اليونانيون لصناديق الاقتراع لتغيير سياسي تحت المجهر

آثينا: بدأ الناخبون اليونانيون التصويت اليوم الاحد في الانتخابات التشريعية التي يرجح ان تحمل الى الحكم حزب سيريزا الرافض لسياسة التقشف، مدفوعين بامل في استعادة بعض السيادة ازاء دائني البلاد والشعور بانه لم يعد لديهم الكثير ليخسروه.

وترجح اخر استطلاعات الرأي فوز سيريزا بتقدمه ما بين 2,9 و6,7 نقاط على حزب الديموقراطية الجديدة الذي يتزعمه رئيس الوزراء المحافظ انتونيس ساماراس.

وقد وافقت حكومة ساماراس الائتلافية (مع الاشتراكيين في حزب باسوك) منذ 2012 على كافة الاصلاحات تقريبا التي طلبتها ترويكا الدائنين الممثلة بالاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي، مقابل منح اليونان قرضا بقيمة 240 مليار يورو منذ 2010 لتأمين بقائها.

وبدأت بعض الاصلاحات تعطي ثمارها لكن اليونانيين في حياتهم اليومية لا يهتمون بالدخول الناجح الى اسواق سندات الديون في نيسان/ابريل الماضي مثل اهتمامهم بالبطالة التي ما زال معدلها يتجاوز 25% او برواتبهم التي خفضت بمقدار النصف منذ اندلاع الازمة.

ويدعو ساماراس اليونانيين الى عدم الاستسلام قبل بضعة اسابيع من نهاية برامج المساعدة. لكن يبدو انهم يفضلون اكثر الاستماع الى الكسيس تسيبراس وهو يقول انه في حال حصول حزبه سيريزا على الاغلبية المطلقة اليوم الاحد "لن يكون هناك ترويكا" الاثنين.

ويترجم الناخبون في مركز التصويت في نيا سيرني بجنوب اثينا الذين توافدوا منذ فتح الصناديق عند الساعة السابعة صباحا صعوبة الخيار. وقالت آنا وهي استاذة متقاعدة في الخامسة والستين من العمر انها تشعر "بعدم امان كبير" و"تتوجس من سيريزا" وتستعد للتصويت للديمقراطية الجديدة لكن "بدون ان تعرف كثيرا ما هو الافضل".

وعبرت ايللي الطالبة في العشرين من العمر عن الشعور نفسه لكنها صوتت من جهتها لسيريزا آملة في "وضع افضل لاوروبا". الا انها بقيت مترددة حتى اللحظة الاخيرة لانها "تخشى من ان يؤدي فوز سيريزا الى وضع البلاد في حالة عجز عن السداد".

الا ان الانتخابات اليونانية تثير الامل لدى الاحزاب الاخرى في اليسار الراديكالي الاوروبي مثل بوديموس في اسبانيا او حزب اليسار بزعامة جان لوك ميلينشون في فرنسا. اما شركاء اليونان في الاتحاد الاوروبي فارتاوا من جهتهم بعد ان ابدوا قلقهم، التزام الهدوء والتريث حتى صدور النتيجة.

وستقفل صناديق الاقتراع ابوابها عند الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش فيما ينتظر بدء صدور اولى التقديرات في الساعة نفسها.

وكانت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل التي ضاق اليونانيون ذرعا بالتوجيهات التي تصدرها بلادها بانتظام، صرحت الجمعة "ان الشعب اليوناني سيختار بشكل حر ومستقل الطريق التي سيسلكها وانني على ثقة باننا سنجد حلولا بهدوء".

ويأمل سيريزا بالحصول على الغالبية المطلقة بفضل منح الفائز حكما 50 مقعدا (من اصل 300). لكن ذلك يتطلب حصوله على 36% من الاصوات وتصويت 12% من الناخبين لاحزاب لن تدخل الى البرلمان لعدم تجاوزها عتبة ال3%& المطلوبة من الاصوات.

وتبدو المهمة صعبة. فالاكثر ترجيحا ان يتحالف سيريزا مع احزاب مثل حزب "النهر" الجديد المنبثق من اليسار الوسط الذي تعطيه استطلاعات الرأي بين 5 و6% من الاصوات والذي تمكن من ادخال نائبين (من اصل 21 نائبا يونانيا) الى البرلمان الاوروبي في ايار/مايو الماضي في اول ظهور له.

وهناك شريك اخر محتمل ان بلغ نسبة ال3% وهو الحركة السيادية لليونانيين المستقلين.

الى ذلك فان نتيجة حزب الفجر الذهبي الذي يستوحي افكاره من النازيين الجدد تشكل ايضا رهانا في الاقتراع. فبالرغم من المحاكمة التي تنتظر عشرات من اعضائه بتهمة "الانتماء الى منظمة اجرامية" وسجن سبعة من نوابه ال16 بينهم قادة الحزب، من المحتمل ان يبقى الفجر الذهبي الاحد الحزب السياسي الثالث في البلاد.

وفي هذه الحالة سيتوجب بحسب الدستور استشارته ان لم يتوصل اي من الحزبين اللذين سيحتلان الطليعة الى تشكيل حكومة. وهو وضع قد يكون مربكا بقدر ما هو غير مجد لانه لا فرصة امام الفجر الذهبي في ايجاد شركاء ليحكم. وفي حال فشل الاحزاب الثلاثة التي ستأتي في الطليعة في تشكيل حكومة سيتعين على اليونانيين العودة الى صناديق الاقتراع في اذار/مارس المقبل.

انتخابات تشريعية ورئاسية في اليونان في ظرف اسبوعين
تشكل الانتخابات التشريعية التي تجري الاحد في اليونان، بداية لفترة انتخابية حثيثة حيث تليها انتخابات رئاسية في شباط/فبراير وربما تشريعية ثانية في اذار/مارس اذا لم تتوافق الاحزاب على تشكيلة حكومية.

&تنظيم الاقتراع
ينتخب اليونانيون الاحد 300 نائب في اقتراع نسبي معزز: 238 ينتخبون في الدوائر الانتخابية الخمسين الموزعة على البلاد و12 من الشخصيات المهمة ينتخبون على "قوائم الدولة" الامر الذي يعفيهم من القيام بحملة انتخابية.

ويحصل الحزب الذي يحل في المقدمة على 50 مقعدا اضافيا، يتم اختيارهم من بين المرشحين التالين على لائحته. ولا يمكن دخول البرلمان سوى للاحزاب التي تحصل على ثلاثة في المئة من الاصوات. والرهان اذن بالنسبة الى الحزب الذي يحل في المقدمة هو الحصول على 151 مقعدا، اي الغالبية المطلقة.

وكانت هذه الغالبية المطلقة سهلة المنال قبل سنوات في عهد التداول على الحكم بين اكبر حزبين خصمين "الديمقراطية الجديدة" اليميني وباسوك الاشتراكي مع نتائج تدور عموما حول الاربعين في المئة لهذا الحزب او ذاك، اضافة الى المقاعد التي يحصلان عليها بالامتياز. لكن رغم الاستقطاب القوي المتوقع الاحد، لا يتوقع التوصل الى مثل تلك النتائج منذ تدني شعبية باسوك الى نحو خمسة في المئة بسبب الازمة.

هكذا يجب ان يحصل الحزب الاول على الاقل على 35,6% من الاصوات - وان يصوت 12% من الناخبين على احزاب لا تحصل على الثلاثة بالمئة - كي يتم التوصل الى الاغلبية المطلقة وان يصبح رئيسه تلقائيا رئيس الوزراء.

الغالبية النسبية
واذا لم يحصل الزعيم الذي يحل في المقدمة على هذه الاغلبية فسيتوجه اعتبارا من الاحد الى رئيس الجمهورية كارولوس بابولياس ليكلفه "بولاية استكشافية" تدوم ثلاثة ايام يسعى خلالها إلى عقد تحالفات مع احزاب اخرى تمكنه من الحصول على غالبية 151 نائبا في المجموع.

لكن اذا فشلت هذه المحاولة سيكلف بابولياس الولاية نفسها لمدة ثلاثة ايام للحزب الذي حل ثانيا ثم ثالثا اذا فشلت العملية ايضا. وبامكان بابولياس ايضا ان يحاول اقناع الاحزاب بتشكيل ائتلاف وطني كبير نظرا اى الوضع الاقتصادي الصعب في البلاد. لكن اذا اخفقت المحاولة ايضا فلا مناص من انتخابات تشريعية اخرى خلال الايام الاولى من اذار/مارس وبالتالي الدخول في فترة من عدم الاستقرار السياسي قد تستمر طويلا.

انتخابات رئاسية
اضافة الى كل هذا سيتعين كذلك انتخاب رئيس جديد للبلاد. فالانتخابات التشريعية الاحد تنظم نتيجة حل البرلمان في كانون الاول/ديسمبر بعد رفض اكثر من 40% من النواب تاييد انتخاب المفوض الاوروبي السابق ستافروس ديماس رئيسا بدلا من كارولوس بابولياس. وديماس كان مرشح حكومة انطونيس سماراس (الديمقراطية الجديدة).

غير ان الدستور اليوناني ينص على انه في مثل هذا الوضع يقوم مجلس النواب الجديد، سواء تم تشكيل الحكومة ام لا، "على الفور بعد تشكيله بانتخاب رئيس الجمهورية". ويمكن ان تجري الجولة الاولى من الاقتراع اعتبارا من السابع من شباط/فبراير تليها جولتان اذا اقتضى الامر بفارق خمسة ايام.
&