أنقرة تحصر أسماء 10 آلاف مقاتل أجنبي بسوريا والعراق

حصرت تركيا أسماء 10 آلاف مقاتل أجنبي من أصل نحو 15 ألفًا يقاتلون في سوريا والعراق، بعد رفع الاتحاد الأوروبي مستوى التعاون الاستخباراتي مع تركيا ودول عربية لمكافحة الإرهاب.

&قال تانجو بيلغيج، الناطق باسم وزارة الخارجية التركية، الثلاثاء إن عدد المقاتلين الأجانب المحتمل عبورهم إلى سوريا سجل زيادة تقدر بنحو ألفي شخص منذ الأسبوع الفائت، وفقًا لقائمة "الأشخاص المحتمل عبورهم إلى سوريا"، المُعدة استنادًا إلى تبادل معلومات استخباراتية.&10 آلافاضاف بيلغيج في مؤتمر صحافي بالعاصمة التركية أنقرة: "يوجد في سوريا قرابة 15 ألف مقاتل أجنبي، ونتيجة للمعلومات الاستخباراتية المتبادلة، تمكنا من تحددي أسماء &قرابة 10 آلاف شخص على قائمة حظر الدخول إلى سوريا، وهذا يعني أن هناك خمسة آلاف شخص لم نتمكن من حصرهم"، وفق تقرير نشرته صحيفة القدس العربي.وبحسب بيلغيج، هذه الزيادة في عدد المقاتلين الأجانب أصبح موضوعًا هامًا بعد هجمات فرنسا، "وتركيا قدمت رسائل واضحة لشركائها في ما يتعلق بموضوع التعاون الاستخباراتي".&تركيا منفتحةأتى هذا الاعلان فيما تتهم دول أوروبية تركيا بعدم العمل الفعال لمنع دخول المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق عبر الأراضي التركية، وهو ما تنفيه أنقرة بالرغم من رفضها الدخول في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) قبل تحديد أهداف واضحة له، تتضمن اسقاط النظام السوري.وأكد بيلغيج ارتفاع عدد الأشخاص المحظور دخولهم إلى تركيا من 7833 إلى 10 آلاف في غضون إسبوع واحد، مشيرًا إلى أن تلك الأرقام كانت ستة آلاف وزادت بشكل منتظم، "وتركيا منفتحة على كل البلدان من أجل تبادل المعلومات الاستخباراتية".&مشاريع تعاونوكان الاتحاد الأوروبي قرر قبل أيام رفع مستوى التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية مع تركيا ودول عربية بشأن مكافحة الإرهاب.&وكانت فدريكا موغريني، الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قالت إن الاتحاد قرر إجراء مشروعات مع تركيا ومصر واليمن والجزائر وبعض دول الخليج، وبعض دول شمال أفريقيا، لرفع مستوى التعاون في مكافحة الإرهاب، وذلك خلال الأسابيع القادمة.أضافت: "الاتحاد الأوروبي سيرسل مستشاريه الأمنيين إلى الدول الأعضاء ودول أخرى، وسيسعون لتطبيق استراتيجية محددة لتقوية مجال التواصل مع مختلف الشعوب، من بينها الشعوب التي تتحدث باللغة العربية، وسيعقد خبراء من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة وكندا وسويسرا وأستراليا وأيسلندا والنرويج اجتماعًا قريبًا لمناقشة منع وصول التمويل إلى المنظمات الإرهابية.&