الإستقلال المغربي يتصدر نتائج انتخاب مجلس المستشارين

الرباط: تصدر حزب الاستقلال المغربي المعارض نتائج الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان)، التي جرت اول من أمس الجمعة بحصوله على 24 مقعدا، وذلك وفق ما أعلنه بيان لوزير الداخلية لوزير الداخلية.

وحسب المصدر ذاته، حل حزب الأصالة والمعاصرة المعارض ثانيا ب 23 مقعدا، متبوعا بحزب العدالة والتنمية، متزعم التحالف الحكومي ، ب 12 مقعدا، ثم الحركة الشعبية التي حصلت على 10 مقاعد.

وحصل حزب التجمع الوطني للأحرار على 8 مقاعد، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ب 5 مقاعد، بينما حصل حزب الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 3 مقاعد لكل واحد منهما.

أما حزب التقدم والاشتراكية فحصل على مقعدين، فيما حصل حزبا العهد الديمقراطي، والإصلاح والتنمية على مقعد واحد لكل منهما، في حين حصل المستقلون على ثمانية مقاعد.

وحصلت نقابات الاتحاد المغربي للشغل على 6 مقاعد، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على 4 مقاعد لكل نقابة، فيما حصل الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على ثلاثة مقاعد. أما الفيدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية الديمقراطية فحصلت على مقعد لكل واحدة منها.

وقال وزير الداخلية في بيانه ان عملية التصويت في الاقتراع الخاص بانتخاب أعضاء مجلس المستشارين "جرت في ظروف عادية وعرفت مشاركة مكثفة للهيئة الناخبة".

وأبرز أن هذه المشاركة بلغت 89,79 في المائة بالنسبة لممثلي الجماعات الترابية (البلديات)& والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين، فيما استقر معدل المشاركة بالنسبة لهيئة ممثلي المأجورين ( العمال) في 44,39 في المائة.

وأضاف أن عمليات التصويت وفرز وإحصاء الأصوات على مستوى مكاتب التصويت والمكاتب المركزية، مرت بحضور ممثلي اللوائح أو المترشحين طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وبلغ عدد الترشيحات المقدمة برسم هذا الاقتراع غير المباشر& 591 ترشيحا، لملء 120 مقعدا التي يتألف منها مجلس المستشارين، أي بمعدل يقارب 6 ترشيحات عن كل مقعد، منها 411 ترشيحا لملء 100 مقعد المخصصة لممثلي الجماعات الترابية والغرف المهنية والمنظمات المهنية للمشغلين و9 لوائح تتضمن 180 ترشيحا لملء 20 مقعدا المخصصة لهيئة ممثلي المأجورين.

وأشار وزير الداخلية المغربي إلى أن النتائج المعلن عنها تبقى مؤقتة إلى حين المصادقة عليها من طرف لجان الإحصاء المختصة طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وعكست نتائج انتخاب أعضاء مجلس المستشارين هيمنة أحزاب المعارضة على الغرفة الثانية.

وأحدثت النتيجة، التي حصل عليها حزب الاستقلال المتصدر ب 24 مقعدا ، و حزب الاصالة والمعاصرة الذي حل ثانيا ب 23 مقعدا، الفارق لفائدة أحزاب المعارضة، التي حافظت على موقعها بمجلس المستشارين، على الرغم من تقليص عدد أعضائه الى 120 عضوا بعدما كان 270 عضوًا ، وفقا لمقتضيات الدستور الجديد.

فيما حصل الحزبان الآخران المنتميان للمعارضة، وهما حزب الاتحاد الاشتراكي على 5 مقاعد، والاتحاد الدستوري على 3 مقاعد.

وبالنسبة لأحزاب الاغلبية الحكومية، فقد حقق حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي تقدما ملموسا ، بحصوله على 12 مقعدا، بعدما لم يكن يتوفر على اي مقعد في المجلس المنتهية ولايته ، فيما نال حزب الحركة الشعبية 10 مقاعد وحزب التجمع الوطني للاحرار 8 مقاعد والتقدم والاشتراكية مقعدين.
ويبدو ان رئاسة المجلس ستؤول الى حزب الاستقلال مادام هو الذي تصدر النتائج ، هذا مع العلم أن رئاسة المجلس كانت أصلا في حوزة المعارضة خلال الولاية السابقة.

وجرت عملية انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ال120 وفق تمثيلية جديدة تتلاءم ومقتضيات دستور 2011، وكذا القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين.

وجرى انتخاب ال 120 عضوا الذين سيشكلون مجلس المستشارين وفق القواعد والكيفيات التالية:

72عضوا يمثلون الجماعات الترابية( البلديات)، وينتخبون على صعيد جهات المملكة، و20 عضوا تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة واحدة تتألف من مجموع المنتخبين في الغرف المهنية الآتية الموجودة في الجهة المعنية: غرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، وغرف الصيد البحري 8أعضاء تنتخبهم في كل جهة هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، و20 عضوا تنتخبهم على الصعيد الوطني هيئة ناخبة مكونة من ممثلي المأجورين.

وجرى انتخابات أعضاء مجلس المستشارين عن طريق الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية ومن دون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفاضلي.

غير أن الانتخاب يباشر بالاقتراع الفردي وبالأغلبية النسبية في دورة واحدة إذا تعلق الأمر بانتخاب مستشار واحد في إطار هيئة ناخبة معينة.
وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، كما تتنافى مع رئاسة مجلس جهة، ومع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة(مجالس بلدية وقروية )& أو مجلس عمالة أو إقليم ( محافظة ) أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية.

ويمكن للناخبين والمترشحين المعنيين بالأمر الطعن، أمام المحكمة الدستورية، في القرارات التي تتخذها مكاتب التصويت والمكاتب المركزية واللجان الجهوية للإحصاء واللجنة الوطنية للإحصاء.كما يخول لولاة (محافظو) الجهات ولكتاب اللجنة الوطنية للإحصاء الحق في تقديم الطعن، كل في ما يخصه.

ويجوز للمترشحين المطعون في انتخابهم الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخ منها بمقر العمالة أو الإقليم التابع له مكتب التصويت، أو المكتب المركزي، أو اللجنة الجهوية للإحصاء، أو بمقر كتابة ( أمانة) اللجنة الوطنية للإحصاء، حسب الحالة، خلال ثمانية أيام أثناء أوقات العمل الرسمية، ابتداء من تاريخ تبليغهم عريضة الطعن.

ولا يحكم ببطلان الانتخابات جزئيا أو مطلقا إلا في حالات لم يجر فيها الانتخاب طبقا للإجراءات المقررة في القانون، أو إذا لم يكن الاقتراع حرا أو إذا شابته مناورات تدليسية، أو إذا كان المنتخب أو المنتخبون من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الترشح للانتخابات بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي.