بغداد تدرس تخفيضًا لميزانية 2015 إلى 85 مليار دولار

تجري في بغداد مباحثات على أعلى المستويات لتجاوز عقبات الإتفاق على ميزانية البلاد العامة للعراق للعام الحالي 2015 التي تعاني عجزًا يتجاوز 30 مليار دولار، حيث يجري الحديث عن تخفيض جديد لقيمتها لتصل إلى 85 مليار دولار.

لندن: اقترحت الحكومة العراقية على البرلمان لدى ارسالها مؤخرًا لمشروع قانون ميزانية الدولة للعام الحالي 2015 تقليص قيمتها البالغة 103 مليارات دولار بسبب انخفاض أسعار النفط وتكاليف العمليات العسكرية وفساد الحكومة السابقة.

وقد شكل موضوع امكانية اجراء تخفيض جديد على ميزانية العام الحالي محور مناقشات بين الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ومستشاريهما اليوم الثلاثاء.

فقد تم بحث "أبرز تطورات المشهد العراقي ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإقتصادية إضافة إلى الميزانية العامة في ظل تداعيات انخفاض اسعار النفط واهمية تضافر الجهود بين السلطات الثلاث من اجل مواجهة هذه الازمة والاسراع في اقرار هذه الميزانية على النحو الذي يحقق مصلحة الوطن والمواطن"، كما قال بيان صحافي برلماني تسلمت "ايلاف" نسخة منه عقب الاجتماع.

وتتمحور المناقشات التي تشارك فيها رئاسة الحكومة ايضًا حول امكانية اجراء تخفيض جديد لقيمة الموازنة بسبب انهيار اسعار النفط التي تراجعت إلى اقل من 50 دولارًا للبرميل الواحد، حيث يعتمد العراق على النفط في واردات ميزانية بنسبة تزيد على 90 بالمائة.

كما يناقش مجلس النواب، المعروضة عليه مسودة مشروع الميزانية المقدم من الحكومة، ضرورة اجراء هذا التخفيض الجديد في الميزانية، تمهيدًا للتصويت عليها في جلسته المقبلة في العشرين من الشهر الحالي.

وعلمت "إيلاف" أن الاتجاه يسير إلى اجراء تخفيض جديد على قيمة الميزانية لتصل إلى 85 مليار دولار بدلاً من 103 مليارات دولارات التي كانت مقررة سابقاً، اثر التخفيض الاول الذي جرى عليها من اصل قيمتها البالغة 150 مليار دولار.&

وبهدف طمأنت مخاوف المواطنين من تأثير هذه التخفيضات على احتياجاتهم المعيشية والخدمات المقدمة لهم، فقد اكد رئيس البرلمان سليم الجبوري أن تخفيض الميزانية لن يمس رواتب الموظفين أو المتقاعدين أو شبكة الحماية الاجتماعية، اضافة إلى تخصيصات وزارتي الدفاع والصحة، حيث تم تخصيص 20 مليار دولار إلى الامن والدفاع.

وأشار إلى أنّ اللجنة المالية البرلمانية تدرس طلبًا من الحكومة لخفض حجم الميزانية بسبب استمرار انخفاض أسعار النفط حيث دعا رئيسها حيدر العبادي السبت الماضي مجلس النواب إلى عدم إرجاع الميزانية إلى الحكومة وأكد أن من صلاحية البرلمان تخفيضها واجراء مناقلات في بنودها وطالب المحافظات والوزارات "بفتح باب الاستثمار على مصراعيه.. وحذر من أنه "سيتم اعتبار تعطيل الاستثمار جريمة أشبه بالإرهاب".

وبنت الحكومة في اعدادها للميزانية الحالية سابقاً على أساس سعر 60 دولارًا للبرميل الواحد من النفط، لكن أسعاره تراجعت قبل ايام إلى ما دون 48 دولارًا للبرميل.& ويعتمد العراق على واردات النفط لتمويل ميزانيته، ولذلك فهو يسعى حاليًا لفرض ضرائب جديدة لتنويع مصادر الدخل وزيادة إنتاجه النفطي إلى أربعة ملايين برميل يومياً خلال الفترة المقبلة حسب وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي من دون أن يحدد فترة محددة للوصول لهذا المعدل.

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية هوشيار زيباري إلى أنّ أولوية ميزانية عام 2015 هي الدفاع والطاقة والنازحون، وقال "نواجه حقاً وضعاً ماليًا واقتصاديًا صعباً".. واوضح: "كانت الإستراتيجية أن نقدم ميزانية حقيقية وأن نرتب الميزانية وفق إيراداتنا الفعلية حتى نتمكن من الوفاء بأولوياتنا الرئيسية".

واضاف زيباري قائلاً: "تلقى اقتصادنا صدمتين كبيرتين في عام 2014 هما تنامي تنظيم داعش وخسارة الزراعة والنزوح، والصدمة الثانية كانت انخفاض أسعار النفط. وعن عجز الميزانية، أشار إلى أن الحكومة ستمول العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من البنوك المحلية.