الجيش الحر والائتلاف يرفضان مبادرة دي ميستورا ولجانه

قامت الفصائل العسكرية المعارضة والائتلاف الوطني السوري، بدراسة مقترحات المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، في ما يخص مبادرة "مجموعات العمل"، ورفضوا المبادرة بصيغتها الحالية، و طالبوا بالإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه، من أي دور في العملية السياسية، واعتبروا أن بشار الأسد لا مكان له في أية عملية سياسية .&&بهية مارديني: أكد أنس العبدة عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، الذي حضر الاجتماعات المشتركة &لـ"إيلاف" أنه "منذ أن بدأت الهيئة السياسية دورتها الحالية، وضعت لنفسها استراتيجية واضحة بضرورة الوصول إلى وحدة الموقف المشترك، والقرار السياسي الواحد بين الائتلاف والفصائل الثورية والعسكرية. وهذا البيان المشترك هو نتاج عمل دؤوب وتواصل مستمر قامت به الفصائل والهيئة السياسية، وذلك لإدراك الجميع بضرورة هذا التنسيق والتكامل".&&تحالف إقليميوقال إن "التدخل والعدوان العسكري الروسي أضر كثيرا بمسار الحل السياسي في سوريا وأوقفه لصالح مسار حسم عسكري يتوهم الروس أنهم قادرون عليه، بمساعدة الميليشيات الإيرانية وبقايا ميليشيات النظام."&وأشار الى أن "المجتمع الدولي مسؤول عما يجري حاليا في سوريا"، وطالب" بتحالف إقليمي ودولي للوقوف في وجه هذا الاحتلال الجديد، الذي يهدف لإعادة الوضع في سوريا إلى ما قبل الثورة".&وأكد أنه لا "يوجد حاليا شريك في الحل السياسي في سوريا، النظام هو الذي استدعى الاحتلال وهو الان أداة بيد المحتل الروسي الإيراني، فهو بالتالي ليس مؤهلا لأن يكون طرفا في الحل السياسي. ولا بد من مقاومة شعبية لتحرير سوريا من هذا الاحتلال الطارئ."&
تفادي الفشلوبعد مراجعة معمقة للواقع الإقليمي والدولي المحيط بالساحة السورية، والتطورات الأخيرة بالغة الحساسية والتأثير سواءً ميدانياً أو سياسياً، قال البيان &المشترك، الذي تلقت "إيلاف" نسخة منه، أن ما خلصوا اليه "من باب حرصنا على ألا يتم إطلاق عملية سياسية جديدة فاشلة تكلف السوريين الآلاف من الشهداء والمزيد من الدمار، لما تبقى من البنى التحتية للبلاد كما حدث سابقاً ".أكد المجتمعون التزامهم بالعمل "من أجل حل سياسي يحقق أهداف الثورة ويحافظ على هوية الشعب السوري ويقصر من أمد معاناة أبنائه، ولكن في الوقت نفسه يجب أن تضمن هذه العملية السياسية منع إعادة إنتاج النظام الحالي بصورة جديدة أو إعطاء رأس النظام وأركانه الذين تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور في عملية سياسية إنتقالية أو على المدى البعيد".&وفي ظل تعامل قوى الثورة والمعارضة دائماً بإيجابية كاملة مع المبعوث الأممي كان هناك غياب تام لأي نتائج عملية على الأرض وأكدت القوى استمرار تعاطيها الإيجابي مع الأمم المتحدة بما يحقق مصلحة الشعب السوري وفقد الشعب السوري الثقة تماما بقدرة المجتمع الدولي على دعم قضيته بعد خمس سنوات من الجرائم المرتكبة بحقه من قبل النظام السوري بدعم عسكري إيراني وغطاء سياسي روسي وشرعية دولية، ما زال المجتمع الدولي مصراً على توفيرها للنظام المجرم، فيجب أخذ هذا الغضب الشعبي&في الإعتبار في أي عملية سياسية، وأن يسبقها خطوات حقيقية لكسب ثقة الشعب السوري أهمها بحسب البيان: الإعلان بشكل صريح وفعلي عن استثناء رأس النظام وأركانه من أي دور في العملية السياسية.&لا مكان للأسدواعتبرت القوى "أن بشار الأسد لا مكان له في أي عملية سياسية للأسباب القانونية والعملية التالية أن وصول بشار الأسد إلى الحكم كان بطريقة توريثية غير شرعية وتحول بشار الأسد إلى مجرم حرب عندما بدأ قتل أبناء الشعب السوري الذين خرجوا سلمياً للمطالبة بحقوقهم حتى وصل إلى استعمال السلاح الكيماوي ضدهم ، كل هذه الجرائم تم توثيقها من قبل منظمات دولية حيادية بطريقة لا تحتمل الشك أو الانحياز &وأظهر بشار الأسد ونظامه عجزاً كاملاً عن الدخول في أي عملية سياسية أو الالتزام بهدن معلنة أو التعاون مع المجتمع الدولي في مسائل إنسانية بحتة ما أفقده أي مصداقية وثقة".وتحدثت القوى الموقعة على البيان عن فشل بشار الأسد ونظامه في "حربه المزعومة ضد داعش وعن تحقيق أي انتصار ميداني أو فكري على داعش، بل إن المعلومات على الأرض تدل على تنسيق كامل بين الطرفين، وعلى دور للنظام في ظهور داعش."وأشارت الى فتح بشار الأسد أبواب سوريا أمام الميليشيات الأجنبية، التي ارتكبت أسوأ المجازر الطائفية وحرض في الوقت نفسه على الخطاب الطائفي، ما ينزع عنه أي أهلية للمشاركة في أي عملية سياسية تهدف إلى توحيد البلاد.كما قام بشار الأسد بتسليم سوريا إلى الاحتلالين الإيراني والروسي في خيانة لا تغتفر لتاريخ البلد ومستقبله وكرامته.&بند جديدوأضافت القوى بندا جديدا يتضمن حل الأجهزة الأمنية وإعادة هيكلة المؤسسة العسكرية المسؤولة عن قتل الشعب السوري بطريقة مباشرة وموثقة واعتبرته "بندا أساسيا في أي حل سياسي، فهذه المنظومة العسكرية المتفككة والمنهارة والتي تحولت الى ميليشيات طائفية بقيادة إيرانية لا يمكن أن تكون نواةً لجيش وطني حقيقي ولا يمكن للشعب السوري أن يثق بها لتحقيق الأمن والاستقرار لمستقبل البلاد ".&وطالبت باستعادة القرارات الدولية وقالت "انه لابد من تشكيل "هيئة الحكم الانتقالية” وهي عملية انتقال للسلطة كاملة لا مكان فيها لبشار الأسد ورموز وأركان نظامه، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة التي هي ملك للشعب السوري ومنع تفككها ، والحيلولة دون وقوع البلاد في المزيد من الفوضى".&كما اعتبرت أن طرح مبادرة "مجموعات العمل" بهذا الشكل هو تجاوز لمعظم قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن السوري لا سيما القرارات 2118 و 2165 و 2139، وهي - أي مبادرة "مجموعات العمل"- &عملية سياسية معقدة تتطلب بناء الثقة بين الشعب السوري من جهة والطرف الراعي للعملية السياسية ـ الأمم المتحدة ـ من جهة أخرى، وهذا لن يتحقق إلا عن طريق تنفيذ هذه القرارات الأممية التي قام النظام السوري بتعطيلها.&ورأت القوى المعارضة "أن (مجموعات العمل) التي طرحها المبعوث الأممي بصيغتها الحالية والآليات غير الواضحة التي تم طرحها توفر البيئة المثالية لإعادة إنتاج النظام، وأن (مجموعات العمل) يجب أن تُبنى على مبادئ أساسية واضحة بما يخص معايير المشاركين فيها والتصور النهائي للحل".ورفض البيان "التصعيد العسكري الروسي المباشر في سوريا والذي يتحمل مسؤوليته النظام السوري الذي حوّل سوريا إلى مرتع للتدخل الأجنبي، وساهم في ذلك صمت المجتمع الدولي، وأن هذا التصعيد قد يشكل نقطة لا عودة في العلاقة بين الشعب السوري من جهة وروسيا من جهة أخرى ويظهر بطريقة لا تحتمل الشك أن روسيا لم تكن جادة أو صادقة في التزامها بالعملية السياسية، وأنها لم تكن يوماً وسيطاً نزيهاً إنما طرف من أطراف الصراع وحليف أساسي للنظام المجرم".&المبادرة مرفوضةوجددت &قوى الثورة ومؤسساتها التزامها "أمام شعبنا الحبيب باستنفاذ الوسع في الجهد لتوحيد الصف والكلمة وتصحيح ما اعترى مسيرة الثورة من أخطاءٍ لا نبرئ أنفسنا منها، وأن تبقى هذه الثورة مخلصة لمبادئها ولدماء شهدائها، وأننا سنوازن بين تحقيق أهدافنا والحفاظ على ثوابتنا وتخفيف آلام شعبنا والتسريع بخلاصهم ما استطعنا، ونسخر قدراتنا السياسية والعسكرية لهذا الهدف".&واعتبرت مجموعات العمل التي اعلنها دي ميستورا في صيغتها الحالية "مرفوضة من ناحية عملية وقانونية حتى يتم أخذ النقاط السابقة&في الاعتبار وتوضيح النقاط الغامضة".&وكان رئيس الائتلاف خالد خوجة قال إن عدوان روسيا على سوريا يقوّض أسس التسوية ومسار الحل السياسي وفق ما قرره بيان جنيف، وذلك في سياق لقائه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا في نيويورك .&كما أكد خوجة في لقاءات أجراها مع وزير خارجية الدنمارك كريستيان جينسين، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ستيفن أوبراين، أن أزمة اللاجئين ستزداد سوءاً طالما أن الأسد بإمكانه الاستمرار بهجماته ضد المدنيين بحرية ودون اعتراض المجتمع الدولي.&&وأكد خوجة لوكيل الأمين العام أن الحجم المتصاعد للفظائع التي يرتكبها نظام الأسد يتطلب دوراً أكبر وأكثر فاعلية لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، لاسيما أن نظام الأسد ينتهك كافة الاتفاقات الدولية المتعلقة بوصول المساعدات الإنسانية وتوزيعها.&كما دعا خوجة المجتمع الدولي إلى إدانة عدوان روسيا غير القانوني على سورية، والذي أوقع ضحايا بين المدنيين زاد عددهم عن 60 شهيداً، بينهم أطفال ونساء.&وطالب في رسالة بعث بها إلى رئيس مجلس الأمن السفير الإسباني رومان أورازون بالعمل الفوري على إيقاف الغارات الجوية الوحشية على دمشق وحمص وحماة، حيث دمّرت منازل على رؤوس ساكنيها ومشاف ومساجد وهيئات عامة.&وحذر خوجة من الأثر المدمّر والمميت للعدوان الروسي الذي تسبب بزيادة أعداد النازحين واللاجئين بسبب استهدافه مناطق مأهولة.&وأكد أن الهجمات الجوية "جزء من محاولات روسية علنية ومحسوبة لتغذية حرب الأسد ضد المدنيين السوريين، إضافة إلى أن مشاركة روسيا إلى جانب النظام تجعلها طرفاً مباشراً ضد الشعب السوري، ويعزز من احتمال تورطها في ارتكاب جرائم حرب".&وأضاف أن تدخل موسكو "انتهاك لكل من البند الرابع من اتفاق جنيف، والمتعلق بحماية المدنيين خلال النزاعات، وقرار مجلس الأمن 2139، الذي يطالب بالتفريق بين المدنيين والمقاتلين، والامتناع عن استخدام أسلحة دمار عشوائية، وإيقاف الهجمات ضد المدنيين".&وحذر خوجة من أن الاحتلال العسكري الروسي له تبعات كبيرة ليس على الروس فحسب، ولكنه سيغذي التطرف وسيكون أداة تجنيد بيد داعش، كما سيزيد من أزمة اللاجئين، وإن سوريا والعالم سيكونان أقل أمناً واستقراراً جرّاء هذا التدخل السافر.&ولفت إلى أنه في حال لم تسمح روسيا لمجلس الأمن بالتصرف، فإن على الأعضاء أنفسهم مسؤولية ضمان حماية أرواح مدنيين يتعرضون الآن لخطر القصف الجوي.&