إسرائيل: فتح المحكمة الجنائية تحقيقًا أوليًا أمر مخز

القدس: اعتبرت اسرائيل الجمعة ان فتح تحقيق اولي من قبل المحكمة الجنائية الدولية والذي يشمل المرحلة الاولى لتحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ الصيف في الاراضي الفلسطينية، امر "مخز".

من جهتهم عبّر الفلسطينيون عن ترحيبهم. وقال وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي اليوم الجمعة ان "لا احد يستطيع" وقف الاجراءات التي بدأت في محكمة الجنايات الدولية، معتبرا ذلك "امرا طبيعيا". واضاف لوكالة فرانس برس ان "الاجراءات الحقيقية بدأت في المحكمة الجنائية الدولية، ولا يستطيع احد او اي دولة ايقاف هذا التحرك".

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة انه "يرفض" قرار المحكمة الجنائية الدولية، واصفا اياه بانه "امر مخز". وراى ان المحكمة الجنائية الدولية لا تملك سلطة قضائية على فلسطين، بما ان هذه الاخيرة ليست دولة، بحسب قواعد هذه المحكمة تحديدا.

واضاف نتانياهو ان هذا التحقيق الاولي "عبثي" لان "السلطة الفلسطينية تتعاون مع حماس المجموعة الارهابية التي ترتكب جرائم حرب بينما تقاتل اسرائيل الارهاب وفقا للقانون الدولي ولديها نظام قضائي مستقل"، في اشارة الى حركة المقاومة الاسلامية في فلسطين (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة.

وكان وزير خارجية اسرائيل افيغدور ليبرمان اعتبر الجمعة ان قرار المحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق اولي في جرائم حرب مفترضة ارتكبت في فلسطين منذ الصيف يعتبر امرا "مخزيا". واوضح ليبرمان ان اسرائيل لن تتعاون في التحقيقات، مؤكدا ان التحقيق الاولي قرار "مخز هدفه الوحيد تقويض حق اسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الارهاب"، بحسب مكتبه.

واضاف ان "المحكمة نفسها التي لم تر انه من الاجدى الاهتمام بما يجري في سوريا، حيث قتل 200 الف شخص، ولا في ليبيا ولا في اي مكان اخر، ترى انه يجدر +التحقيق+ حول الجيش الاكثر اخلاقية في العالم لاسباب سياسية بحتة ومناهضة لاسرائيل"، وفق تعبيره. واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق اليوم فتح تحقيق اولي، وهو مرحلة تسبق تحقيقا، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في الاراضي الفلسطينية.

والتحقيق الاولي يهدف الى تحديد ما اذا كان هناك "اساس معقول" لفتح تحقيق، كما اوضح مكتب المدعية، مضيفا ان "المدعية ستحلل خصوصا المسائل المرتبطة بالاختصاص وامكانية قبول الملف ومصالح القضاء". وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس ارسل للمحكمة وثيقة تسمح للمدعية بالتحقيق حول جرائم مفترضة ارتكبت في "الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ 13حزيران/يونيو 2014".

وفي ذلك التاريخ شنت اسرائيل حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة وما تلاها من حرب في غزة. وحصلت فلسطين في نهاية 2012 على صفة دولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة ما يسمح لها بالانضمام الى العديد من الاتفاقيات الدولية وبينها المحكمة الجنائية الدولية التي يتضمن اختصاصها ملاحقة المنفذين المحتملين لابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية.
&