إقرار مبادئ التسوية السياسية في سوريا

كما توقّعت "إيلاف" في تقرير سابق لها حول فشل منتدى موسكو وتأجيل اجتماع القاهرة، فقد تم تأجيل الاجتماع الموسع، الذي كان مقررًا في مصر في 22 من الشهر الجاري&(التفاصيل)، فيما أقرّ الائتلاف الوطني وثيقة مبادئ للتسوية السياسية، وأرسل وفدًا ثلاثيًا إلى القاهرة.

بهية مارديني: أقرّت الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري المعارض في اجتماعاتها وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا"، والمؤلفة من 13 بندًا، تحدد فيها خريطة طريق للحل السياسي في سوريا ومنطلقات استئناف عملية التفاوض التي توقفت في مؤتمر جنيف 2.

حوارات ترسيخية
واعتبر أحمد رمضان رئيس حركة العمل الوطني من أجل سوريا وعضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني في تصريح لـ"إيلاف" أن وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية&& "تأتي في سياق خطة الائتلاف الوطني لمواجهة الاستحقاقات السياسية التي تمثلها خطة دي مستورا ومبادرة موسكو واجتماعات القاهرة".

وأشار إلى أنها "تمثل محاولة لإعادة الحراك السياسي إلى قاعدته الأساسية المنطلقة من بيان جنيف 2012 وقرارات مجلس الأمن وما تم التوصل إليه في مؤتمر جنيف 2". وقال رمضان "سيعمل الائتلاف على بدء حوار مباشر مع القوى الميدانية والثورية والسياسية والشخصيات المستقلة بشأن اعتماد الوثيقة، لتكون منطلقًا لتحرك وطني أوسع، وهي تعيد تثبيت أسس الثورة السورية ومنطلقاتها في القطيعة مع نظام الاستبداد وبناء نظام مدني تعددي يساوي بين السوريين، ويضمن لهم حريتهم وكرامتهم".

كتابة الوثيقة نوقشت في لجنة خاصة من 11 عضوًا في الائتلاف، ثم في الهيئة السياسية، بحضور ممثلين عن الكتل في سبع جولات نقاش. يأتي ذلك قبل أيام من لقاء مقرر في العاصمة الروسية موسكو بين معارضين تمهيدًا للحوار مع نظام الأسد، ضمن ما أطلق عليه "المبادرة الروسية" للحوار السوري - السوري مما يبدو لن يشارك الائتلاف فيه".

استكمال لجنيف
وقال الائتلاف على موقعه الإلكتروني إن الوثيقة تنص على استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة انطلاقًا مما انتهى إليه مؤتمر جنيف في شباط (فبراير) 2014 وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مؤكدًا أن الهدف من المفاوضات هو تنفيذ بيان جنيف 1، بدءًا من تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة للسلطات، بما فيها سلطات رئيس الجمهورية، وذلك لتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل، بما في ذلك رأس النظام ورموزه وأجهزته الأمنية، وقيام نظام مدني تعددي.

وتناولت الوثيقة مهام ومسؤوليات هيئة الحكم الانتقالية وصولًا إلى مرحلة إعداد الدستور وإجراء انتخابات وإصلاح المؤسسات بعيدًا عن سلطة الاستبداد، واعتبرت الوثيقة أن وقف عمليات القتل والقصف واستهداف المدنيين شرط أساسي لإطلاق عملية التفاوض.

وعلمت "إيلاف" أن خالد خوجة رئيس الائتلاف شكل وفدًا ثلاثيًا برئاسة نائب الرئيس هشام مروة وعضوية الهيئة السياسية صلاح درويش وعضو الهيئة العامة قاسم الخطيب مدير مكتب الائتلاف في القاهرة للقاء هيئة التنسيق الوطنية، وذلك في إطار الحوار السوري - السوري، الذي بدأه الائتلاف مع باقي فصائل وتيارات وشخصيات المعارضة السورية، مثل تيار التغيير الوطني وبناء الدولة.. وستكون مسودة وثيقة "المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا" محور النقاش بين الطرفين خلال اللقاء المقرر انعقاده في الفترة المقبلة، إضافة إلى مذكرة التفاهم التي تم تداولها في الأيام القصيرة الماضية.

تواصل مصري
بصفتهم مبعوثين شخصيين لرئيس الإئتلاف في لقاء هيئة التنسيق الوطنية وباقي فصائل المعارضة السورية في القاهرة وإجراء لقاءات مع الأشقاء المصريين بهدف بلورة الموقف من اللقاء التشاوري (السوري - السوري) المرتقب. أما محددات المهمة& فهي إقرار مذكرة التفاهم المرسلة لهيئة التنسيق بتاريخ 10 -1 - 2015 وتسلم مسودة وثيقة المبادئ الأساسية حول الحل السياسي. والرجوع إلى الهيئة السياسية في حال وجود أي تعديل على ألا تنتج من اللقاءات تشكيل لجنة متابعة أو جسم جديد والتواصل الفوري مع الهيئة السياسية لوضعها في صورة آخر التطورات مع الالتزام بعدم التصريح الإعلامي إلا من خلال المحامي هشام مروة.

وأشار نائب رئيس الائتلاف هشام مروة إلى إمكانية لقاء الوفد بمسؤولين مصريين للبحث في الجهود الرامية إلى عقد لقاء تشاوري بين قوى المعارضة السورية لتوحيد مواقفها بما يخدم ثورة الشعب السوري.

وحول منتدى موسكو، قال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إنه يقدّر تفهم الحكومة الروسية بأنه لا حل للأوضاع في سوريا لإنهاء المأساة الإنسانية والجرائم التي ترتكب بحق أبناء شعبنا إلا عبر حل سياسي جذري وشامل. وقال في بيان "بدأت عملية الحوار السوري ــ السوري بين أطراف المعارضة منذ فترة، وقبل أن تعلن روسيا عن نيتها عقد منتدى موسكو، حيث جرت بعض من هذه اللقاءات في دول، منها تركيا ومصر وبعض الدول الأوروبية، وما زالت مستمرة وبجهود ورغبة من المعارضة نفسها. ولكون هدف روسيا من منتدى موسكو هو تشجيع عملية الحوار السوري ــ السوري بين أطراف المعارضة، فهذا الحوار قد بدأ، وقطع شوطًا كبيرًا، مما يستدعي من روسيا وباقي دول العالم دعم جهود المعارضة في هذا الاتجاه وإنجاحها".

مع الشعوب لا الحكومات
وشدد الائتلاف في بيان تلقت "إيلاف" نسخة منه "أنه يدرك أن على موسكو مسؤولية قانونية في ما يحدث في سوريا، ولها دور مهم وأساسي للوصول إلى حل سياسي وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة". وقال الائتلاف "إن العلاقات الوطيدة والسليمة تبنى مع الشعوب، وليس مع الحكومات والأنظمة، وهذا يتطلب من موسكو إعادة النظر بسياساتها تجاه ما يحدث في سوريا".

وأضاف "إن مبادئ القانون الدولي الإنساني والقرارت الصادرة من مجلس الأمن بخصوص الوضع في سوريا توجب على الأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن؛ استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي ينقذ سوريا، ويحقق تطلعات شعبها، ولا يفرط بتضحياته الكبيرة، ويحقق الانتقال السياسي الجذري والكامل للسلطة من الحكم الدكتاتوري إلى الشعب لبناء سوريا المستقلة الموحدة التي يحكمها نظام مدني ديمقراطي تعددي، يصون كرامة مواطنيه وحرياتهم الشخصية والعامة من دون تمييز ".

خلافات داخلية
هذا وتواترت أنباء عن خلافات داخل هيئة التنسيق الوطنية دفعت بمكتبها التنفيذي إلى السماح بمشاركة أعضائها المدعوين إلى المشاركة كأفراد وسط إصرار المدعوين على المشاركة في موسكو، فيما أعلن مكتب الإعلام في هيئة التنسيق، أنه إن "لم يكن رئيس وفد النظام في اجتماع موسكو هو وزير الخارجية وليد المعلم، فلن يكون حسن عبد العظيم مع وفد الهيئة".

وكانت إيلاف قد كشفت عن فشل مؤتمر&موسكو للحوار السوري السوري، والذي دعت إليه، وقالت إنه لن يكون بشروط مسبقة، إضافة إلى تأجيل القاهرة، وهو ما أكدته هيئة التنسيق حيث أشارت إلى أن الاجتماع الموسع، الذي كان من المقرر أن تعقده أطراف المعارضة في القاهرة في 22 من الشهر الحالي، لتوحيد رؤيتها السياسية تم تأجيله إلى أواخر مارس (آذار) أو أبريل (نيسان)، في حين سيتم في 22 من الشهر الحالي عقد لقاء تحضيري للاجتماع الموسّع.
&