نتانياهو يواجه خيارات صعبة وضغوطاً من حكومته

القدس: يتعرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو لضغوط من الجناح الاكثر تشددا في حكومته اليمينية تطالب ليس فقط بمزيد من القمع لاعمال العنف الجارية وانما باستئناف الاستيطان لمعاقبة الفلسطينيين.

وتظاهر الالاف من انصار اليمين في اسرائيل ليل الاثنين امام مسكن نتانياهو مطالبين بزيادة الاستيطان والمزيد من الاجراءات الامنية.

وشارك ثلاثة من الوزراء في حكومته وبعض النواب في التظاهرة، بينما كان نتانياهو يعقد اجتماعا مع مجلسه الامني المصغر.

وقال النائب عن حزب الليكود اورن حازان لوكالة فرانس برس "في حال قرر ارهابي القاء الحجارة علينا ترحيله وهدم منزله ومنزل عائلته وان نجرده من مواطنته. علينا الحاق الاذى بهم".

والائتلاف الحكومي في اسرائيل الذي شكل في اذار/مارس الماضي هو اكثر الائتلافات يمينية في تاريخ الدولة العبرية، وهو ائتلاف هش باغلبية 61 مقعدا في البرلمان مقابل 59 للاحزاب الاخرى.

والاحزاب المشاركة في الحكومة هي احزاب اليمين المتطرف التي تدعم الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقتل اربعة اسرائيليين منذ الخميس: مستوطنان في شمال الضفة الغربية المحتلة مساء الخميس ثم اسرائيليان مساء السبت في البلدة القديمة بالقدس.

وقتل الجيش الاسرائيلي الاثنين طفلا فلسطينيا يدعى عبد الرحمن شادي عبد الله (13 عاما) قرب مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة، وهو الفلسطيني الثاني الذي يقتل في اقل من 24 ساعة، بعد ان قتل الجيش الفتى حذيفة عثمان سليمان (18 عاما) من قرية بلعا في طولكرم، شمال الضفة الغربية.

ووقعت اشتباكات متفرقة من رام الله حتى الخليل جنوب الضفة الغربية مرورا بمخيم الجلزون.

وكان نتانياهو تعهد في كلمة متلفزة مساء الاثنين، انه سيستخدم "القبضة الحديدية" ضد هجمات الفلسطينيين.

واضاف نتانياهو الذي يسعى الى القضاء على الموجة المتصاعدة من الاضطرابات في الاراضي الفلسطينية، في كلمة متلفزة "نحن لسنا مستعدين لمنح الحصانة لاي شخص او اي مثير للشغب (..) او اي ارهابي في اي مكان، ولذلك فلا حدود لتحركات قوات الامن".

ومن بين الاجراءات التي تعهدت بها الحكومة الاسرائيلية، تسريع هدم منازل منفذي الهجمات والمزيد من الاعتقال الاداري بالاضافة الى تشديد العقوبات على من يقوم بالقاء الحجارة.

وفي مسعى لاظهار القوة، قام الجيش الاسرائيلي الثلاثاء بهدم منزلين في القدس الشرقية المحتلة لعائلتي الشابين الفلسطينيين غسان ابو جمل ومحمد الجعابيص اللذين نفذا هجومين العام الماضي، وذلك بعدما كان صدر امر بهدمهما.

وعلى الرغم من ذلك، تعرض نتانياهو لانتقادات حادة من السياسيين والمعلقين من اليمين، والذين يعارض بعضهم فكرة اقامة دولة فلسطينية ويرون الضفة الغربية جزءا من اسرائيل.

وبحسب محللين، فان نتانياهو يرغب على الارجح في تجنب اي رد قاس جدا على الاضطرابات يؤدي الى احتجاجات واسعة.

ومع موجة جديدة من العنف في القدس والضفة الغربية المحتلتين، يلوح شبح اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة، مماثلة للانتفاضتين السابقتين في 1987 و2000.

وقالت غايل تالشير وهي استاذة في العلوم السياسية في الجامعة العبرية لوكالة فرانس برس "نتانياهو يعرف تماما كيف يوازن بين قيادة ائتلاف يميني والظهور بمظهر المحافظ على الامن والقادر على منع الوضع من التدهور".

ولكن الوضع بحسب تالشير اصعب بالنسبة له حاليا لانه لا يوجد اي تأثير للاحزاب الوسطية في ائتلافه.

وطالب المتظاهرون الاسرائيليون الحكومة ببناء المزيد من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ويعيش نحو 400 الف مستوطن اسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة مع نحو 200 الف يقيمون في احياء استيطانية في القدس الشرقية المحتلة.

ويعتبر المجتمع الدولي كل الانشطة الاستيطانية في الاراضي المحتلة مخالفة للقانون وعقبة رئيسية امام استئناف مفاوضات السلام.

وطالب المتظاهرون ايضا باعادة اعتقال الفلسطينيين الذين تم اطلاق سراحهم في اطار صفقة اطلاق سراح الجندي الاسرائيلي جلعاد شاليط الذي اسر في قطاع غزة.

وكانت اسرائيا اطلقت في عام 2011 سراح اكثر من 1000 معتقل فلسطيني واعادت اعتقال العديد منهم.

واذا كان البعض يعتبر ان على نتانياهو الاستماع الى المتظاهرين، فان المتشددين يعلمون ايضا انهم لن يتمكنوا من الحصول على حكومة اكثر يمينية من الحكومة الحالية، ما قد يدفعهم الى التردد قبل الدعوة الى انتخابات جديدة.

وقالت تالشير "لن يحصلوا ابدا على ائتلاف افضل من الائتلاف الذي يملكونه الان".

وقال ليزي حماري (40 عاما) الذي حمل لافتة كتب عليها "الفلسطينيون لم يرغبوا ابدا بالسلام" لوكالة فرانس برس "عليهم اطلاق النار عليهم في حال قاموا بالقاء الحجارة".

واضاف "هذه حكومة يمينية ولكنها تتصرف وكأنها حكومة يسارية".