لبنى القاسمي تبحث مواضيع التعليم مع مسؤولين أمميين
قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك
نيويورك: عقدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التنمية والتعاون الدولي رئيسة اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، سلسلة اجتماعات رسمية مع مسؤولين في الأمم المتحدة، بحثت خلالها عدداً من المواضيع المتعلقة بالتنمية والتعليم والأسرة والطفل.
والتقت الشيخة لبنى القاسمي مع السيدة هيلين كلارك، مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتي بحثت خلالها الجهود المشتركة في مشاريع التنمية المستدامة والخطط المستقبلية الرامية إلى المساهمة في تحسين حياة المجتمعات من خلال مشاريع ومبادرات تنموية ذات انعكاسات اقتصادية بعيدة المدى.&من جانب آخر، اجتمعت الشيخة لبنى القاسمي بالسيد أنتوني ليك، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، حيث جرى خلال اللقاء استعراض واقع المبادرات الحالية والخطط التي يجري تنفيذها على مستوى العالم، والمتعلقة بحقوق الطفل وتوفير المأوى الآمن، والتغذية، والحماية من الكوارث والنزاعات وانقطاع حلقة الحياة.&وتطرقت معاليها خلال الاجتماع إلى مبادرات دولة الإمارات والجهود التي تبذلها لدعم الأطفال ومساعدتهم في مناطق النزاعات والصراعات القائمة في المنطقة وبخاصة الأطفال السوريين في مخيمات اللجوء، وأطفال اليمن في مختلف المناطق.&وفي السياق ذاته، التقت الشيخة لبنى القاسمي على هامش مشاركة الوفد الإمارات باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مع رئيسة الوزراء الأسترالية السابقة جوليا جيلارد والتي تشغل حالياً منصب رئيسة منظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم.&وبحثت الشيخة كذلك مع جيلارد، فرص التعاون المشترك وتوسيع آفاق العمل الدولي بين المنظمة ودولة الإمارات في قطاع التعليم، وبخاصة في الدول التي تحتاج لمزيد من الرعاية والانتباه على مستوى المنطقة بشكل خاص.&&وتأتي هذه اللقاءات بالتزامن مع اختتام وزارة التنمية والتعاون الدولي زيارتها إلى نيويورك ضمن وفد دولة الإمارات الذي شارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.&وجاءت مشاركة الدولة في هذه القمة لتجديد التزامها نحو التصدي للقضايا العالمية الملحة التي تشمل مواضيع الأمن الغذائي، وتغير المناخ وندرة المياه وتطوير البنى التحتية، وذلك تماشياً مع التزام الدولة بدعم الأمم المتحدة في مساعيها لتحقيق "الأهداف الإنمائية للألفية" بحلول عام 2015.&التعليقات
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف