع".

وأضاف أن ما وصفها "الجاهلية": "تضطر أهل الحق إلى خيارات تريدها وتلجئهم إلى طرق وسبل ترتضيها فتخيرهم ما بين لهيب السياط واستمرار مسلسل العذاب والعناء وبين ان ينتكسوا عن سبيلهم ويضلوا عن مبادئهم". على حد قوله.

جماعة الإخوان المسلمين تضغط على أعضائها لعدم التوقيع على "إقرارات التوبة"، لاسيما بعد وصول عدد الموقعين إلى نحو مائة سجين.

وقال الشيخ نبيل نعيم، القيادي السابق في تنظيم الجهاد لـ"إيلاف" إن شباب الجماعة يشعرون بالقلق على مستقبلهم، ويرفضون الوضع المتأزم التي وضعتهم فيه القيادات، منوهاً بأن الشباب يشعرون أنهم يدفعون الثمن غالياً من حياتهم وشبابهم، بدون أن تكون لهم أي مشاركة في اتخاذ القرارات التي أدت بهم إلى أن يكونوا منبوذين في المجتمع، ويتحملون السجن.

شباب الاخوان حائر

ونبه إلى أن الجماعة تضغط على شبابها وأعضائها لعدم التوقيع على تلك الإقرارات، حتى لا تجد القيادات نفسها بدون أي سند، ولفت إلى أن الجماعة سوف تضطر في نهاية المطاف إلى التصالح مع النظام والخضوع للدولة، مشيراً إلى أن التاريخ يقول ذلك، ونوه بأن الجيش الإيرلندي اضطر في النهاية إلى التصالح والخضوع لسلطة المملكة المتحدة، واتهم جماعة الإخوان بعدم التعلم من التاريخ.

وحسب وجهة نظر، الناشط الحقوقي، جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، فإنه في حالة ثبوت صحة هذا الإجراء، فهو "أكبر دليل على وجود العديد من المظلومين داخل السجون المصرية، وأن حبسهم لا أساس له من الصحة، بل& بسبب الخلاف السياسي".

وأضاف لـ"إيلاف" القانون لا يعرف "إقرارت التوبة"، بل ينص على إنزال العقوبة بمن إرتكب أي جريمة، مشيراً إلى أن القانون لا ينص على اخلاء سبيل أحد ارتكب جريمة، حتى إن وقع على هذا الإقرار.

ولفت في الوقت نفسه إلى أنه يجب ألا يبقى فى السجن أي شخص، طالما إنه بريء لأنه لم يوقع على هذا الإقرار. ونبه إلى أن سيادة القانون تعاقب على ارتكاب الجريمة وليس على الرأي.