حملات لمنع ترشح الإخوان والفلول للبرلمان المصري

دشن عدد من الأحزاب والحركات الثورية حملات لمنع ترشح الإخوان وفلول الحزب الوطني المنحل في الانتخابات البرلمانية المقبلة.&القاهرة: دفع إعلان عدد من قيادات الحزب الوطني المنحل للترشح للبرلمان القادم، إلى جانب ما كشفته تقارير صحافية عن نوايا محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين للترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة لإعلان عدد من التحالفات السياسية الحرب على الطرفين على المستوى الإعلامي، واتجاه البعض الآخر لإيقافهم من خلال حملات توعية سياسية بعدم التصويت لفلول الوطني والإخوان، حيث أعلن حزب الكرامة وتحالف التيار الديمقراطي تدشين حملة "قاطعوهم".&كما أعلن المركز المصري للدراسات الحرة عن تدشين مبادرة شعبية لتنقية القوائم الانتخابية من رموز جماعة الإخوان، ومن تورط في قضايا فساد من رموز الحزب الوطني المنحل ، كما سيقوم المجلس بنشر أسماء المرشحين على القوائم الانتخابية من الإخوان والفلول لكشفهم أمام الرأي العام، كما دشن نشطاء عبر مواقع فايسبوك حركة "تصدي" تطالب الناخب بالتصدي لترشح الإخوان والفلول في الانتخابات بالقوة، تزامن ذلك مع رفع دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تلزم اللجنة العليا بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء الإخوان، استناداً إلى حكم سابق أصدرته محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية.&توعية الناخب&
&من جانبه، أعلن جورج إسحاق، القيادي بتحالف التيار الديمقراطي، عن نية التحالف للعمل على عدد من الحملات للتوعية بأهمية مقاطعة التصويت لكل من الفلول والإخوان، مشيرًا إلى أن أحزاب التحالف وغيرها من شباب الأحزاب الأخرى يدشنون الآن حملة "قاطعوهم" من خلال التواصل مع الناخب في القرى والمدن والمراكز بمختلف المحافظات، كما تتم مخاطبة الشعب عبر شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الإعلامية المختلفة للتوعية بجرائم الفلول والإخوان والأسباب التي توجب عدم التصويت لهم.&وقال ﻠ"إيلاف": "إن الشعب الذي قام بثورتين قادر على منع دخول الإخوان وأنصارهم والفلول البرلمان مرة أخرى، والأحزاب والحركات السياسية لهم دور هام في توعية الناخب بالوسائل الرخيصة التي يتبعها أنصار الفلول والإخوان لشراء صوت الناخب من خلال استغلال الظروف الاقتصادية القهرية للشعب".&منعهم بالقوة &بدوره، طالب الدكتور محمد حمزة، عضو ائتلاف ثورة يناير، الحركات الثورية بضرورة التحرك فورًا لمخاطبة المواطن في الشارع والحارة، وحثه على عدم انتخاب نظام الإخوان والحزب الوطني المنحل، على أن يعتمد الاختيار في الأساس على الكفاءة والمرشح القادر على مواجهة السلطة التنفيذية.&وقال ﻟ "إيلاف": "إن ائتلاف ثورة يناير قام بتدشين حملة "تصدي" لمنع ترشح أنصار نظام الإخوان ومبارك مرة أخرى بالبرلمان، وسوف يتم تنظيم وقفات أمام لجان استلام أوراق المرشحين لمنع أحد من الإخوان أو الفلول تقديم أوراقه بالقوة، هذا بجانب اتخاذ خطوات قانونية أخرى برفع دعاوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بعدم قبول أوراق أعضاء الحزب الوطني المنحل وحزب الحرية والعدالة سابقًا الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، وذلك استنادًا إلى حكم صادر في هذا الإطار من محكمة الأمور المستعجلة بمحافظة الإسكندرية إبان الانتخابات الرئاسية، على اعتبار أن الموقف والحدث واحد" .&تطبيق قانون الغدر&في السياق ذاته، طالب اللواء عادل القلا ، رئيس الحزب العربي الاشتراكي، الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق قانون الغدر الصادر في فترة الخمسينات على أنصار نظامي مبارك ومرسي، مؤكدًا ﻠ"إيلاف" عدم تعارض تطبيق قانون الغدر المفعل حتى الآن مع الدستور الذي ساوى بين المواطنين في الحقوق السياسية دون تمييز.&وأشار إلى أن الشعب المصري انتخب الرئيس السيسي بالإجماع وفوضه في إصدار ما يشاء لحماية الوطن وثورتي يناير ويونيو، وبالتالي فالشعب سوف يبارك خطوات تطبيق قانون الغدر على الإخوان والفلول، حيث إن عودتهم مرة أخرى للعمل السياسي والبرلماني سوف تسبب صدمة للشعب وستكون سببًا في تراجع شعبية الرئيس.
&
الشعب قادر على التفرقة &&من جانبه، أكد الدكتور عبد السلام النويري أستاذ العلوم السياسية ﻠ"إيلاف" على ثقته الكبيرة في وعي المصريين بشأن عدم التصويت لأعداء ثورتي 25 يناير و30 يونيو بالانتخابات البرلمانية، فالشعب أثبت مدى إدراكه بخطورة وجود التيار الديني المتشدد بالسلطة، كذلك أنه لن يصوت إلى أعضاء الحزب الوطني، الذين شاركوا في إفساد الحياة السياسية بمصر، وإلا لما خرج الشعب في ثورتين سطرهما التاريخ.&&مشيرًا إلى ثقة الشعب في تقييم المرشحين والتفرقة بين العناصر التي أفسدت الحياة السياسية، وتلك التي تسعى لبناء دولة ديمقراطية على أسس الدستور المصري المستفتى عليه من الشعب.&مطالبًا الأحزاب في كافة التحالفات الانتخابية بعدم ضم عناصر محسوبة على تيار الإسلام السياسي والفلول والدفع بهم على قوائم تضم أحزابًا على خط الثورة، حيث إن الأحزاب تبحث عن مصالحها فقط في حين أن الشعب أكثر وطنية من الجميع.