استئناف التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب

أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم السبت أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر قرابة سنة.

باريس: جمّد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 شباط/فبراير الماضي حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء عبد اللطيف الحموشي مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس، خلال زيارة رسمية، وذلك ليمثل أمام القضاء إثر تقديم شكوى ضده تتهمه بالتعذيب من قبل ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.

وقال صلاح الدين مزوار وزير الخارجية لفرانس برس السبت، ان تفعيل التعاون القضائي "هو نتيجة لعملية طويلة من النقاش والتفاعل الصريحة بين الحكومتين (...) في اطار احترام قوانين كلا البلدين، والتزاماتنا الدولية المنصوص عليها". واضاف الوزير ان الاتفاق الجديد "يؤكد ضرورة التفاعل بين منظومتي العدالة في البلدين في اطار احترام مؤسساتنا"، و"يفتح صفحة جديدة في علاقاتنا، على أساس الثقة المتبادلة".

والتقى الرميد ونظيرته الفرنسية في باريس يومي 29 و 30 من الشهر الحالي للبحث "بعمق في الصعوبات التي ادت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب" وفقا لبيان وزارة العدل الفرنسية.

واضاف ان الوزيران توصلا الى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي ويسمح بتعاون اكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات، في احترام تام لقوانينهما ومؤسساتهما وتعهداتهما الدولية". ووقع الوزيران بالاحرف الاولى اليوم في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.

واشاد الوزيران بالنتائج و"قررا إعادة العمل فورًا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وكذلك عودة القضاة المكلفين بالاتصال"، وفقا للبيان. وقد ادى تعليق التعاون القضائي الى مضاعفات عدة، من بينها تجميد معالجة الملفات الخاصة بالمتزوجين من البلدين، وكذلك ملفات السجناء الفرنسيين في المغرب الذين كانوا ينتظرون نقلهم الى فرنسا، وخاضوا مرارًا اضرابات عن الطعام بسبب تأخر الإجراءات.

كما اوضح وزير الخارجية المغربي لفرانس برس ان "مسلسل المشاورات المعمقة بين الجانبين اظهر ان المغرب لم يبالغ في مطالبه، وكشف الحاجة لمراجعة وتطوير اطار قانوني بالتوازي مع تطور المغرب. فلا بد من ضمان التوازن".

واضاف ان "الجانبين يدركان ضرورة طيّ الصفحة، والتطلع الى المستقبل، وغالبا ما تكون اللحظات الصعبة ضرورية لتعزيز العلاقات، كما انهما صادقان في خطواتهما لإعادة اطلاق شراكتهما الاستثنائية، وهو ما سنؤكد عليه انا ونظيري لوران فابيوس حين نلتقي في أقرب وقت".

وبالنسبة إلى ما نشرته الصحف المغربية حول زيارة الملك محمد السادس الى فرنسا ولقاء الرئيس فرانسوا هولاند، أوضح مزوار انها "زيارة خاصة" مؤكدا انهما "يتواصلان باستمرار". واكد ان "استئناف العلاقات سيتم على جميع المستويات، بما فيها الجانب الأمني".

وتعتبر باريس الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، والشريك التجاري الثاني بعد اسبانيا، كما ان ما بين 60 و 80 الف فرنسي يعيشون فوق الأراضي المغربية، في حين يقيم 1,3 مليون مغربي في فرنسا.

من جهة اخرى، تحل الأميرة مريم، شقيقة العاهل المغربي الأحد في "معهد العالم العربي" في باريس لحضور حفل تسليم أوسمة منحها الملك لإمام وأسقف وحاخام، كلهم من أصول مغربية، بحضور مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، واحمد توفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي اضافة الى سفير المغرب في باريس شكيب بنموسى.

وسبق للأميرة المغربية ان افتتحت في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، برفقة هولاند معرض "المغرب المعاصر" في معهد العالم العربي بشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف في فرنسا.
&