تمديد عملية السلام في أوكرانيا ولا انتخابات في 2015

خلص قادة فرنسا وروسيا والمانيا واوكرانيا الجمعة في باريس الى استحالة تطبيق عملية السلام في اوكرانيا هذا العام كما كان مقررا ما يعني تاجيلها الى 2016 وترك العقوبات المفروضة على روسيا معلقة.

واعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل اثر القمة ان الانتخابات المحلية في شرق اوكرانيا، بحسب اتفاق مينسك-2، ستتم "ما بعد موعد 2015".

وهذا الاتفاق الذي وقع في شباط/فبراير هدف الى انهاء النزاع بين التمرد المقرب من روسيا والجيش الاوكراني الذي خلف اكثر من ثمانية آلاف قتيل منذ نيسان/ابريل 2014.

واشار هولاند الى انه اعتماد قانون انتخابي جديد لجعل الاقتراع "لا يرقى اليه الشك" تحت مراقبة منظمة الامن والتعاون في اوروبا.

ومن النقاط الاساسية الاخرى في اتفاق مينسك-2 استعادة كييف السيطرة على 400 كلم من حدودها مع روسيا المتهمة بارسال قوات الى دونباس.

وهذا الامر ايضا سيحصل فيه تاخير.

وقال الرئيس الفرنسي "سنحتاج المزيد من الوقت للوصول الى المرحلة الاخيرة (..) المرحلة الاساسية لجهة استعادة وحدة اوكرانيا اي السيطرة الكاملة على الحدود وانسحاب الوحدات الاجنبية (..) سيتطلب ذلك وقتا اكثر مما كان مقررا، لقد سبق ان اقرينا المبدا وانتهينا من تحديد كيفية التنفيذ اليوم".

ولم يفصح الرئيس الاوكراني بترو بوروشينكو في لقاء اعلامي في سفارة بلاده بباريس ، بوضوح عن موقفه بشان تاجيل الانتخابات. وكان الغربيون وكييف حتى الان يستبعدون اي تاجيل لتطبيق اتفاق مينسك-2 الى ما بعد 2015.

في المقابل كان موقفه واضحا في رفض تاجيل استعادة السيطرة على الحدود. وقال "لن نسمح ابدا باي تاجيل (الى ما بعد كانون الاول/ديسمبر). هذا هدفنا الاساسي".

وفي انتكاسة اخرى للرئيس الاوكراني، اكد هولاند اهمية "العفو" ومنح "الحصانة" لكافة المرشحين للانتخابات المحلية بمن فيهم المتمردون.

وكانت كييف استبعدت في قانون اقره البرلمان في ايلول/سبتمبر 2014 اي عفو على الانفصاليين الذين تلطخت اياديهم بالدماء.

اما الاقتراع المنفصل والمثير للجدل الذي يريد الانفصاليون تنظيمه وفق قواعدهم الخاصة في 18 تشرين الاول/اكتوبر في دونيتسك (وفي لوغانسك في الاول من تشرين الثاني/نوفمبر) فان الرئيس الفرنسي قال انه يجب ان لا ينظم.

وغادر الرئيس الروسي فلادمير بوتين القمة دون الادلاء باي تعليق.

وبحسب المتحدث باسمه دميتري بيسكوف فان بوتين ابلغ باريس انه لا يمكنه التحدث باسم الانفصاليين الاوكرانيين لكنه وعد باجراء مباحثات معهم حول المسالة.

وتهدف الانتخابات المحلية الى اعادة ادماج دونباس في اوكرانيا. وبالتوازي مع ذلك يصوت البرلمان الاوكراني على تعديل في الدستور للتنصيص على سلطات اوسع للمناطق المتمردة، وهذا البند لا ينظر اليه الكثير من الاوكرانيين بعين الرضى.

ونص اتفاق مينسك-2 على اتفاق لوقف اطلاق النار احترم اجمالا.

وفي سياق اجواء التهدئة وقع المعسكران الاربعاء اتفاقا لسحب الاسلحة الخفيفة (عيار اقل من 100 مم) يفترض ان يبدا تنفيذه السبت، بحسب هولاند.

وادى النزاع الاوكراني الى اسوا توتر بين الغرب وروسيا منذ الحرب الباردة. وفرضت عقوبات مشددة على روسيا بسبب دعمها المفترض للمتمردين الاوكرانيين.

وتم ربط تخفيف العقوبات الاوروبية على روسيا والتي من المقرر ان تبحث في كانون الاول/ديسمبر في بروكسل، بتطبيق اتفاقيات السلام بحلول نهاية العام. وقد يؤدي تاجيل الانتخابات الى 2016 الى تعديل جدول بحث رفع العقوبات.

ولم يدل هولاند ولا ميركل خلال مؤتمرها الصحافي باي شيء بخصوص هذه المسالة.

وقال بوروشنكو ان "العقوبات هي اداة ضغط على روسيا لضمان الوفاء بالتزاماتها. لقد عرضنا كل بند في اتفاقات مينسك ويمكنني القول انه لا يزال امام روسيا عمل كثير".

واكد انه "سيتم تشديد العقوبات" في حال عدم الغاء انتخابات الانفصاليين.