الحكومة الكندية تنفي عرقلتها لاستقبال لاجئين سوريين

اوتاوا: نفى رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الخميس معلومات تتهم مكتبه بعرقلة استقبال اللاجئين السوريين قبل اسبوعين من الانتخابات التشريعية.

وكانت صحيفة "غلوب اند ميل" ذكرت الخميس ان مكتب رئيس الوزراء الكندي المحافظ تولى دراسة الملفات وعطل طلبات هجرة للاجئين سوريين قبل اشهر مما يؤخر استقرارهم في كندا.

وخلال اجتماع عام الخميس في فانكوفر وقبل 11 يوما من انتخابات تشريعية نتيجتها غير مؤكدة، رد هاربر على الانتقادات اللاذعة للمعارضة الكندية. وقال ان "حكومتنا تبنت مقاربة سخية حول دخول لاجئين باختيارها الاضعف مع التأكد من ضمان الأمن" الداخلي.

واضاف ان "التقرير الذي طلبناه في وقت سابق هذا العام يرمي الى التأكد من ان اهداف هذه السياسة تحققت"، مؤكدا ان طاقم مكتبه "لم يستشر في اي وقت بشان قبول ملفات لاجئين". وتابع ان مثل هذه القرارات تعود الى الطاقم الاداري في وزارة المواطنة و الهجرة.

وانتهزت احزاب المعارضة الفرصة لتوجيه انتقادات الى رئيس الوزراء المنتهية ولايته في حملة لا تبدو نتيجتها محسومة..

وندد زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو الذي تظهر استطلاعات الرأي تقاربا بينه وبين رئيس الوزراء ستيفن هاربر، بالتصرف "غير المسؤول" للسلطة التنفيذية وعبر عن اسفه ازاء "التدخل في عمليات مهمة تتعرض فيها حياة الناس للخطر".

وعادة تتم معالجة الهجرة واللجوء بشكل مستقل عن السلطة السياسية من قبل الوكالة الفدرالية للهجرة. وامرت السلطات المحافظة بمراجعة كاملة لملفات جميع المتقدمين للحصول على اللجوء في كندا من قبل الامم المتحدة العامين 2014 و 2015.

من جهته، قال زعيم الحزب الديموقراطي الجديد توماس مالكر "انه عار على كندا ان يفعل ستيفن هاربر ذلك"، داعيا رئيس الوزراء المنتهية ولايته الى "الاعتذار ورفع هذه القيود على الفور".

وقالت الصحيفة ان تحكم مكتب رئيس الوزراء بقضايا الهجرة التي تتعلق بسوريا استمر عدة اسابيع هذا العام.

ومطلع ايلول/سبتمبر وفي اوج ازمة المهاجرين في البحر المتوسط، واجه هاربر انتقادات لادارته ملف الهجرة. وقد اتهم بانه لم يبذل جهودا كافية للاهتماما بالمدنيين الفارين من المعارك في سوريا والعراق حيث تشارك كندا في التحالف ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

لكنه اكد حينذاك ان حكومته تفعل ما بوسعها لتسريع معالجة طلبات الهجرة. كما تعهدت الحكومة الكندية في حال احتفظت بالسلطة بعد الانتخابات التي ستجري في تشرين الاول/اكتوبر، باستقبال 10 الاف لاجىء سوري خلال عام والعمل على تعديل الاجراءات الادارية، حسب ما اعلن وزير الهجرة كريس الكسندر.

وقالت ان هؤلاء اللاجئين العشرة الاف وهم من ضمن حصة حددتها الامم المتحدة، سيدخلون الى كندا "قبل ايلول/سبتمبر 2016 " اي قبل 15 شهرا من الموعد الذي حددته الامم المتحدة.

اما الليبراليون فقد وعدوا باستقبال 25 الفا من هؤلاء اللاجئين قبل نهاية السنة بينما تعهد الحزب الديموقراطي الجديد باستقبال 46 الف لاجىء سوري على مدى اربعة اعوام، اي خلال الولاية التشريعية المقبلة.
&