برلمان تونس يرجئ جلسة نيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد

تونس: ارجأ البرلمان التونسي إلى أجل غير محدد جلسة عامة كانت مقررة الثلاثاء لنيل الثقة لحكومة الحبيب الصيد، إثر إعلان ابرز الاحزاب الممثلة في البرلمان رفضها منح الثقة.&

وأعلن "مجلس نواب الشعب" (البرلمان) على موقعه الالكتروني الرسمي "تم تأجيل الجلسة العامة المزمع عقدها الثلاثاء والمخصصة لمنح الثقة للحكومة، إلى موعد لاحق".&والجمعة الماضي، اعلن الصيد تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين الى حزبيْ "نداء تونس" المعارض للاسلاميين والفائز بالانتخابات التشريعية التي اجريت يوم 26 أكتوبر/تشرين الاول 2014 و"الاتحاد الوطني الحر" الليبيرالي الذي حل ثالثا في الانتخابات.&وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من نواب البرلمان أي 109 من إجمالي 217 نائبا.&ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة.&&وأعلنت أحزاب "حركة النهضة" الاسلامية (69 مقعدا) و"الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد) و"المبادرة" (3 مقاعد) أنها لن تمنح الحكومة الثقة.&والأحد، أعلنت حركة النهضة وهي ثاني قوة في البرلمان انها لن تمنح حكومة الصيد الثقة لأن تركيبتها "لا تعبّر عن تنوّع المشهد السياسي التونسي".&وفي الخامس من يناير/كانون الثاني، كلف الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، &الحبيب الصيد (مستقل) رئاسة الحكومة.&وكان الصيد (65 عاما) شغل مسؤوليات عدة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي منها رئيس ديوان (مكتب) وزير الداخلية.&وبعدما أطاحت الثورة مطلع 2011 بنظام بن علي، تولى الصيد وزارة الداخلية في حكومة قائد السبسي التي قادت البلاد حتى اجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 23 أكتوبر/تشرين الاول 2011.&وقد عينه حمادي الجبالي الامين العام السابق لحركة النهضة الاسلامية ورئيس أول حكومة منبثقة عن انتخابات المجلس التأسيسي، مستشارا للشؤون الامنية.&