عبدالله الثاني: موقفنا السياسي هو الأقوى منذ 15 عاماً

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن موقف الأردن سياسيًا هو الأقوى منذ 15 عامًا وضرورة المضي قدماً في مسيرة الإصلاح السياسي وإقرار القوانين المتعلقة بها دون تأخير، وبغض النظر عمّا يجري في المنطقة من أحداث، مبديًا استغرابه من مواقف بعض الجهات من مشروع قانون الانتخاب الجديد.

قال الملك عبدالله الثاني خلال لقائه بوجهاء وممثلي الفعاليات الشعبية في المخيمات الفلسطينية في الأردن إن القدس والمسجد الأقصى/ بالنسبة للأردن خط أحمر "ولا يوجد مصطلحات تقسيم أو شراكة في قاموسنا".&&وأكد أنه أبلغ هذا الموقف لعدد من قادة الدول الغربية والشرقية والعربية خلال زيارته الأخيرة لنيويورك، حيث ألقى خطاب الأردن أمام الدورة السبعين للجمعية العمومية للأمم المتحدة.&&وحول ما تتعرض له مدينة القدس من انتهاكات إسرائيلية، قال العاهل الهاشمي: "إن أهم قضية في قلبي وقلب الجميع من إخواني وأخواتي الحاضرين اليوم هي حماية القدس والمسجد الأقصى/الحرم القدسي الشريف. ومثلما أكدت دوما، فإن هذا واجب تاريخي وشرف بالنسبة للمملكة الأردنية الهاشمية، وواجبي شخصيًا".&ولفت العاهل الأردني إلى أن هناك وعودا من الطرف الآخر "الإسرائيلي" بهذا الخصوص، "وننتظر ما ستسفر عنه الأيام المقبلة".&قانون الانتخاب&&وعلى صعيد آخر، شدد الملك عبدالله الثاني في المجال الإصلاحي على القول: "لا نريد أي تأخير في قانون الانتخاب والقوانين الأخرى التي تسير بالإصلاح السياسي في الاتجاه الصحيح".&وفي ما يتعلق بالشأن السياسي، قال: "موقف الأردن سياسيًا هو الأقوى منذ 15 عاماً، وهناك تقدير كبير لشعبنا ولدور الأردن. والاحترام الذي يحظى به الأردنيون والأردنيات في العالم برفع الرأس".&وأضاف في هذا الصدد: "سمعت هذا الكلام في العديد من الدول الشرقية والغربية، واليوم فرصة لأشكر أهلي من الشمال للوسط للجنوب، ومن الشرق للغرب على مواقفهم".&وبالنسبة للوضع في المنطقة، أعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على الموقف الأردني الداعم للحل السياسي في سوريا، قائلاً "لا أرى أي حل سريع وقريب لهذه الأزمة".&وقال: "إن دور الأردن السياسي في المنطقة يحظى باهتمام كبير"، مؤكداً في ذات الوقت، "ثقته واعتزازه الدائمين بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".&من جانبه، قال رئيس الديوان الملكي الهاشمي، الدكتور فايز الطراونة، خلال اللقاء، إن الملك عبدالله الثاني وجه المعنيين في الديوان لتنفيذ عدد من المبادرات الملكية لتتكامل مع الإجراءات الحكومية في مختلف القطاعات الخدماتية، وبما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والنهوض به في جميع المخيمات.&وأشار إلى أن هذه المبادرات، التي ستنفذ من خلال الديوان الملكي الهاشمي، إلى جانب مبادرات تم تنفيذها سابقًا في جميع المخيمات وبتكلفة إجمالية مقدارها 13&مليون دينار، طالت القطاعات التنموية والرعاية الاجتماعية والإسكان والشباب وغيرها من القطاعات.&