منظمة (أوابك) تناقش أهمية دور "الإعلام البترولي"

إيلاف - متابعة: ينعقد في الكويت من 4 إلى 7 أكتوبر الجاري، الملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، وتناقش المنظمة موضوع "الاعلام البترولي"، وألقى مدير إدارة الإعلام والمكتبة بالمنظمة محاضرة حول الاعلام.

وذكر مدير إدارة الإعلام والمكتبة، بالأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، عبدالكريم عايد، أن صناعة الاعلام العالمي تمر بمرحلة من التطورات التكنولوجية المتسارعة، وذات تأثير كبير على مختلف قطاعات الاعلام في مختلف دول العالم، خاصة بالنسبة لتقنيات الاعلام الالكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي، وعليه فإن المرحلة القادمة تتطلب التوجه للاستفادة من هذه التقنيات، التي تساهم في الوصول لقاعدة كبيرة من المتلقين بأقل جهد وتكلفة، مع مواصلة الاهتمام بالاعلام التقليدي، وذلك تحقيقا لمبدأ التوازن بين الاعلام التقليدي والاعلام الحديث (غير التقليدي).

وأشار عايد، خلال المحاضرة التي ألقاها يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2015، عن (الإعلام البترولي) ضمن فعاليات اليوم الثالث لملتقى الثالث والعشرون لأساسيات صناعة النفط والغاز، الذي تعقده الأمانة العامة لمنظمة الاقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، في مقرها بدولة الكويت، خلال الفترة من 4 &- 7 أكتوبر 2015، إلى أن الاعلام البترولي يعتبر بمثابة الجسر لنقل ما يدور في الصناعة من تطورات وأحداث ومواقف، ذات أهمية كبرى على مختلف القطاعات الاقتصادية، وذلك بالنظر إلى المكانة المهمة للصناعة البترولية على اعتبارها عصب الاقتصاد العالمي. وعلى مدى أكثر من نصف قرن كان الاعلام البترولي شاهداً حياً على مختلف التطورات التي شهدتها الصناعة البترولية، واعتبرت المواد الاعلامية المنشورة عن الصناعة البترولية، بمثابة توثيق فعلي لتاريخ الصناعة البترولية.

وتحدث& عبدالكريم عايد، في محاضرته عن موضوع التطور المهني للإعلام النفطي، مؤكدا على أهمية توضيح أهمية النفط كسلعة استراتجية لكل من المستهلكين والمنتجين وبناء وعي جمعي بأهمية النفط ودوره التنموي، موضحا بأن من أولويات أجهزة الاعلام البترولي في الدول المنتجة والمصدرة للبترول، بأن تسعى لإبراز دور الدول المنتجة للحفاظ على استقرار الاسعار وتأمين الإمدادات، وإعادة استقرار أسواق الطاقة، وتقديم الإعانات المالية والعينية للدول النامية الفقيرة والأكثر فقراً، وابراز اهمية النفط كمصدر رئيس للطاقة خلال العقود المقبلة، وابراز دور الدول المنتجة في حفظ سلامة البيئة من خلال توظيف التكنولوجيا لإستخدامات صديقة للبيئة للمنتجات النفطية، ودور الدول المنتجة في التنمية المستدامة مما يعتبر من احد الاستخدامات الكفؤة لعوائد النفط، ودور الصناديق السيادية للدول المنتجة في دعم مشاريع التنمية في الدول النامية.

واستعرض المحاضر عدد من المواضيع التي تحظى باهتمام كبير في الاعلام البترولي، ومن أبرزها موضوع الصورة الذهنية للصناعة البترولية العربية في الاعلام الغربي، وأسعار النفط، والتغير المناخي، والذي يحظى بأهمية عالمية متزايدة في التوقيت مع قرب انعقاد مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في مدينة باريس &- الجمهورية الفرنسية في شهر ديسمبر 2015،& بالإضافة إلى موضوع أمن الطاقة، مؤكدا حرص أجهزة الاعلام البترولي في الدول الاعضاء في المنظمة، وفي الأمانة العامة لمنظمة أوابك على التعامل مع هذه المواضيع الحساسة بكل مهنية وموضوعية، وبالحرص على ايضاح مواقف الدول العربية بشأن تلك المواضيع.

واختتم عايد المحاضرة بالتأكيد على ترحيب الأمانة العامة لمنظمة أوابك على كافة أشكال التعاون في مجال الاعلام البترولي مع الدول الأعضاء ومع المنظمات المتخصصة بالطاقة والنفط والغاز العربية والدولية.

النفط والغاز من أجل التنمية

في سياق متصل، وضمن فعاليات اليوم الثالث للملتقى 23 لأساسيات صناعة النفط والغاز، قدم عبدالفتاح دندي، مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" ورقة حول "دور النفط والغاز الطبيعي في تعزيز التنمية في الدول العربية".

أشار دندي في مداخلته إلى أن مصادر الطاقة المختلفة تعد محوراً أساسياً في تطوير اقتصادات الدول العربية البترولية بشكل خاص، واقتصادات الدول العربية غير البترولية بشكل عام.

يقول: "فالنفط والغاز الطبيعي في الدول العربية يمثلان أهم مصادر الطاقة الضرورية للاستهلاك من ناحية، ومصدراً مهماً للعائدات التي يتم إنفاقها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

ومضى قائلا: "ساهم النفط والغاز الطبيعي المصدرين الرئيسيين للطاقة في إحداث تحولات اقتصادية واجتماعية هائلة في الدول العربية المنتجة والمصدرة لهما، وذلك بفضل توجيه هذه الدول لعائداتها البترولية نحو تنفيذ عدد من مشاريع البنى التحتية، وخلق فرص العمل، وتحسين مؤشرات التنمية البشرية".&

واستعراض العلاقة بين الطاقة والتنمية المستدامة، وبيان أهمية قطاع البترول في الدول العربية من خلال التطرق إلى موقع الدول العربية على خريطة الطاقة العالمية، وموقع البترول في الاقتصادات العربية، وثالثاً التطرق إلى دور النفط في تعزيز التنمية العربية من خلال عنصرين أساسيين أولهما استهلاك النفط والغاز في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وثانيها من خلال توفيرهما للعوائد المالية وإنفاقها في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وتمويل الواردات وتعزيز التعاون العربي من ناحية أخرى.

ومن أهم ما خلصت إليه ورقة دندي:

1 الارتباط الوثيق بين قطاع النفط والغاز والتنمية في الدول العربية من خلال أولاً استخدامهما كمصدر للطاقة ومادة أولية في القطاعات الاقتصادية وفي الاستهلاك المحلي، وثانياً توفيرهما للعوائد التي تنفق لتعزيز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

2 ازدياد معدلات الطلب على الطاقة في الفترة 2001 &- 2014، إذ ارتفع من 7 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2001 إلى 14.3 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2014، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 5.6%.

3 ارتفع الاستهلاك العربي من المنتجات النفطية بمعدل سنوي بلغ 4.6% من 3.8 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2001 إلى 6.8 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2014. في حين ارتفع استهلاك الدول العربية من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2001-2014) بنحو 4.2 مليون برميل مكافئ نفط يومياً ، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 7%، ليصل إلى 7.2 مليون برميل مكافئ نفط يومياً عام 2014.
&
4 ارتفعت حصة الغاز الطبيعي من مزيج الطاقة في الدول العربية من 42.5% عام 2001 إلى 50.5% عام 2014، بينما انخفضت حصة المنتجات البترولية من 54.4% إلى 47.7%.

5 كان للعائدات النفطية دور رئيسياً في تعزيز عملية التنمية في الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط من خلال مساهماتها في معدلات النمو الاقتصادي والميزانية العامة والميزان التجاري، بالإضافة إلى دورها الكبير في رفع مؤشرات التنمية البشرية.

6 ساهم النفط وعائداته في تعزيز التنمية في الدول العربية الأخرى غير النفطية وذلك عن طريق العون الإنمائي العربي الذي قدمته الدول العربية النفطية للدول العربية الأخرى والذي بلغ 82.4 مليار دولار في الفترة 2000 &- 2014، و بلغ الإجمالي المتراكم منذ انطلاقة العون عام 1970 وحتى عام 2014 حوالي 190 مليار دولار.

7 كان للعائدات النفطية دور في تعزيز تحويلات العاملين بالدول النفطية إلى الدول المرسلة للعمالة، إذ بلغ إجمالي هذه التحويلات 347.6 مليار دولار خلال الفترة 2000 &- 2013، أي بمعدل سنوي بلغ 24.8 مليار دولار.

وبعد بيان التزايد الملحوظ في استهلاك الطاقة الأولية في الدول العربية حاضرا ومستقبلا، ولا شك أن هذا الاتجاه سيأتي على حساب الكميات المخصصة للتصدير والتي ستنعكس بالتالي على حجم العوائد المحققة.

ومن العوامل التي ساهمت في ارتفاع هذا الاستهلاك هو دعم الأسعار المحلية، وهو موضوع يحتاج منا لوقفة جادة لمعالجته من خلال آليات واستراتيجيات تضمن وصول هذا الدعم إلى الشرائح المستهدفة في المجتمع وهم ذوي الدخل المحدود تجنبا للاستهلاك اللاعقلاني وغير المرشد وغير المستدام، بحسب عبدالفتاح دندي.