قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
تعتزم وزارة العدل الانتقالية المصرية، إنشاء متحف تدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية والجرائم التي ارتكبوها وتاريخها. تنفيذ المشروع من المتوقع أن يتم من خلال مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، والمكان المقترح له هو مقر "الحزب الوطني" الذي تم احراقه، والذي كان يترأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك.&والمدة الزمنية التي ستحقق فيها المفوضية&تبدأ من يوم ٨ أكتوبر ١٩٨١ وحتى الآن، وستتناول جرائم الإفساد السياسي والاقتصادي، والجرائم المتعلقة بحقوق الإنسان بعيداً عن القضايا الجنائية التي تختص بها المحاكم العادية.&وكشفت الوزارة أن المشروع يتكون من 60 مادة، تم الانتهاء من معظمها، ومن المتوقع إصدار المسودة الأولى له خلال 10 أيام. ويستمر النقاش حول باب العقوبات الذي لم يحسم بعد.&
التحقيقاتوقال المستشار أشرف العشماوي، مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن المشروع لن يدخل في الجرائم التي تندرج في نطاق القضاء العادي كقضايا قتل المتظاهرين وتعذيب المحتجزين، إذ تمت إحالة هذه الجرائم إلى القضاء العادي عقب ثورة يناير.&وأوضح العشماوي أن مفوضيات العدالة الانتقالية تعمل على ثلاثة محاور، وهي تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، موضحاً أنه بالاطلاع على تجارب الدول التي سبقت مصر في العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أميركا اللاتينية والمغرب العربي، وجد أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية، وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب ثورة ٢٥ يناير.&وأضاف العشماوي أن البديل الثاني، هو العفو مقابل الاعتراف بالجريمة، وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا، في وقت اتبعت أميركا اللاتينية البديل الثالث وهو اللجوء إلى قوانين الفساد السياسي مع تطعيمها بمواد جديدة، قائلاً: "وهذا ما نعمل عليه في مشروع القانون، حيث إن هذا أكثر البدائل التي وجدناها تناسب مصر، من خلال إنشاء محاكم متخصصة لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية".&
عقوبات مقترحةوتحدث العشماوي أيضًا عن عقوبات مقترحة ضمن المشروع كالحرمان من الظهور في وسائل الاعلام، ومن مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، إضافة إلى دفع الغرامات المالية، وتخليد ذكرى الجريمة تاريخيًا.
رأي مضادورداً على ذلك قال الخبير القانوني د. عصام البطاوي لـ"العربية.نت"، إن المقترح غير قانوني ولا يتفق مع المواثيق الدولية، ولا يوجد له نص قانوني أو دستوري، كما أنه لا يليق بدولة مثل مصر، مضيفاً أن الرئيس الأسبق حسني مبارك حصل على البراءة في جميع القضايا التي حوكم فيها، فهل يعقل بعد ذلك أن نصفه بالفاسد ونضع اسمه في قاعة المتحف، وكذلك الأمر بالنسبة لباقي قيادات الحزب ممن حصلوا على البراءة.&وأضاف أن الشرائع السماوية ترفض مثل هذا المقترح، فليس من الإسلام التشهير بالأبرياء دون ذنب من أجل تصفية الحسابات السياسية، مؤكداً أن الحكومة سترفض هذا المقترح فور صدوره، كما سيرفضه البرلمان القادم، خاصة أنه لا يوجد تعريف محدد للفساد السياسي في مصر.وقال إن المادة 95 من الدستور تؤكد أن العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون، متسائلاً على من سيطلق القانون المقترح مصطلح الفاسدين إذا كان أغلب أعضاء "الحزب الوطني" حصلوا على البراءة في جميع القضايا؟.