كندا تريد تعزيز جهاز الاستخبارات لرصد الجهاديين

اوتاوا: تعرض الحكومة الكندية الجمعة اجراءات جديدة في اطار مكافحة الراغبين في الجهاد بعد اقل من ثلاثة اشهر على هجومين داميين استهدفا عسكريين.&وفي 20 و22 تشرين الاول/اكتوبر، ادى هجومان معزولان شنهما كنديان تجذبهما الافكار الجهادية المتشددة، الى اقناع الحكومة المحافظة بتشديد تشريعاتها.&ومنذ الهجوم الثاني الذي قتل خلاله عسكري في موقع عمله عند نصب القتلى امام البرلمان في اوتاوا، توعدت الحكومة بتعزيز تشريعاتها واجهزة استخباراتها.&واعلن انذاك رئيس الوزراء ستيفن هاربر "لمواجهة هذه التهديدات، يبدو لنا ان (الشرطة والاستخبارات) يمكن ان تحتاج الى ادوات اضافية، ونحن ندرس هذه المسالة".&وضمن الاجراءات التي ستعرض على النواب، ستمنح الحكومة جهاز الاستخبارات الكندي القدرة على الغاء رحلة او وقف مسافر يمكن ان ينضم الى مجموعات مرتبطة بانشطة ارهابية، بحسب وسائل الاعلام المحلية.&وقد منحت هذه الامكانية حتى الان الى الدرك الملكي الكندي الذي كان استخدمها لمنع مارتن كوتور-رولو من التوجه الى الشرق الاوسط، وذلك قبل ثلاثة اشهر تقريبا من دهسه عسكريا بسيارته في كيبيك.&والخميس، اعد هاربر الراي العام عندما تحدث عن "رغبته في التحرك لضمان امن الكنديين" وعندما اعتبر ان "الحركة الجهادية الدولية اعلنت الحرب على كندا".&وكندا ملتزمة الى جانب التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لشن ضربات ضد تنظيم الدولة الاسلامية.&واعلنت في بداية الاسبوع انها اشتبكت ثلاث مرات ميدانيا مع مقاتلين من تنظيم الدولة الاسلامية ما اثار الجدل بين الحكومة المحافظة واحزاب المعارضة.&وتاخذ هذه الاخيرة على هاربر انه كذب لان مهمة التحالف لم تكن تفترض مشاركة القوات الكندية في تحركات على الارض.&&&